
به نقل از آسوشیتدپرس، مارتین گیزه سخنگوی وزارت خارجه آلمان ، در پاسخ به پرسشی درباره سطح نمایندگی آلمان در مذاکرات استانبول و انتظارات این کشور گفت: این گفتوگوها در سطح کارشناسی برگزار میشود.
در شرایطی که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش های متعدد، ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را تایید کرده، وی گفت: ایران نباید هرگز به سلاح هستهای دست یابد.
این مقام آلمانی افزود: آلمان، فرانسه و انگلیس با جدیت فراوان در قالب تروئیکای اروپایی به دنبال یافتن راهحلی دیپلماتیک، پایدار و قابل راستیآزمایی برای برنامه هستهای ایران هستند. این مسیر با ایالات متحده نیز هماهنگ شده است.
در حالی که تروئیکای اروپایی به تعهدات خود در توافق هسته ای با ایران عمل نکرده و در این زمینه مقصر است، گیزه گفت: کاملاً روشن است که اگر تا پایان تابستان راهحلی پیدا نشود، گزینه بازگشت تحریمها همچنان روی میز تروئیکا باقی خواهد ماند.
آسوشیتدپرس درباره مذاکرات آتی بین تهران و تروئیکای اروپایی نوشت: این مذاکرات روز جمعه در شهر استانبول برگزار خواهد شد و نخستین دور از گفتوگوها پس از توافق آتشبس میان ایران و اسرائیل در پی جنگ ۱۲ روزه خواهد بود.
به گزارش ایرنا، انگلیس، فرانسه و آلمان بخشی از توافق هستهای ۲۰۱۵ با ایران، موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) هستند که منجر به محدودیت برنامه هستهای تهران در ازای لغو تحریمها علیه ایران شد اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۸ بهطور یکجانبه ایالات متحده را از آن خارج کرد. تروئیکای اروپا طبق این توافق میتوانند با استفاده از بندی در آن که تحت عنوان مکانیسم ماشه شناخته میشود، تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را بازگردانند.
کشورهای اروپایی که طی یک دهه گذشته در اجرای تعهدات برجامی خود ناکام ماندهاند، در حالی ایران را به فعالسازی مکانیسم ماشه تهدید میکنند که این سازوکار پس از حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه تاسیسات هستهای ایران، مشروعیت، توجیه حقوقی و اثرگذاری سیاسی خود را بهکلی از دست داده و تلاش برای فعالکردن آن صرفاً اقدامی تنبیهی و مغایر با روح و هدف توافق هستهای بهشمار میرود.
سید عباس عراقچی پیش از این در نامه ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس شورای امنیت، کایا کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا و اعضای شورای امنیت سازمان ملل توضیح داده است که چرا سه کشور اروپایی از هیچگونه مشروعیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی برای فعالسازی سازوکارهای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (مصوب ۲۰۱۵) برخوردار نیستند.