محمدحسن ابوالحسنی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه امام صادق (ع) : تجاوز نظامی رژیم‌صهیونیستی به تمامیت ارضی ایران و نقض فاحش بسیاری از اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بار دیگر ضرورت بازاندیشی در نسبت میان حقوق بین‌الملل با حقوق داخلی و کارکرد نهادهای بین‌المللی را مطرح کرد.
آنچه در بستر این منازعه برجسته شد، نه صرفاً کاربرد قواعد حقوق بین‌الملل عمومی، بلکه نحوه تفسیر و اجرای گزینشی آن توسط قدرت‌های غربی در تقابل با اصول بنیادین همچون منع توسل به زور، حق دفاع مشروع و رعایت موازین بشردوستانه بین‌المللی بود؛ همین امر سبب ابهام در نقش بازدارنده حقوق بین‌الملل درجامعه جهانی شد. در این یادداشت با نگاهی به نظرات دکترین حقوق، می‌خواهیم بدانیم که مجادله افراطی که میان اندیشمندان حقوقی در نسبت حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل و ظهور مفاهیم مونیسم (monism) و دوآلیسم (dualism) مطرح شده‌است، می‌تواند جای خود را به نوعی سلطه حقوق بین‌الملل با قرائتی داخلی ازسوی دول غربی سلطه جو بدهد.
مناقشه میان طرفداران وحدت‌گرایی و دوگانگی در حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی، سابقه‌ای طولانی در نظریه‌پردازی حقوقی دارد. در نظام‌های دوگانه، حقوق داخلی و بین‌المللی از ماهیتی کاملا جداگانه برخوردارند و امکان تعارض میان آنها وجود دارد. در نتیجه نمی‌توان قانون داخلی مغایر با حقوق بین الملل را تغییر داده یا بی‌اعتبار دانست؛ به عبارت دیگر حقوق بین‌الملل نمی‌تواند در نظم حقوق داخلی اجرا شود، مگر آنکه توسط آن نظم بر طبق آیین خاص جذب شود. انتقادهای فراوان و رد دلایل موافقان این دیدگاه از یک سو و رویه دیوان بین المللی دادگستری از سوی دیگر منجر به ظهور و پذیرش مکتب وحدت گرایی شد.
مونیسم که با همراهی کلسن، مکتب حقوق طبیعی و مکاتب جامعه شناختی مانند ژرژسل به تکامل رسید، وحدت را یا با برتری حقوق داخلی یا به تفوق حقوق بین‌الملل مطرح می‌کرد. در نگاه اول با پذیرش برتری حقوق داخلی بر حقوق بین‌الملل تنها چیزی که باقی می‌ماند، نظم حقوق داخلی است؛ در این حالت مونیسم با برتری حقوق داخلی به مراتب آثار زیان بارتری نسبت به دوآلیسم خواهد داشت، چراکه دیگر مسئولیت بین‌المللی موجود در دوآلیسم در صورت مغایرت قوانین داخلی با قواعد حقوق بین‌الملل وجود نخواهد داشت و آزادی بدون قید و شرط دولت‌ها منجر به هرج مرج گسترده می‌شود. رویه قضایی نیز در سال‌های اخیر این برتری را نپذیرفته و قوانین اساسی بسیاری از کشورها، برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی را پذیرفته‌اند.
اما صرف‌نظر از ترجیحات نظری، آنچه تجاوزهای رژیم‌صهیونیستی و آمریکا در حمله به اماکن نظامی و هسته‌ای ایران آشکار کرد، نه یک بحث انتزاعی، بلکه بهره‌برداری هدفمند و گزینشی برخی بازیگران از تفاسیر حقوقی، در چارچوب منازعات راهبردی بود؛ جایی که مرز میان حقوق و سیاست در عمل مخدوش شده و قواعد حقوق بین‌الملل، با قرائتی قدرت‌محورانه، به ابزاری برای مشروع‌سازی فشار و مداخله بدل می‌شود.
امروزه با گذار از دوگانگی و وحدت حقوقی، روندی برای جهان‌شمولی حقوق آغاز شده‌است که تقریبا هیچ قلمروی خارج از سلطه حقوق بین‌الملل وجود ندارد. همچنان موضوع‌هایی وجود دارد که حاکمیت دول غربی موانعی را در مقابل تاثیرکامل حقوق بین‌الملل بر اجرای قواعد بین المللی توسط دولت‌ها اجرا می‌کنند. به طورمثال براساس بند ۵۱ منشور ملل متحد، استفاده از زور در پاسخ به یک «حمله مسلحانه» مجاز شمرده شده است، مشروط به آنکه اقدام‌های انجام‌شده، ضرورت و تناسب (necessity and proportionality) را رعایت کند.
اقدام ایران در دفاع از خود، در واکنش به عملیات نظامی هدفمند رژیم رژیم‌صهیونیستی علیه اماکن نظامی و تأسیسات هسته‌ای، مصداق بارز اعمال این حق تلقی می‌شود. با این حال، واکنش برخی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی نشان داد که تفاسیر از مفهوم «دفاع مشروع» همچنان در معرض تفسیرهای سیاسی قرار دارد. تعابیر یک‌سویه‌ای نظیر «اقدام تهاجمی» یا «تهدید صلح و امنیت بین‌المللی» نسبت به اقدام متقابل ایران، نه‌تنها معیارهای حقوقی شناخته‌شده را نادیده گرفت، بلکه اصول مسلم حقوق بشردوستانه و مسئولیت دولت‌ها در پاسخ به اقدام‌های تجاوزکارانه را به حاشیه راند.
در چنین بستری با جهانی شدن حقوق که به نوعی مستلزم برتری حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی است، ممکن است جامعه بین‌المللی با این خطر مواجه شود که در عمل وضعیت به‌گونه‌ای تغییر کند که منتهی به نوعی مونیسم با برتری حقوق داخلی شود و حقوق بین‌الملل فقط تبدیل به ابزاری برای سیاست‌خارجی برخی دولت‌ها گردد. سیاست‌خارجی قدرت‌های غربی با بهره‌گیری خودسرانه و هدفمند از حقوق بین الملل، مستقیما یا غیرمستقیم، اعمال مدنظر خود را توجیه کرده و بر واکنش و تصمیم نهادهای بین المللی تاثیر می‌گذارند.
روایت حقوقی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بار دیگر نشان داد حقوق بین‌الملل، با همه ظرفیت‌های نظری و نهادینه خود، در غیاب تفسیری مستقل، فعال و هوشمندانه ازسوی دولت‌ها، ممکن است به عرصه‌ای برای سلطه‌گری حقوقی بدل شود. همین امر ضرورت کنشگری فعالانه نظام حقوقی ایران، به‌عنوان کشوری متعهد به اصول منشور ملل متحد را در جهت خنثی‌سازی بهره‌گیری ابزاری از حقوق بین‌الملل و همراهی در فرآیند شکل‌دهی به تفاسیر حقوق بین‌الملل را نشان می‌دهد. جامعه جهانی نیز تا حدودی توانسته است از طریق عرف بین‌المللی، با رهیافت‌های داخلی از حقوق بین الملل مخالفت کند؛ لکن نهادها و سازمان‌های بین‌المللی همچنان تحت تاثیر غرب، به کنشگری حقوقی خود ادامه می‌دهند.
