با گسترش بحران‌های امنیتی پیرامون ایران طی سال‌های اخیر، از تشدید اقدام‌های نظامی و خرابکارانه تا فشارهای تحریمی و عملیات هجومی پیچیده، انتظار از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی برای ایفای نقش مؤثر در حفاظت از حقوق ملت ایران و صیانت از صلح و امنیت منطقه‌ای افزایش یافته است.
این گزارش می‌کوشد با نگاهی تبیینی، به بررسی نقش و مسئولیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی‌اتمی، شورای امنیت، سیستم حقوق‌بشری سازمان ملل و سایر نهادهای مرتبط بپردازد و میزان موفقیت یا ناکامی آنها در قبال این تحولات را تحلیل کند.
بیان مسئله
حقوق بین‌الملل، دولت‌ها را ملزم می‌کند تمامیت‌ارضی، حق توسعه و کرامت ملت‌ها را محترم شمرده و از هرگونه تجاوز نظامی، ترور، خرابکاری و اقدام‌های قهری علیه کشورهای مستقل خودداری کنند (منشور ملل متحد، مواد ۲ و ۵۱؛ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶).
با این‌حال، ایران طی سال‌های اخیر هدف حملات مستقیم نظامی (حمله موشکی و پهپادی)، اقدام‌های خرابکارانه علیه تأسیسات هسته‌ای و صنعتی، تحریم‌های گسترده یک‌جانبه و فشارهای متنوع سیاسی قرار گرفته است.
در چنین شرایطی انتظار می‌رود نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه آژانس بین‌المللی انرژی‌اتمی (در حوزه تخصصی هسته‌ای)، شورای امنیت سازمان ملل (در حوزه صلح و امنیت)، و نهادهای حقوق‌بشری (در حوزه حمایت از جان و کرامت انسان‌ها) وارد عمل شوند و با بی‌طرفی و اقتدار، وظایف قانونی خود را ایفا کنند، اما شواهد و عملکرد آنها، چالش‌های جدی این حوزه را گوشزد می‌کند.
مروری بر وضعیت موجود
- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:
براساس اساسنامه، آژانس موظف است بر فعالیت‌های هسته‌ای اعضا نظارت و امنیت تأسیسات را تضمین کند. در شرایط حملات فیزیکی (مانند حملات صورت گرفته در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه) و تهدیدهای سایبری علیه سایت‌های هسته‌ای ایران، واکنش آژانس، عمدتاً در سطح بیانیه‌های غیرالزام‌آور و بعضاً موضع‌گیری‌های خنثی باقی ماند. عدم رسیدگی جدی به خطرهای واقعی برای ایمنی هسته‌ای و جان مردم، ابهام در استقلال حرفه‌ای آژانس را تقویت و انگیزه سیاسی در گزینش گزارش‌ها را پررنگ کرده‌است.
- شورای امنیت سازمان ملل:
شورای امنیت رسماً مسئول حفظ صلح و امنیت جهانی است. با این وجود، شورا به‌رغم اطلاع از حملات متعدد به خاک و زیرساخت‌های ایران، نقش فعالی در محکومیت اقدام‌های آمریکا و اسرائیل یا تدوین سازوکار حمایت از حقوق ایران ایفا نکرده‌است. حتی طرح شکایات مکرر ایران، معمولاً به صدور بیانیه‌های تشویقی به خویشتنداری یا ارجاع به مذاکرات سیاسی محدود شده‌است.
- نهادهای حقوق‌بشری سازمان ملل:
انتظار می‌رفت با شدت گرفتن حملات به مراکز درمانی، زیرساخت‌های غیرنظامی، اعمال تحریم‌های اقتصادی و پیامدهای انسانی آن، نهادهای حقوق‌بشری با اعزام تیم‌های حقیقت‌یاب و ارائه گزارش‌های مستقل، نقش فعال‌تری ایفا کنند، اما گزارش‌های کمیته‌های حقوق‌بشر، گزارشگران ویژه و حتی سازمان‌های غیردولتی، عمدتاً به توصیف وضعیت، ابراز نگرانی یا توصیه به مذاکره محدود ماند و اقدام عملی مؤثر یا فشار برای توقف روندهای ضدبشری مشاهده نشد.
تحلیل داده‌ها و آسیب‌شناسی
شواهد میدانی و ارزیابی تطبیقی اقدام نهادهای یادشده بیانگر چند آسیب بنیادین است:
۱- فقدان مکانیسم الزام‌آور: ابزارهای سازمان‌ها برای اقدام عملی عمدتاً توصیه‌ای و غیرالزام‌آور است؛ در نتیجه نقض آشکار حقوق، جز نگرانی و گزارش، واکنش جدی به دنبال نداشت.
۲- نفوذ قدرت‌های بزرگ: وجود حق وتو و فشار سیاسی کشورها، استقلال رأی شورای امنیت و حتی آژانس هسته‌ای را محدود کرده و سبب تضعیف عدالت ساختاری سیستم شده‌است.
۳- دوگانگی در گزارش‌دهی و اقدام: نوع مواجهه سازمان‌ها با ایران، گاهی تابع معادلات بلوکی یا منافع ژئوپلیتیک بوده و با اصول بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری فاصله داشته است.
۴- بحران اعتماد عمومی: جامعه ایران و بسیاری از کشورهای مستقلی که قربانی سیاست‌های دوگانه و نبود حمایت مؤثر شده‌اند، نسبت به کارآمدی و حتی صداقت نهادهای بین‌المللی تردید جدی پیدا کرده‌اند.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
تجربه ایران در مواجهه با چندجانبه‌ترین تهدیدها، نشان داد که در نبود اصلاح عمیق سازوکارها و ارتقای حکمرانی این سازمان‌ها، نظام بین‌الملل با بحران اعتماد و ناکارآمدی مواجه است. براین مبنا، پیشنهاد می‌شود:
- فرآیندهای پاسخگویی و شفافیت تصمیم‌گیری در نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه نسبت به قدرت‌های بزرگ، تقویت شود.
- گروه‌های حقیقت‌یاب و سازوکارهای نظارتی مستقل با حضور نمایندگان کشورهای غیرهم‌پیمان فعال شوند.
- مطالبه رسانه‌ای و جامعه نخبگانی برای مستندسازی واقعی و غیرسیاسی وقایع، شدت گیرد.
- ظرفیت حقوقی داخلی و دیپلماسی پیگیرانه ایران در تعامل منتقدانه و فعال با این نهادها افزایش یابد.
تنها در صورت تحقق چنین اصلاحاتی می‌توان امید داشت که صلح، امنیت و عدالت، نه صرفاً در شعار بلکه در عمل نیز تأمین و حفظ شود و جامعه انسانی از آسیب سیاست‌های حربه‌محور و قهری مصون بماند.
