رمضان رحیمی دشتلویی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با افکارنیوز،در مورد قانون ساماندهی اتباع خارجی ،گفت:این قانون با هدف ایجاد چارچوبی مشخص برای حضور و فعالیت اتباع خارجی در کشور، با چالش‌های متعددی در مسیر اجرا روبرو است، دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله وزارت کشور،سازمان ثبت احوال مکلف به همکاری برای ثبت اطلاعات جامع و کامل اتباع در یک سامانه واحد هستند تا خدمات ارائه شده به آنان مشخص باشد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس دوازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی اتباع هنوز در دستور کار قرار نگرفته، تاکید کرد:امیدواریم که این قانون در دستور کار قرار گیرد و بصورت شفاف و روشن اصلاح و یا تکمیل شود تا به شکل یک قانون نهایی شکل بگیرد.
وی در ادامه افزود:همه دستگاه‌ها موظف به همکاری با وزارت کشور هستند تا از طریق تصویب قوانین مدون، با مهاجرانی که در حال حاضر در کشور حضور دارند یا به تازگی وارد می‌شوند، برخورد قانونی صورت گیرد.
رحیمی با بیان اینکه تعداد اتباع خارجی در برخی شهرستان‌ها از خط قرمز عبور کرده،اظهار داشت:بر اساس آمارهای مختلف در زمینه ورود و خروج اتباع،تعداد آنان نباید از ۱۰ درصد جمعیت یک شهر افزایش یابد،اما متاسفانه مهاجران از این آمار عبور کرده و بخشی از این ناهماهنگی، به دلیل حضور مهاجران غیرمجاز و نبود آمار دقیق از وضعیت اقامت و اشتغال آنها است که برنامه‌ریزی و ارائه خدمات مؤثر را دشوار می کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در ادامه افزود:مسائل مربوط به احراز هویت دیجیتال نکته مهم دیگری است که قانون، ثبت نام اتباع در بخش‌های آموزش و سلامت را منوط به احراز هویت دیجیتال کرده است، اما نبود زیرساخت‌های لازم و همچنین نداشتن پنل شهروندی برای اتباع، این فرآیند را با اختلال مواجه کرده و این موضوع، هم برای خود اتباع و هم برای دستگاه‌های مسئول، مشکل‌ساز شده است.
این نماینده مجلس ادامه داد:مسئله نبود مسکن و یا سکونت اتباع خارجی، به نوعی به چالش احراز هویت بازمی‌گردد،ابهام در وضعیت شغلی، محل سکونت ،مسائل مالی و بانکی اتباع، امکان رصد فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از خروج درآمدهای ارزی به خارج از کشور را محدود می‌کند.
رحیمی با بیان اینکه در نظر گرفتن تأثیر حضور اتباع بر شهرستان‌ها نیز از دیگر چالش‌های اساسی است که باید مورد بررسی قرار گیرد،یادآورشد:در برخی شهرستان‌ها، حضور اتباع خارجی منجر به افزایش بار جمعیتی و فشار بر زیرساخت‌های خدماتی از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و مراکز بهداشتی می‌شود که این مسئله نیازمند توجه به ظرفیت هر منطقه و تعیین سهمیه‌های متناسب با آن است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات خاطرنشان کرد:با توجه به این چالش‌ها، قانون ساماندهی اتباع خارجی از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید به صورت جزئی ،با پیش‌بینی مواد قانونی و تبصره‌های لازم، به این مسائل رسیدگی شود تا تکلیف دستگاه‌های های هماهنگ در این زمینه و نحوه اقدام آنها در برخورد با اتباع مشخص شود.
