لایحه حذف چهار صفر از پول ملی و تثبیت واحد پولی ریال که از سال ۱۳۹۹ مطرح است دوباره بر سر زبان‌ها افتاده با این تفاوت که این‌بار احتمال تصویب آن بیش از گذشته شده است.
حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ۶ مرداد از موافقت مشروط این کمیسیون با حذف چهار صفر از پول ملی و احتمال تغییر واحد پول ملی کشور خبر داد و گفت: بانک مرکزی پیشنهاد حذف چهار صفر از پول ملی را در راستای حفظ حیثیت پول ملی در مجامع بین‌المللی و تسهیل در محاسبات و حسابرسی‌ها در دستگاه‌ها مطرح کرده است البته این موضوع هیچ ارتباطی با تورم ندارد.
سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در جلسه روز ۱۲ مرداد اعلام کرد دولت دوازدهم لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور را به مجلس ارائه کرده بود که با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، برخی مواد قانون قبلی از جمله مواد ۱، ۳ و ۴، نسخ شد؛ بنابراین دیگر نمی‌توانستیم قانون پولی و بانکی را داشته باشیم و لازم بود اثرات این تغییرات بر لایحه دولت بررسی شود.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس اظهار کرد: در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس، حذف چهار صفر از پول ملی تصویب شده بود به این معنا که واحد پولی جدید معادل ۱۰ هزار برابر واحد پولی رایج است. کمیسیون نیز همین رویه را در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس تأیید کرد؛ لذا اصلاح کمی واحد پولی حفظ شده و با حذف چهار صفر، «واحد پولی جدید» برابر با ۱۰ هزار ریال فعلی می‌شود.
حسینی درباره تغییر واحد پولی گفت: در لایحه دولت پیشنهاد شده بود عنوان پول از «ریال» به «تومان» و واحد خُرد پولی به «قِران» تغییر کند، اما با توجه به تصریح بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی مبنی بر اینکه واحد پول ایران «ریال» است، کمیسیون اقتصادی رأی داد نام پول ملی همچنان «ریال» باقی بماند. همچنین، واحد خرد پول مطابق مصوبه قبلی یعنی «قِران» تأیید شد. بر این اساس، هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی است و باید توجه کرد هر ریال جدید معادل ۱۰۰ قِران خواهد بود.
اولویت اصلاح ساختار اقتصادی بر اصلاح پولی
حذف چهار صفر از واحد پولی آن هم در زمانی که ارزش پول ملی کاهش یافته نمی‌تواند به‌تنهایی راهکاری مناسب برای افزایش ارزش پول ملی باشد و می‌طلبد که سیاست‌های پولی و بانکی در کشور تغییر کند به مانند ترکیه که یک زمانی مردمش برای یک خرید ساده مجبور بودند با یک گونی پول به فروشگاه بروند تا چند قلم جنس خریداری کنند لذا دولتمردان این کشور شش صفر را از واحد پولی خود حذف و لیر جدید را ایجاد کردند، اما به همین امر بسنده نکردند چراکه قبل از اصلاح پولی به اصلاح اقتصادی پرداخته بودند و اصلاح پولی به منزله یک اقدام تکمیلی برای اصلاح پولی به حساب می‌آمد.
اگر اصلاح پولی بدون مهار تورم انجام شود دقیقا همان اتفاقی رقم می‌خورد که در زیمبابوه رخ داد و دولت رابرت موگابه با حذف ۲۵ صفر زیمبابوه نتوانست دلار زیمبابوه را سروسامان دهد و امروز دلار زیمبابوه در برابر دلار آمریکا یکی از بی‌ارزش‌ترین پول‌ها به حساب می‌آید.
با گرانی‌ها، افزایش تورم و وجود تحریم‌های همه‌جانبه که باعث کاهش ارزش ریال ایران شده دغدغه اصلی باید افزایش قدرت پول ملی باشد وگرنه حذف صفر به‌تنهایی راهکار مناسبی نیست و این امر نباید باعث ایجاد یک مسیر انحرافی در افزایش ارزش پول ملی شود دقیقا مثل کاری در سال ۱۳۹۰ برای تغییر واحد پولی در دولت دهم انجام شد و برای نام واحد پولی یک نظرسنجی برگزار کردند که بیشتر شرکت‌کنندگان نام پارسی را برای واحد پولی انتخاب کردند، اما مدتی بعد که اختلاس سه هزار میلیاردی رسانه‌ای شد همه حواس‌ها به سمت این فاجعه اقتصادی رفت و با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ تغییر واحد پولی از دستورکار دولت‌ها تا به امروز خارج شد.
لزوم اصلاحات ساختاری در اقتصاد برای کاهش نرخ تورم
علیرضا زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مزایا و معایب حذف چهار صفر از پول ملی گفت: کشور‌هایی که با نرخ تورم بالا مواجه بوده‌اند، این وضعیت را نه فقط یک‌بار، بلکه چندین‌بار تجربه کرده‌اند و نمونه آن ترکیه و برخی دیگر از کشورهاست البته فی‌نفسه حذف صفر از واحد پول ملی کشور‌ها به‌تنهایی تأثیر قابل‌توجهی در کاهش یا تعدیل نرخ تورم ندارد، اما در هر صورت لازم است پیش از اعمال اصلاحات، برخی نکات مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم بیجار در مجلس بیان کرد: زمانی که ارزش واحد پول ملی کاهش می‌یابد و هر سال باید صفر‌های واحد پولی را اضافه کنیم حذف صفر از پول ملی می‌تواند محاسبات را در سیستم بانکی و ادارات ساده‌تر کند و کاهش تعداد صفرها، مدیریت مالی را در سطح کلان تسهیل می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: این اقدام می‌تواند منجر به کاهش حجم اسکناس در گردش شود و در عین حال با سرمایه‌گذاری در حوزه چاپ و تأمین مواد اولیه اسکناس، هزینه‌ها را کاهش دهد. ازجمله مواد اولیه‌ای که در این روند صرفه‌جویی ایجاد می‌کند، مواردی است که برای تولید اسکناس مورد استفاده قرار می‌گیرد.
زندیان عنوان کرد: در شرایط بحرانی مانند جنگ یا اختلال در سیستم‌های بانکی و الکترونیکی، نیاز است اسکناس به‌صورت فیزیکی در دسترس مردم قرار گیرد تا بتوانند مراودات مالی خود را انجام دهند. در چنین وضعیتی، کنترل بر حجم پول منتشر شده و امنیت آن اهمیت دوچندانی دارد و می‌تواند بر امنیت فردی و اجتماعی نیز اثرگذار باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: آثار روانی ناشی از این اقدام، قطعاً بر قیمت کالاها و فضای اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارد. از طرف دیگر، خروج تدریجی مردم از واحد پولی ریال که تحت تأثیر تورم شدید قرار گرفته، نیازمند فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است. رسانه‌ها باید نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند تا جامعه بتواند در یک بازه زمانی مشخص، با شرایط جدید سازگار شود.
این نماینده مجلس می‌گوید ما نیاز به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور داریم تا بتوانیم ارزش پول ملی را تقویت کنیم که برای این منظور باید به حوزه ارز ورود کنیم و تراز تجاری به‌ویژه در بخش غیرنفتی را بهبود ببخشیم و از رشد منفی تجاری فاصله بگیریم. رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم، تحقق منابع درآمدی در لایحه بودجه سالانه و موارد مشابه همگی نقش کلیدی دارند.
زندیان بیان کرد: ما بار‌ها تأکید کرده‌ایم که دولت باید کوچک شود همچنین کاهش هزینه‌های جاری دولت و کسری بودجه شدیدی که داریم بر روی تورم و کنترل قیمت کالاها تاثیر می‌گذارد که در نتیجه هزینه‌های دولت است و اگر دولت کوچک شود و از وضعیت فربه کنونی خارج شده و به‌صورت چابک و نظارتی عمل کند می‌توان اقتصاد را براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۵ برنامه هفتم موضوع مردمی‌سازی اقتصاد را اجرا و اقتصاد را مولد کنیم همچنین باید نقش دولت را از تصدی‌گری به نظارت تغییر داد و اقتصاد را به بخش خصوصی تحویل دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: سیستم بانکی کشور باید مطابق قانون بانکداری اسلامی که در دوره یازدهم مجلس به تصویب رسید باید از بنگاه‌داری خارج شود و نقش اصلی خود را در ریل‌گذاری برای تولید ایفا کند. بخش تولید در سه حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات نیازمند حمایت و هدایت است و در حال حاضر، بخش خدمات سهم بیشتری از اشتغال دارد که این موضوع باعث تشدید تورم شده و نشان می‌دهد حوزه‌های صنعت و کشاورزی رشد کمتری دارند و تمام این موارد باید در قالب طرح‌های فرادستی، ازجمله برنامه هفتم، سیاست‌های کلی نظام و لایحه بودجه دنبال شود و در چنین شرایطی، حذف صفر از پول ملی می‌تواند همراه با دیگر اصلاحات، بر رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، رشد تولید ملی و ارزش افزوده تأثیرگذار باشد.
این نماینده مجلس گفت: این مصوبه هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده است. در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح بوده و مذاکراتی با بانک مرکزی و معاونان آن صورت گرفته است، اما هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است و در صورت طرح در صحن علنی، قطعاً مخالفان و موافقانی خواهد داشت و فرآیند قانونی آن ادامه خواهد یافت.
تبدیل هزار تومان به یک ریال علاوه براینکه نمی‌تواند باعث قدرت گرفتن پول ملی شود حتی نمی‌تواند باعث ارزانی و یا جلوگیری از گرانی شود لذا در شرایط فعلی حذف چهار صفر فقط می‌تواند از بزرگی اعداد اسکناس‌ها جلوگیری کند تا نقل و انتقالات بانکی و تجاری راحت‌تر شود.
هادی محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است در صورت تصویب لایحه مربوط به حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس و تایید نهایی شورای نگهبان و تبدیل شدن به قانون، دولت دو سال برای پیاده‌سازی این قانون زمان خواهد داشت.
نماینده مردم گناباد در مجلس اظهار کرد: با نهایی شدن بررسی ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی، این موضوع در شهریور در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
اگر در کنار اجرای حذف چهار صفر از پول ملی اقداماتی ازجمله مهار تورم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اتخاذ تدابیری برای کاهش کسری بودجه صورت نگیرد نمی‌توان به موفقیت این جراحی اقتصادی خوش‌بین بود چراکه باید اصلاح ساختار اقتصادی در دستورکار دولتمردان باشد وگرنه حذف چهار صفر فقط به تسهیل امور محاسباتی کمک می‌کند و کارآیی دیگری به‌جز تحمیل هزینه‌ها درخصوص چاپ اسکناس‌های جدید و ایجاد ساختار مبتنی بر اصلاحات پولی صورت گرفته، نخواهد داشت.
