بدهی ایران به صندوق کنوانسیون میراث ملموس یونسکو به مبلغ ۵۱ هزار و ۲۳۵ دلار و کنوانسیون میراث ناملموس یونسکو به مبلغ ۵۱ هزار و ۸۸۶ دلار از سال ۲۰۲۰ میلادی تا سال ۲۰۲۴ است. این حق عضویت اکنون از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ به بیش از ۱۰۳ هزار دلار رسیده است. هزینه‌ای که دولت آن را هر سال نپرداخته و حالا برای دولت سنگین‌تر از آن شده که از پس آن برآید. البته که این رقم در مقابل بسیاری از هزینه‌های دیگری که دولت در بخش‌های دیگر می‌کند رقم ناچیزی است.
ولی از آنجا که کارکرد حضور در مجامع بین المللی گویا در دولت روشن نیست، دلیلی هم برای پرداخت این حق عضویت‌ها وجود نداشته است. این اتفاق ممکن است ناشی از آن باشد که کارکرد این نهادهای بین المللی برای دولت به درستی تبیین نشده است.
در این باره علیرضا ایزدی مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی و فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: در کمیته میراث جهانی یک هیئت داوری هست که به رای اعضای دیگر انتخاب می‌شوند و شرایط حضورشان در کمیته ۲۱ نفره این است که باید کاندید شوند و سایر کشورها رای می‌دهند که چه کشوری باشند و چه کشوری نباشند. آنها نهایتاً به پرونده‌ها رای می‌دهند. متاسفانه یکی از اصلی ترین دلایل برای حضور در هیئت داوری یا کمیته این است که بدهی نداشته باشید. ولی چند سالی است که یا حق عضویت را پرداخت نکرده‌ایم یا به درستی پرداخت نشده بود. بنابراین عملاً نمی‌توان به این واسطه عضو کمیته شد.
وی گفت: امسال نشست کمیته میراث جهانی را در پیش داریم. درحال رایزنی هستیم که بدهی حق عضویت پرداخت شود و به دنبال اعزام هیئت هستیم. جایگاه ایران در کمیته میراث جهانی قابل احترام است. در این نشست برای چهارسال آینده و نحوه ورود به هیات داوری تصمیم گیری می‌شود.
حضور در هیئت داوری کمیته‌های میراث جهانی باید با پرداخت حق عضویت ایران از سوی دولت انجام شود چرا که این کرسی دولتی است که ایران آن را در اختیار قرار دارد و مانند ایکوم یا ایکوموس نیست که جایگاه غیردولتی داشته باشند. بنابراین لازم است که دولت حق عضویت آن را بپردازد.
اما سال گذشته نیز اعلام شده بود که دولت تمایلی به حضور در ایکوم و ایکوموس هم ندارد. فروردین ماه سال قبل دولت با امضای رییس جمهور و وزیر امور خارجه لایحه اصلاح قانون عضویت دولت ایران در سازمانها و مجامع بین المللی مصوب سال ۶۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن را که به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور در جلسه سال ۱۴۰۲ هیئت وزیران به تصویب رسیده بود، برای انجام تشریفات قانونی تقدیم کرد.
در این لایحه که تنها دلیل آن عدم تمایل دولت به تداوم عضویت ذکر شده نوشته شده است: ردیف‌های ۱۷ و ۲۵ جدول دوم ذیل ماده واحده قانون عضویت دولت ایران در سازمانها و مجامع بین المللی مصوب سال ۶۵ و ردیف ۶۶ فهرست موضوع تبصره ۴ الحاقی به قانون یاد شده مصوب سال ۷۰ حذف می‌شوند.
ردیف‌های ۱۷ و ۲۵ در قانون عضویت ایران در سازمانهای بین المللی به ترتیب شورای بین‌المللی موزه‌ها وزارت ارشاد اسلامی با حق عضویت سالانه ۱۷۵ دلار و شورای بین‌المللی محوطه‌ها و بناها (ایکوموس) با حق عضویت ۵۸۰۰ دلار و ردیف ۶۶ یادشده شبکه سازمانهای علمی جهان سوم بود.
سال گذشته این لایحه به مجلس اعلام وصول شد. هدف آن هم حذف عضویت جمهوری اسلامی ایران در سه نهاد بین المللی شامل: شورای بین المللی موزه‌ها، شورای بین المللی بناها و محوطه‌ها (ICOMOS) و شبکه سازمانهای علمی جهان سوم (TWNSO) بود. اعلام وصول این لایحه درحالی بود که برخی از این نهادها نقش موثری در گسترش تعاملات فرهنگی به ویژه در حوزه میراث فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی داشتند و این لایحه نیز دلایل روشنی برای خروج ایران از این مجامع نداشت و به پیامدهای آن نیز اشاره‌ای نکرده بود. اما از آنجا که الزام قانونی برای ادامه عضویت وجود نداشت و پرداخت حق عضویت نیز بار مالی برای دولت داشت، موجب شد که این لایحه داده شود.
در این لایحه دلایل خروج ایران از این نهادهای بین المللی ذکر نشده و کلیات لایحه دارای ابهام بوده است همانگونه که یک بار دیگر در سال ۹۶ این لایحه به مجلس داده شد و باز هم ابهاماتی داشت. در این لایحه نیز تنها اعلام شده که دولت تمایلی به عضویت در مجامعی از جمله ایکوم، ایکوموس و شبکه سازمانهای علمی جهان سوم را ندارد. دلایل این عدم تمایل نیز ممکن است شامل بررسی هزینه و فایده عضویت‌ها، اولویت‌های دیپلماتیک یا تغییر رویکرد دولت نسبت به این سازمانها باشد. در نهایت اگر این حذف‌ها صورت گیرد به معنای کاهش تعاملات بین المللی در این حوزه‌ها خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیرو این موضوع نوشته بود به نظر می‌رسد در صورتی که هدف دولت کاهش هزینه‌های مربوطه باشد لازم است قانون اصلاح شود اما باید به این نکته هم توجه کرد که پیگیری این لایحه به صورت رسمی باعث ایجاد اختلال در برخی موارد از جمله ثبت‌های جهانی می‌شود.
این مرکز در اظهار نظر کارشناسی خود به این موضوع پرداخته و اعلام کرده بود که با توجه به اینکه ارائه لایحه اخیر با هدف حذف عضویت کشور از برخی مجامع و معاهدات بین المللی می‌تواند پیامدهای منفی برای فرهنگی و دیپلماسی عمومی کشور داشته باشد، با تصویب آن در کلیات مخالفت می‌شود. بنابراین لازم است راهکار تقنینی دیگری در نظر گرفته شود که سازوکارهای اجرایی لازم برای عدم پرداخت حق عضویت یا کمک به این نهادها را در اختیار قرار دهد.
اکنون ایران با چالش عدم پرداخت حق عضویت به یونسکو برای حضور در نشست‌های میراث جهانی رو به روست. این عدم پرداخت چهره ایران و جایگاه آن را در هیئت داوری تحت الشعاع قرار خواهد داد. بنابراین لازم است مسئولان وزارت میراث فرهنگی برای تبیین دولتی‌ها و توجیه پرداخت این هزینه، همت بیشتری به خرج دهند.
