تبلیغات
کد خبر: ۱۳۴۰۶۸

قانون فعلی انتخابات مشکل دارد؛

اصلاح قانون انتخابات؛ موافقان و مخالفان!

به نظر می رسد اصلاح قانون انتخابات در آینده ای نه چندان دور اجتناب ناپذیر باشد؛ اصلاحی که انتظار می رفت دولت پیشگام انجام آن باشد.

اصلاح قانون انتخابات؛ موافقان و مخالفان!

سرویس سیاسی افکارنیوز

- " قانون انتخابات باید اصلاح شود " این موضوعی است که سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود بر آن تاکید کرد.

کدخدایی اما بر این موضوع هم تاکید داشت که اصلاح قانون انتخابات به هیچ عنوان به معنای بروز تخلف در دوره های پیشین نیست؛ تاکیدی که شاید در واکنش به یادداشت محمدرضا میرتاج الدینی بیان شده باشد.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی چندی پیش در یادداشتی ضمن اعتراض به زمزمه های تغییر مجری انتخابات نوشته بود: " صاحبان چنین ایده ای از هر جریان سیاسی که باشند و جریان اصلاح طلب و روزنامه های آنها از طرح آن استقبال کرده و به انحاء مختلف به انعکاس آن مبادرت نموده اند، نباید از یک حقیقت غافل شوند و آن شاکله قانون اساسی است که وظایف قوای سه گانه و نهادهای مختلف را تعیین کرده است و عدول از آن، انحراف از مسیر مستقیم و عدول از روح قانون اساسی محسوب می گردد.

میرتاج الدینی در واکنش به جریان هایی که به دنبال حذف دولت از اجرای انتخابات در کشور هستند گفت:: دولت، نهاد اصلی حاکمیت در امور اجرایی و تمشیت کارهای کشور است و هر گونه تضعیف آن تضعیف نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود که بر خلاف سیره امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی است و این سخن فارغ از آن است که کدام جریان سیاسی داخل نظام اسلامی دولت را در دست داشته باشد ".

ایده ای که میرتاج الدینی از سوی اهالی دولت به ان اعتراض کرده البته چندی است در محافل سیاسی و رسانه ای دنبال می شود اما اینکه نخستین بار چه کسانی و چه جریاناتی حذف دولت از اجرای انتخابات را مطرح کردند سوالی است که تنها با مرور حوادثسال های گذشته می توان به پاسخ آن دست یافت.

نخستین بار محسن رضایی در مهرماه سال ۱۳۸۸ در جمع دانشحویان دانشگاه آزاد واحد مسجد سلیمان با مطرح کردن این موضوع گفت: " باید کمیسیون ملی انتخابات تشکیل شود تا دولت از مداخله در امور انتخابات منع گردد و در حقیقت با این کار اعتماد مردم بیشتر جلب خواهد شد؛ لذا ما در این طرح به دنبال اصلاح نظام و قانون انتخابات هستیم و اگر در ساماندهی این طرح موفق شویم بسیاری از مشکلات انتخابات حل خواهد شد ".

طرحی که رضایی از آن سخن می گفت احتمالاً همان طرحی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مدت ها است مسکوت مانده است.

طرحی که مجمع تشخیص ظاهراً با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دوباره در دستور کار خود قرار داده است. در همین زمینه احمد خجسته، نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس نهم نیز به " همشهری " گفته است: چند سالی بود که بررسی اصلاح قانون انتخابات به تأخیر افتاده بود اما اخیرا شنیدم که مجددا در مجمع به جریان افتاده و در حال بررسی است.

محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بیان اینکه مقام معظم رهبری در حکم جدید خود به اعضای مجمع تشخیص عناوین کاری جدیدی را هم ابلاغ کردند که قانون انتخابات نیز بخشی از آن عناوین است و سیاست های کلی انتخابات به زودی در مجمع تشخیص کلید خواهد خورد تصریح کرده: بعید می‌دانم که این قانون به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برسد چرا که تصویب آن به مدت زمان زیادی نیاز دارد ".

در این میان فعالان سیاسی خاصه اصولگرایان که شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برای خود متصورند تلاش زیادی می کنند که بررسی این طرح هر چه سریعتر مراحل مقدماتی خود را طی کند تا بتواند برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مورد استفاده قرار بگیرد.

اما اشکالات قانون فعلی چیست و چرا فعالان سیاسی در کمتر از یکسال مانده به انتخابات درصدد اصلاح آن هستند؟

مدرک تحصیلی کاندیدا‌ها، مشخص شدن ابتدا و انتهای تبلیغات، سن کاندیدا‌ها و تعریف اصطلاحاتی مانند رجل سیاسی که در قانون اساسی جزو شرایط کاندیداتوری برای انتخابات ریاست‌جمهوری ذکر شده از مواردی است که دنبال کنندگان بحثاصلاح قانون اتتخابات به عنوان نقایص قانون فعلی از آن یاد می کنند.

بهروز نعمتی نماینده اسدآباد در گفتگو در این باره گفته است: در شرایطی که شرط کاندیداتوری در انتخابات شوراهای شهر و روستا داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و در انتخابات مجلس شورای اسلامی داشتن مدرک فوق لیسانس است، صرفا شرطخواندن و نوشتن برای کاندیدای ریاست جمهوری موضوع سخیفی است که باید در اصلاح قانون انتخابات به آن توجه شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرده: حتی درخصوص سن رئیس جمهور هم باید تجدید نظر شود چرا که یک رئیس جمهور باید از یک قوه عاقله خوبی برخودار باشد و به معنای واقعی رجل سیاسی مطرح باشد و آداب سیاسی و آداب اداره کشور را به خوبی بشناسد، البته موارد دیگری در قانون انتخابات وجود دارد که به دلیل اینکه این قانون مصوب دهه ۶۰ است باید با توجه به شرایط روز جامعه تغییرات اساسی در آن صورت گیرد تا فرآیند برگزاری انتخابات تسهیل شود.

موضوع تبلیغات نامزدها نیز یکی از مواردی است که کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بر اصلاح آن تاکید می کند او می گوید: یکی از نواقص قانون انتخابات، موضوع تبلیغات است، بنابراین در این‌گونه موارد باید مصداق تبلیغ را مشخص کنیم‌.

به نظر می رسد تغییر مجری انتخابات برای انتخابات یازدهم چندان مورد توجه نباشد زیرا اجرای انتخابات در ایران چنان پروژه سنگینی است که به جز دولت نهاد دیگری وجود ندارد که بتواند چنین روندی را به انجام برساند و از سوی دیگر ایجاد چنین نهادی نیز خود مستلزم هزینه زیاد و زمان طولانی است که نشان می دهد همانطور که باهنر می گوید این اصلاح به دوره آتی نخواهد رسید.

اما هر چه هست با توجه به نظرات موافق و مخالف به نظر می رسد اصلاح قانون انتخابات در آینده ای نه چندان دور اجتناب ناپذیر می نماید اصلاحی که هر چند انتظار می رفت دولت پیشگام انجام آن باشد اما باید توجه داشت در هر حال این موضوع می تواند اشکالات قانون فعلی را که در موارد زیادی مبهم می نماید برطرف کند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات