نقدی بر سخنان احمدینژاد درباره سیاستهای اقتصادی؛
آنچه احمدی نژاد درجمع دانشجویان گفت ونگفت
به گزارش افکارنیوز به نقل از الف، رئیسجمهور در دیدار اخیر با نمایندگان تشکلهای دانشجویی کشور، در ارتباط با سیاستها و اقدامات اقتصادی دولت به ویژه رخدادهای یکی دو سال گذشته در حوزه اقتصادی کشور و بدنه مدیریتی وزارتخانهها اظهاراتی بیان کرده که به جای آن که ابهامات درباره علمکرد دولت به ویژه پس از قدرت گرفتن جریان انحرافی را رفع کند، سوالات و شبهات جدیدی را مطرح کرده است.
بعضی از پاسخهایی که احمدینژاد به انتقادات دانشجویان درباره عملکرد دولت در حوزه اقتصاد در یک سال اخیر داده، نه تنها با واقعیات اقتصادی نمیخواند بلکه بعضی از این پاسخها حتی روح منطقی نیز ندارد و نشان دهنده آن است که گویا رئیسجمهور صرفاً خواسته پاسخی به نقدهای دانشجویان داده باشد. این در حالی است که از احمدینژاد که مدتها است نشست خبری برگزار نکرده و تیم اقتصادی وی نیز که رویکرد مشابهی اتخاذ کردهاند، این انتظار میرود به شبهاتی که درباره عملکرد اقتصادی دولت وجود دارد، پاسخ دهند و مانع جوسازیهای بیمورد علیه شاکله دولت شوند.
در این مطلب به چند مسئله قابل تامل در اظهارات رئیسجمهور میپردازیم:
* «تولید و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف تقریباً رشدی جهشی داشته است.»
این اظهارنظر رئیسجمهور هر چند کلی است، اما با نگاه موشکافانه به آمارهای رسمی اقتصادی، مشخص میشود که مصداقی برای «رشد جهشی» در شاخصهای اقتصادی نمیتوان یافت. در هیچ یک از بخشهای مهم اقتصادی کشور در سالیان اخیر میزان رشد ارزش افزوده در حدی نبوده که بتوان آن را با صفت «جهشی» وصف کرد. حتی در بخشهای نفت و کشاورزی در بعضی سالها رشد منفی را شاهد بودهایم.
به عنوان مثال، طبق آمارهای رسمی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۷ به ۸/۰ درصد سقوط کرد که پایینترین رشد اقتصادی در یکی دو دهه اخیر محسوب میشود. رشد اقتصادی سال ۸۸ نیز در حد ۳ درصد و در سال ۸۹ حدود ۵/۸ درصد بوده که ارقام پایینی محسوب میشوند. این در حالی است که طبق اهداف سند چشمانداز توسعه، حداقل رشد اقتصادی کشور باید ۸ درصد باشد. ضمناً آمار سرمایهگذاریها از سال ۱۳۸۶ بدین سو منتشر نشده است تا بتوان اظهارات رئیسجمهور را دقیقتر ارزیابی کرد.
* «اجرای اصل ۴۴ به عنوان قانون به دولت تکلیف شده و دولت نیز مکلف به اجرای قانون است. در این زمینه نیز دولت تمام تلاش خود را به کار بست تا اجرای این قانون در جهت اجرای عدالت باشد، به گونهای که سهم وسیعی موضوع این قانون، به سهام عدالت اختصاص داده شد.»
از لحن سخنان رئیسجمهور برمیآید که گویی دولت با کلیت سیاستهای اصل ۴۴ موافق نبوده و چون به قانون تبدیل شده، دولت به ناچار مجبور به اجرای آن شده است. این سخنان را میتوان قرائت جدید دولت از سیاستهای اصل ۴۴ دانست، چرا که تا پیش از این رئیسجمهور همواره به آمارهای واگذاریهای صورت گرفته در دولتهای نهم و دهم که طبیعتاً ناشی از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ بوده، به عنوان عملکرد مطلوبتر این دولت نسبت به دولتهای قبل استناد میکرد. به عبارت دیگر، یکی از آمارهایی که همواره رئیسجمهور با افتخار به آنها استناد کرده و میکند، مقایسه میزان خصوصیسازی در این دولت
نسبت به دولتهای قبل است. این در حالی است که رشد چند برابری آمار واگذاریها در دولت احمدینژاد، نتیجه تبعی تصویب قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ است که ممنوعیت واگذاری شرکتهای دولتی و حاکمیتی را لغو کرد و به این دولت اجازه داد صدها شرکت دولتی را واگذار کند. در حالی که دولتهای قبل چنین مجوزی نداشتند.
از این رو این سوال مطرح میشود که چطور سیاستهای اصل ۴۴ به هنگام آمار دادن درباره مقایسه خصوصیسازی دولتها، مطلوب دولت است اما اکنون که نواقص بزرگ در اجرای خصوصیسازیهای چند سال اخیر - همچون واگذاری سفارشی چند شرکت دولتی به گروه مفسد آریا - افشا شده، رئیسجمهور با لحن دیگری نسبت به سیاستهای اصل ۴۴ سخن میگوید؟ این یک بام و دو هوای دولت، جفا به سیاستهای اصل ۴۴ نیست؟ چرا دولت میخواهد کوتاهیها و برنامههای اجرایی ناقص خود در امر سیاستهای اصل ۴۴ را به پای کلیت این سیاستها بگذارد؟
نکته دیگر درباره تاکید رئیسجمهور به توزیع سهام عدالت است. هرچند طرح سهام عدالت، طرح درستی بود و با مقاصد عدالتطلبانه بینان نهاده شد، اما در اجرا دچار انحرافات قابل تاملی شد. اکنون چند سال پس از توزیع سهام عدالت، شاهدیم که اقشاری چون مدیران دولتی و اساتید دانشگاه از سهام عدالت برخوردار شدهاند، اما تاکنون بسیاری از اقشار کارگر تحت پوشش آن قرار نگرفتهاند.
* «در جریاناتی که طی سالهای اخیر علیه دولت ایجاد شد، هیچ کس نتوانست اثبات کند که دولت به اندازه یک ریال از پاکدستی فاصله گرفته است؛ البته هیچکس کامل و مطلق نیست و قطعاً ضعفهایی در بسیاری از امور، از جمله تصمیمگیریها وجود دارد، اما این ضعف آنگونه نیست که مطرح میشود و اینکه دولت را به سوءاستفاده و حمایت از سوءاستفادهکنندگان متهم میکنند، هرگز صحیح نیست.»
احتمالاً این بخش از سخنان رئیسجمهور ناظر به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی و همینطور فساد در بیمه باشد. مشخص نیست مقصود احمدینژاد از واژه «دولت» و گستره فراگیری آن در این جمله که «هیچ کس نتوانست اثبات کند که دولت به اندازه یک ریال از پاکدستی فاصله گرفته است»، چیست؟ آیا معاونان وزرای اقتصاد، راه و صنعت و قائم مقام بانک مرکزی و چندین مقام ارشد اقتصادی دولتی دیگر که تخلفات گسترده آنان در پرونده فساد بانکی و بیمه، افشا شد جزو «دولت» به حساب نمیآیند؟ آیا مدیرعامل بانک ملی که منصوب دولت بوده و به علت تخلفات فراوان از کشور متواری شده، جزو دایره «دولت» محسوب
نمیشود؟ ضمناً در پرونده فساد در بیمه، ملاحظات و فشارها موجب عدم رسیدگی به اتهامات یک مقام دولتی شده است. بنابراین در این شرایط که متهم به دادگاه نمیرود، چطور میتوان انتظار داشت اتهامات وی اثبات شود؟
* «اگر پسر بنده نیز اقدامی خلاف انجام داده و قدمی کج بردارد، با او شدیدتر از کسانی که تخلفات میلیاردی کردهاند، برخورد خواهم کرد.»
این اظهارنظر احمدینژاد هر چند شیرین است اما با اقدامی که سال گذشته در کشیدن خط قرمز دور کابینه انجام دادند، در تضاد است. همینطور پشتیبانیهایی که از سوی دولت از برخی مقامات دولتی متهم در پروندههای فساد ۳ هزار میلیاردی و فساد بیمه به عمل آمده، با سخن شیرین رئیسجمهور نمیخواند.
* «مطمئناً هر مدیر خوبی که از دولت رفته بهتر از آن جایگزین شده است؛ دولتی که برای اداره کشور برنامه دارد، به تبع آن جابجایی نیز دارد.»
این سخنان رئیسجمهور را باید به طور مصداقی پاسخ داد. آیا از لحاظ ویژگیهای کفایت، دانش، تخصص، تجربه، اصولگرایی، ولایتمداری، تجربه و درایت افرادی چون محمدرضا رحیمی، شمسالدین حسینی، محمود بهمنی، مهدی غضنفری، محمد حسینی، صادق خلیلیان، تقیپور و مرضیه وحید دستجردی از اسلافشان یعنی پرویز داوودی، دانش جعفری، حسین صمصامی، ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری، مسعود میرکاظمی، صفار هرندی، محمد اسکندری، محمد سلیمانی و کامران باقری لنکرانی بهترند؟ آیا جز این است که اکثر مدیران اصولگرا و ولایتمدار و کاردان دولت به خاطر عدم تبعیت از مشایی از کار کنار گذاشته شدند و نه
معیارهایی چون کفایت و تخصص؟
* «دولت نهم و دهم، تنها دولتی است که به هیچ وجه در اقتصاد به صورت زیگزاگی عمل نکرده و از ابتدا برنامههای خود را به طور روشن دنبال کرده است.»
این بخش از اظهارنظر رئیسجمهور، واقعاً جالب توجه است و احتمالاً ناشی از فراموشی سیاستهای دولت در سالهای قبل است. به جرات میتوان ادعا کرد که سیاستهای اقتصادی دولت احمدینژاد در طول هفت سال عملکرد آن، در بسیاری از بخشها تغییرات ۱۸۰ درجهای کرده است. دولت احمدینژاد در سال ۱۳۸۴ با سیاستهای اقتصادی به شدت مردمگرایانه و با تمرکز بر مقابله با رانتها و مفاسد اقتصادی بر سر کار آمد. دولت احمدینژاد در سالهای ابتدایی فعالیت خود به شدت با خط مشی دولت رفسنجانی در اقتصاد یعنی برنامههای تعدیل اقتصادی مخالفت میکرد که نمونه آن را در مخالفت با افزایش رسمی
قیمت کالاهای اساسی و حاملهای انرژی شاهد بودیم که بارها شخص رئیسجمهور در موارد گران شدن برخی کالاها دخالت میکرد و مانع رشد قیمتها میشد. شاید امروز از خاطرها رفته باشد که در اوایل کار، دولت نهم با مخالفت شدید با مصوبه مجلس هفتم مبنی بر افزایش قیمت گازوئیل از ۱۶ تومان به ۳۰ تومان، لایحهای دو فوریتی روانه مجلس کرد یا احمدینژاد به شدت با یک مصوبه مجلس مبنی بر افزایش قیمت بنزین از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان مخالفت کرد.
اما به تدریج خط مشی اقتصادی دولت تغییر شگرفی کرد و شاهد بودیم که دولت دهم سیاستهای همسو با برنامه تعدیل اقتصادی دولت رفسنجانی در دستور کار این دولت قرار گرفت و اصرار بر حذف جهشی یارانه حاملهای انرژی، بیتفاوتی نسبت به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و ارائه مجوزهای مختلف برای رشد قیمتها از مصادیق خط مشی جدید دولت بود.
در این سالها دولت همچنین بارها برنامههای اقتصادی جدیدی رو کرده، به شدت بر اجرای آنها اصرار ورزیده و آنها را کاملاً قانونی و منطقی و کارشناسی خوانده و آنگاه پس از سپری شدن مدتی، این طرحها را به سبب غیرکارشناسی یا غیرقانونی بودن، به بایگانی سپرده است بدون آن که به روی خود بیاورد که علت آن همه تغییرات چه بوده است. نمونه محرز این برنامهها که با تب تندی آغاز شدند و سپس به بایگانی سپرده شدند، کاهش نرخ سود بانکی، اصلاح نظام بانکی، طرح بنگاههای زودبازده، انحلال سازمان مدیریت، مخالفت با توسعه بانکهای خصوصی، طرح ادغام بانکهای دولتی، گسترش بانکهای
قرضالحسنه، تولید خودروی ارزانقیمت، طرح مشاغل خانگی، واگذاری هزار متر زمین به مردم، دورکار کردن کارمندان، انتقال ۴۰ درصد کارمندان از تهران به سایر شهرها، اعطای یک میلیون تومان به هر نوزاد، حذف صفرهای پول ملی، طرح باغشهرها و … بودند. این طرحها یا بعد از مشخص شدن غیرمنطقی و غیرکارشناسی بودن، به طور بی سر و صدا از سوی دولت کنار گذاشته شدند یا این که دیدگاه دولت کاملاً تغییر کرد و برنامههای معکوسی در دستور کار قرار گرفت که افزایش نرخ سود بانکی، بازگرداندن ساختار سازمان مدیریت، ارائه فراوان مجوز به بانکهای خصوصی و بازگرداندن کارمندان انتقالی از تهران از
نمونه این اقدامات است.
کنار گذاشتن این سیاستها در طول فعالیت دولت نهم و دهم را اگر ناشی از حرکات زیگزاگی در حوزه اقتصاد ندانیم، چه باید بخوانیم؟
* «بالاخره امواجی که در خصوص برخی کالاها در کشور ایجاد شده مدیریت میشود. آنچه نگرانکننده است، مسایلی به مراتب مهمتر و بزرگتر است و باید مراقب باشیم که اصل آرمانها و موجودیت انقلابی ما زیر سوال نرفته و به جایی نرسیم که چشم باز کرده و ببینیم همه منطقه علیه ما هستند.»
این نگرش بیتفاوت یا کمتفاوت رئیسجمهور به موج شدید افزایش قیمتها در ماههای اخیر را که به شدت به اقشار ضعیف و متوسط جامعه فشار وارد کرده، چطور میتوان توجیه کرد؟ حافظه تاریخی ملت، مشابه این نگرش را در دولت رفسنجانی به یاد دارد و این سوق یافتن نگرش دولت احمدینژاد به نگرش دولتی که با شعار علیه سیاستهای اقتصادی آن به سر کار آمد(دولت رفسنجانی) را چطور میتوان باور کرد؟
* «۶ سال فریاد زدیم که کسانی دارند از بانکها وام میگیرند و کسی به آن توجه نکرد، اما با فشار ما و دستور به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ماجرای ۳۰۰۰ میلیاردی افشا شد، اما عدهای جهت ماجرا را عوض کردند و آن را علیه ما مطرح کردند و موجب فراری دادن خاوری شدند؛ ما در ماجراهای اقتصادی گفتیم چرا عدهای میخورند.»
این بخش از اظهارات رئیسجمهور علاوه بر آن که با واقعیات نمیخواند، روح منطقی نیز ندارد. احمدینژاد به گونهای سخن گفته که گویا از شش سال پیش از ماجرای فساد گروه آریا مطلع بوده و به همین دلیل هشدار هم داده اما کسی توجه نکرده است. در این باره از لحاظ منطقی چند ابهام مطرح میشود: یکی اینکه رئیسجمهور ازهمان شش سال پیش شاهد این فساد بوده و دست روی دست گذاشته تا رقم فساد بانکی به ۳ هزار میلیارد تومان برسد، آنگاه به رئیسکل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دستور داده این فساد بزرگ را برملا کنند؟ ابهام دوم در این بخش از اظهارات احمدینژاد است که میگوید از همان شش سال پیش
از فساد بانکی مطلع بوده و هشدار هم داده و کسی توجه نکرده است. سخنان رئیسجمهور این ابهام را مطرح میکند، مگر بانکها زیر نظر کدام قوه کشور قرار دارند که او انتظار برخورد با مفاسد آن را از همان قوه داشته است؟ مگر نه این است که فساد ۳ هزار میلیارد تومانی در بانکهای دولتی رخ داده و مدیران این بانکها را نیز دولت تعیین میکند؟ آیا از لحاظ عقلانی قابل پذیرش است که رئیس قوه مجریه که شبکه بانکی زیر نظر آن است از مفسدهای به این بزرگی در شبکه بانکی مطلع باشد، آنگاه چون دستگاههای قضایی و نظارتی با آن برخورد نمیکنند، به دادن هشدار و تذکر اکتفا کند تا رقم فساد به ۳
هزار میلیارد تومان برسد و لطمهای شدید به اعتماد عمومی مردم وارد کند؟ ابهام سوم در این جمله رئیسجمهور است که گفته است «چه کسانی خاوری را فراری دادهاند؟» این در حالی است که ابتدا باید به این سوال، پاسخ داد که چه کسانی خاوری را به مدیرعاملی بانک ملی منصوب کردند؟ آیا نه این است که وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد، خاوری را که در سال ۱۳۸۴ از مدیریت بانک سپه اخراج شده بود، به ناگاه به مدیرعاملی بانک ملی منصوب کرد؟ آیا واقعیت جز این است که چون خاوری به سن بازنشستگی رسیده بود و از لحاظ قانونی امکان انتصاب وی به مدیرعاملی بانک ملی نبود، هیئت وزیران دولت دهم در تاریخ ۲۳
خرداد ۱۳۸۹ مصوبهای خاص خاوری تصویب کرد و وی را از قانون منع اشتغال بازنشستگان، مستثنا کرد؟
* «من خدا را شکر میکنم که خیلیها در این مسائل اقتصادی که پیش آمد به دولت فحش میدهند، نمیگویند طراحیهای دشمن اثر گذاشت. چون اگر مردم بپذیرند که طراحیهای دشمن اثرگذار بوده، خیلی از معادلات به هم میخورد.»
این موضع رئیسجمهور نسبت به تحریمها کاملاً درست است. اما بیشترین وادادگی نسبت به تحریمها را در اظهارات تیم اقتصادی دولت بهویژه وزیر صنعت و رئیسکل بانک مرکزی شاهد بودهایم که مشکلات بازار ارز و کالاهای اساسی را تماماً به تحریمها نسبت دادهاند. بهتر است رئیسجمهور این توصیه را به تیم اقتصادی خود نیز بدهد.
* «میگویند فلان شخص شده معاون وزیر ارشاد یا فلانی معاون فلان وزیر شده. این دولت ۱۵ هزار تا مدیر دارد. والله ما نه از این وریهایش خیری دیدیم نه از اون وریهایش.. این که در گوشه و کنار یک عدهای وارد و خارج دولت میشوند، به خدا هیچ ارتباطی به ما ندارد و هیچ برنامهای در کار نیست. بلکه کسانی اینها را دارند پشتیبانی میکنند که مورد حمایت همین کسانی هستند که دولت را متهم میکنند»
اين اظهارنظر رئيسجمهور قاعدتاً واكنش به انتقادات نسبت به انتصاب مهرههاي اصلاحطلبي چون تركان و شافعي در دولت است كه البته شرايط انتصابات در دولت به همين سادگي نيست، بلكه رئيسجمهور و تيم انحرافي نسبت به نحوه انتصاب حتي مديركلهاي وزارتخانهها نيز دخالت مستقيم دارند و تركان و شافعي نيز نيروهاي مدنظر گروه انحرافي بوده است.