فضل الله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با افکارنیوز، پیرامون ریشه های گرانی،نوسانات ارزی و همچنین چالش‌های نظارتی،گفت:نوسانات نرخ ارز به عنوان عامل اصلی در ایجاد موج‌های تورمی، نشان‌دهنده شکنندگی و ضعف ساختار اقتصادی کشور است،متاسفانه این بی‌ثباتی، به طور مستقیم پیامدهای تورمی شدید و موجی از گرانی بر معیشت مردم تحمیل می‌کند.
نماینده مردم کرمانشاه ضمن اشاره به از کار افتادن و کاهش کارایی ابزارهای نظارتی،افزود: با وجود هزینه‌های قابل توجه صرف شده برای نهادها و نیروهای نظارتی، تجربیات جاری و مشاهدات عینی در بازار حکایت از عدم بازدارندگی مؤثر اقدامات آن‌ها دارد،این تصور که حذف نظارت‌ها وضعیت را وخیم‌تر خواهد کرد، لزوماً صحیح نیست،در واقع، سیستم دلالی و واسطه گری اقتصاد را مختل کرده و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را به همراه داشته است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر کشور به سمت مکانیزه شدن سیستمی عمل کردن حرکت کرده و از واسطه‌گری و دلالی جلوگیری کند، قطعا بخش قابل توجهی از این نابسامانی‌ها مرتفع خواهد شد.
رنجبر با تاکید بر اینکه در حال حاضر، مشاهده می‌شود کالایی که توسط تولیدکننده با بهایی اندک عرضه می‌شود، به دلیل حضور واسطه‌ها و دلالان با نرخ‌های بسیار بالا به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد،یادآور شد: چند نرخی بودن کالا در یک بازار، نوعی آشفتگی و نارضایتی عمومی ایجاد کرده است،به اعتقاد بنده باید ریشه اصلی گرانی‌ها را هدف قرار داد؛ منطقی نیست که با هر تغییر جزئی در نرخ دلار، موج گسترده‌ای از گرانی در کالاها ایجاد شود؛ کالاهایی که حتی مواد اولیه جدیدی نیز وارد نکرده‌اند و با استفاده از موجودی سابق به فروش با افزایش قیمت به دست مردم می رسد که منجر به ایجاد مشکلات عدیده ای خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌های پولی و مالی دولت در پدیده گرانی ارز و تورم اخیر نقش مؤثری داشته است؟گفت:قطعا اثرگذار بوده، دولت تلاش‌هایی برای کنترل قیمت ها داشته، اما برخی از عوامل مؤثر بر نوسانات ارزی فراتر از کنترل دولت است، چرا که اقتصاد تابعی از دستورات نیست که با دستور دولت رفع شود.
رنجبر ضمن ارائه راهکار برای رفع این مشکل،اظهار داشت:راهکار مؤثر، اولویت دادن به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم توسط قوای سه‌گانه دولت، مجلس و حاکمیت در عمل و نه فقط در شعار است،که این امر مستلزم اصلاح فوری سازوکارهای نظارتی، کنترل مبدأ توزیع و اجرای سیستمی است که دلالی واسطه‌گری را حذف کند. این امر نیازمند عزم جدی و راسخ ملی است.
در پایان سخنگوی کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد:در کنار این اقدامات داخلی، باید تلاش کنیم تا با تعمیق روابط با کشورهای همسایه، قدرت تاب‌آوری و مقاومت ارزش پول ملی را در برابر نوسانات و فشارها افزایش دهیم.
