تبلیغات
کد خبر: ۱۳۴۸۶۹

پیگیری مجلس برای واگذاری حریم معادن محلات

رییس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی درباره انتشار خبرهایی مبنی بر واگذاری حریم برخی معادن در استان مرکزی بدون انجام مزایده به برخی نهادها گفت: به عقیده من امنیت سرمایه گذاری در تمام بخش‌های معدن و صنایع معدنی باید تضمین شود و دسترنج فعالان این بخش از بین نرود وحق کسی مورد تعدی قرار نگیرد.

به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، داريوش اسماعيلي با بيان اين كه سرمایه های ملی کشور نقش بسزایی در اشتغال زایی، افزایش درآمد ناخالص ملی و صادرات دارند، افزود: اين منابع به منظور بهره برداری صحیح طی تشریفات خاصی که در قانون پیش بینی شده است به افرادی که صلاحیت های قانونی لازم را دارا باشند واگذار می شود و اگر به هر علت این روند قانونی طی نشود، امنیت سرمایه گذاری در بخش خصوصی به مخاطره خواهد افتاد.

او، ترک تشریفات قانونی واگذاری را تنها در شرایط استثنایی و خاص امکانپذیر دانست و افزود: ترک تشریفات تنها زمانی ممکن است که بخواهند پروژه ای خاص را طی مدت کوتاهی آغاز و به اتمام برسانند و فرصتی برای اطلاع رسانی عمومی و دعوت از شرکت ها به منظور انجام مناقصه یا مزایده وجود نداشته باشد، اما در شرایط عادی و به خصوص در مکان‌هایی که متقاضیان بیشتری دارد مانند معادن سنگهای تزیینی اما ما به هیچ وجه معتقد به ترک تشریفات قانونی نیستیم.

اسماعیلی ادامه داد: تمامی این موارد در قانون پیش بینی شده است و موارد استثنایی هم که در قانون پیش بینی شده به معنای وجود شرایط خاص است، نه اینکه ترک تشریفات به عنوان اصل در نظر گرفته شود و مزایده و مناقصه به کنار رود، چرا که نفع مملکت و سیستم اجرایی در رعایت برگزاری تشریفات پیش بینی شده در قانون است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده سروستان ادامه داد: اگر ما آن چیزی را که تحت عنوان قانون در اختیار داریم اجرا کنیم، بسیاری از مشکلات ما رفع خواهد شد، اگر مدیری به وظایف قانونی خود عمل کند و در حق او اجحافی صورت بگیرد، حتی مجلس هم می تواند به موضوع ورود پیدا کند.

اسماعيلي با تاكيد بر اين كه این رفتارها کاملا غیر منطقی، غیرحقوقی و غیر اخلاقی است افزود: ما حتما این مساله را از طریق وزیر صنعت،معدن و تجارت پیگیری خواهیم کرد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات