مجید دوستعلی عضو کمیسیون اصل نود در گفتگو با افکارنیوز، پیرامون حذف ارز ترجیحی گفت: فلسفه ارز ترجیحی در قوانین بودجه سالیانه کشور از گذشته تا امروز این بوده است که دولت در زمینه نیازهاوکالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد،به نوعی مدیریت اقتصادی اعمال کند تا این اقشار بتوانند کالاهای ضروری خود را با قیمتی مناسبتر تهیه کنند، اساس موضوع ارز ترجیحی از ابتدا تا امروز همین بوده است.
به گفته نماینده مردم راور و کرمان طی سالهای متمادی این ارز وجود داشته گرچه نرخ آن نیز افزایش پیدا کرده است، اماهرچه از هدف اولیه این سیاست ارزی فاصله گرفته باشیم، در واقع کاربرد اصلی ارز ترجیحی را از دست دادهایم.
در ادامه عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: در حال حاضر دو دیدگاه مطرح است؛گروهی معتقدند ارز ترجیحی باید بهکلی حذف شود،چرا که با وجود ارز ترجیحی باز هم کالاهای اساسی برای اقشار کمدرآمد با قیمتهای بسیار بالا به دست مردم میرسد،پس فلسفه اصلی این سیاست چیست که نه تنها اثری در حوزه اقتصاد کشور ندارد، بلکه مشکلات تورمی را هم افزایش می دهد.
این نماینده مجلس با ذکر مثالی ادامه داد: در بخش نهادههای دامی که ارز ترجیحی اختصاص یافته، شاهد یم که قیمت مرغ با نرخ مناسب به دست مردم نمیرسد، مخالفین ارز ترجیحی معتقدند که ارز ترجیحی به هر دلیلی از جمله عملکرد بد دولت، تورم و یا افزایش قیمت های جهانی تاثیری در کاهش قیمت ها در داخل کشور ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه اظهار داشت:از طرفی موافقان حفظ ارز ترجیحی معتقدند؛ اگر همین مقدار حمایت نیز نباشد، وضعیت بدتر خواهد شد،آنها میگویند باید ارز ترجیحی باقی بماند و دولت موظف است آن را دقیق و در محل درست به کار گیرد،در غیر این صورت وحذف کامل آن از بودجه،باعث رشد شدید قیمتها و فشار بیشتر در حوزه معیشت بر مردم خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه باید در جامعه شرایطی فراهم شود که حداقل نیازهای مردم با قیمت مناسب به دست مردم برسد،افزود: امروز با توجه به تورم و گرانی، حتی اقشار حقوقبگیر با مشکلات جدی معیشتی روبهرو هستند، بنابراین، تداوم ارز ترجیحی اقدامی صحیح است، اما مشروط بر اینکه دولت با دقت و حساسیت آن را دقیقاً در همان حوزههای هدف مانند تأمین کالاهای اساسی، ارزاق عمومی مصرف کند تا اثر واقعی خود را بر کنترل گرانی بگذارد.
عضو کمیسیون اصل نود در خصوص پیامدهای اصلی آزادسازی واردات کالاهای اساسی با نرخ آزاد، پیش از اصلاح نظارتها،خاطرنشان:اگر ارز ترجیحی وجود داشته باشد اما دولت به درستی عمل نکند،نتیجهای در بر نخواهد داشت،هدف نهایی باید این باشد که سازوکار بهگونهای عمل کند تا ضمن حمایت از اقشار ضعیف جامعه، تورم نیز در کنترل شود.
