با توجه به افزایش سرسامآور قیمت کالاهای اساسی، که در چند هفته اخیر اتفاق افتاد و بار تورمی سنگینی را بر دوش مردم تحمیل کرد، مجلس از چند نفر از وزرا و مسئولان اقتصادی کابینه، از جمله وزرای اموراقتصادی و دارایی، کار، تعاون و رفاهاجتماعی، جهاد کشاورزی، صمت و دادگستری و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیسکل بانک مرکزی دعوت کرد تا در نشست غیرعلنی روز سهشنبه حضور یابند تا درباره وضعیت کنونی معیشت مردم بحث و تبادلنظر صورت گیرد.
۱- محوریت مباحث مطرح شده در این نشست، تامین کالاهای اساسی، کمک به افزایش قدرت خرید مردم، توزیع کالابرگ و همچنین نظارت بر قیمتها بود. بررسی منابع ارزی مورد نیاز دولت نیز از دیگر محورهای مورد بررسی در این نشست بود؛ حوزهای که با ناترازیهایی نیز مواجه است.
۲- در بحث تامین کالاهای اساسی، با توجه به اینکه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۴ بهخوبی بخش اختصاص ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی، دارو و نهادههای دامی را مورد توجه قرار داده بود و تاکنون نیز ۱۰ میلیارد دلار واردات این نوع کالاها نیز اختصاص داده شده است، انتظار میرفت مردم متحمل چنین قیمتهای سنگینی نشوند، اما اکنون شرایطی بهوجود آمده که هم ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده و هم مردم کالاهای موردنیازشان را به چندبرابر قیمت تهیه میکنند.
۳- در نشست روز سهشنبه دستگاههای دولتی گزارشهای خود را درباره محورهای مورد بحث ارائه دادند و تذکرهایی نیز ازسوی رئیس مجلس ارائه شد و جمعبندی مباحث نیز ناظر بر این موضوع بود که دستگاهها در اجرای وظایف محوله خود در راستای بهبود وضعیت معیشت مردم شفافتر عمل کنند.
۴- در این نشست همچنین قرار شد با اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار به دولت، طی ۳ ماه آینده کالاهای اساسی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
۵- نکته مهم دیگر این است که پاسخهای ارائه شده ازسوی مقامهای اقتصادی دولت درباره وضعیت کنونی، قانعکننده نبود، اما فرصتی داده شد تا تیم اقتصادی دولت برای کاستن از بار تورمی روی دوش مردم تدبیری بیندیشد، بهویژه از طریق ایجاد شفافیتی که وجود آن ضروری است.
۶- نکته ویژه دیگری که در نشست روز سهشنبه دولت و مجلس مطرح و قرار شد اجرایی شود، درباره نحوه اختصاص ارز ترجیحی بود که اکنون به نرخ دولتی در اختیار عده معدودی واردکننده قرار میگیرد، اما کالاها در بازار با قیمت آزاد به دست مردم میرسد. تجدیدنظر در زنجیره تامین کالا و اختصاص یارانه به انتهای زنجیره و در ادامه تثبیت قیمتها از مباحث محوری مطرح در این نشست بود.
۷- باید درنظر داشت که مجلس از ابزارهای نظارتی خود، از جمله «سئوال»، «تذکر» و «استیضاح» استفاده خواهد کرد. اکنون این انتقاد به تیم اقتصادی دولت وارد است که با وجود بهرهمندی از قوانین راهگشا و همچنین تامین مناسب ارز ترجیحی، نتوانسته آنگونه که باید، نسبت به تامین کالاهای اساسی مردم اقدام کند. بنابراین بهنظر میرسد در این حوزه «کمکاری»، «ضعف مدیریت»، «بیبرنامگی» و «ناهماهنگی» وجود دارد و «اصلاح کابینه» از راهکارهای مطرح بهشمار میآید. اصلاح کابینه نیز با دو روش انجام خواهد شد؛ نخست اینکه دولتها معمولا در پایان سال نخست فعالیتشان، برای اصلاح کابینه اقدام میکنند. دومین مسیر هم این است که چنانچه دولت دست به اصلاح کابینه نزند؛ اقدامی که اکنون ضرورت آن بر همه عیان و مورد تاکید مجلس است، موضوع استیضاح احتمالا طی یکی دو هفته آینده به جریان خواهد افتاد.
