فوری/ تلاش دشمنان برای عادی نشدن وضعیت کشور
در پی اغتشاشات اخیر که با فراخوان عوامل معاند خارجی در  روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته صورت گرفت، متأسفانه تعدادی از هموطنان و مأموران انتظامی به شهادت رسیدند و خسارات مالی قابل توجهی به اموال عمومی و مردم وارد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این آشوب‌ها همسو با اهداف تخریبی شبکه‌های تروریستی و معاند نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی شده بود.در این شرایط، دولت برای جلوگیری از گسترش خشونت و خسارات جبران‌ناپذیر جانی و مالی، اقدامات لازم از جمله تنظیم و مدیریت فضای مجازی را در دستور کار قرار داد. این اقدام، منطبق با رویه‌های متداول بین‌المللی است؛ چرا که در اغلب کشورهای جهان، حاکمیت ملی بر فضای مجازی و نظارت بر پلتفرم‌ها برای حفظ نظم عمومی امری پذیرفته‌شده است.تجربه جهانی نشان می‌دهد که حتی پلتفرم‌های بزرگ مانند اینستاگرام و تلگرام نیز در موارد متعدد، با درخواست دولت‌ها برای حذف محتوای مخل امنیت یا نظم عمومی همراهی کرده‌اند و در صورت عدم تمکین، با پیگرد قانونی مواجه شده‌اند. حتی پلتفرمی مانند تیک تاک که در ابتدا حاضر به فروش مالکیت این پلتفرم به آمریکا نشد در آمریکا مسدود شد یا مالک تلگرام دروف به دلیل عدم تمکین از دولت فرانسه بازداشت شد. این در حالی است اکثر پلتفرم‌های جهانی در ید قدرت دولت آمریکا هستند.برای حل این موضوع قدرت‌های جهانی مثل روسیه و چین مقررات بسیار سختگیرانه ای در مورد استفاده از این پلتفرم‌ها دارند که اساسا قابل مقایسه با محدودیت ها در ایران نیست. چرا که معتقدند مدیریت فضای مجازی در شرایط حساس، امری ضروری و مشروع برای حفظ منافع ملی است.
با این حال دولت همواره تأکید داشته که محدودیت‌های اعمال‌شده موقت و با هدف بازگرداندن آرامش به جامعه است و به محض تثبیت وضعیت، این محدودیت‌ها به تدریج برداشته خواهد شد. اما متأسفانه همزمان با تلاش‌های دولت برای عادی‌سازی شرایط، عوامل خارج‌نهاد و وابستگان به جریان‌های معاند، از جمله برخی عناصر مرتبط با رژیم سابق که امروز به ابزاری در دست آمریکا و صهیونیسم بین‌المللی تبدیل شده‌اند، درصدد هستند تا با فراخوان‌های جدید، زمینه را برای بی‌ثباتی مجدد فراهم کنند.این اقدامات آشکارا نشان می‌دهد که دشمنان ایران اسلامی بنا دارند از هر فرصتی برای ایجاد ناامنی و آسیب به منافع مردم استفاده کنند. در چنین شرایطی، اولویت اصلی دولت و نیروهای انقلابی، حفظ جان و امنیت شهروندان و صیانت از اموال عمومی است و هر اقدامی در این راستا، مسئولانه و ضروری خواهد بود.