حسین امامیراد عضو کمیسیون آموزش در گفتوگو با افکارنیوز، ضمن اشاره به چالشهای بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: بحران بازار ارز در کشور پیش از آنکه ناشی از تحریمها باشد، حاصل سیاستهای نادرست داخلی، نظام چندنرخی ارز و نبود شفافیت در عملکرد شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی است.
نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار با بیان اینکه پس از شوک ارزی سال ۹۷، سیاستگذار بهجای اصلاح ساختارهای بنیادین، به کنترلهای دستوری روی آورد، افزود: الزام به بازگشت ارز صادراتی که از سال ۹۷ اجرایی و بعدها جرمانگاری شد، بدون اصلاح نظام ارزی، عملاً به یک چالش جدی تبدیل شده است.
وی در ادامه یادآور شد: دخالت نرخهای دستوری و تعیین قیمتهای غیرواقعی در بازار رسمی ارز، انگیزه صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی را کاهش داده و بر اساس تجربه سالهای گذشته، ارز ترجیحی بیش از آنکه به معیشت مردم کمک کند، منجر به رانت و فساد شده است.
امامیراد با استناد به گزارشهای رسمی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی تصریح کرد: از سال ۹۷ تا ابتدای مرداد ۱۴۰۴، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیردولتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته که معادل حدود ۳۵ درصد کل صادرات این بخش است؛ در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس میانگین نرخ بازگشت ارز صادراتی را حدود ۸۰ درصد برآورد میکند.
وی با انتقاد از عملکرد شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی، گفت: طبق اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ۲۱۲ شرکت عمدتاً فعال در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی به تعهدات ارزی خود عمل نکردهاند؛ شرکتهایی که بیشترین یارانه انرژی و حمایتهای حاکمیتی را دریافت کردهاند، اما کمترین شفافیت را در بازگرداندن ارز داشتهاند.
این نماینده مردم در مجلس، ادامه داد: این تبعیض آشکار، علاوه بر خدشه به عدالت اقتصادی، مستقیماً به بیثباتی بازار ارز دامن زده و فشار نظارتی را بهجای شرکتهای بزرگ، بر دوش بنگاههای کوچک و متوسط انداخته است.
امامیراد با تأکید بر اینکه عدم بازگشت ارز صرفاً یک تخلف اداری نیست، اظهار داشت: کاهش عرضه ارز در اقتصادی که با رشد نقدینگی، کسری بودجه و انتظارات تورمی مواجه است، بلافاصله خود را در افزایش نرخ ارز و سپس تورم کالاهای اساسی، مسکن و خدمات نشان میدهد؛ بخشی از تورمی که مردم هر روز تجربه میکنند، ناشی از عدم بازگشت ارز به کشور است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به ریشههای ساختاری این چالش، نظام چندنرخی ارز را یکی از عوامل اصلی دانست و گفت: وجود نرخهای رسمی، نیما و آزاد، زمینه آربیتراژ، رانت و فساد را فراهم کرده و بازگشت ارز را از یک وظیفه اقتصادی به هزینهای تحمیلی برای صادرکننده تبدیل کرده است.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به سازوکار فروش نفت و محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمها تاکید کرد: اقتصاد تراستی و استفاده از مسیرهای غیررسمی برای تسویه ارزی، شفافیت جریان ارز را کاهش داده و ضعف هماهنگی میان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی، این مشکل را تشدید کرده است.
امامیراد در پایان با تأکید بر اینکه الزام به بازگشت ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور اجتنابناپذیر است، خاطرنشان کرد: مشکل اصلی، نه اصل الزام، بلکه اجرای آن در بستری معیوب از مداخلات قیمتی، نظام چندنرخی و نبود شفافیت نهادی است، اصلاح این وضعیت بدون شفافسازی عملکرد شرکتهای بزرگ ممکن نیست و راهحل پایدار، حرکت تدریجی به سمت اصلاح ساختار ارزی و تکنرخی شدن ارز است؛ در غیر این صورت، بیثباتی بازار ارز همچنان ادامه خواهد داشت و هزینه آن را مردم پرداخت خواهند کرد.
