در توضیح آخرین وضعیت بررسی «طرح تثبیت حاکمیت ایران در تنگه هرمز» اظهار کرد: چند طرح در مجلس درباره تنگه هرمز تدوین شده بود که این طرحها به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد.
وی ادامه داد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلساتی با دعوت از نمایندگان طراح و بررسی پیشنهادها، جمعبندی درباره این طرحها داشت و در جریان بررسیها، نظرات دستگاههای مربوطه نیز اخذ شد. در نهایت طرح « تثبیت حاکمیت ایران در تنگه هرمز» در کمیسیون تصویب شد و به هیات رئیسه برای بررسی و تصویب در صحن علنی ارجاع شد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به محورهای این طرح گفت: طبق این طرح، در آینده رژیم حقوقی جدیدی در تنگه هرمز مطرح میشود. براین اساس جمهوری اسلامی ایران در قبال ارائه خدمات در موضوعاتی همچون زیستمحیطی و مسائل امنیتی در تنگه هرمز، میتواند وجوهی دریافت کند.
وی ادامه داد: همچنین در این طرح، موضوع تعیین مسیرهای رفتوآمد کشتیها، نوع کشتیهای عبوری و محدودیتهایی برای کشتیهای متعلق به کشورهای متخاصم یا مرتبط با آنها پیشبینی شده است.
احمدی در پایان گفت: این طرح با ۱۲ ماده، در اختیار هیأت رئیسه مجلس است که زمان بررسی آن در صحن علنی مجلس، پس از تصمیمگیری هیأت رئیسه مشخص خواهد شد.
اخیرا محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس جزئیات «طرح تثبیت حاکمیت ایران در تنگه هرمز» را به شرح زیر اعلام کرد:
«۱- تردد هرنوع شناور یا محموله متعلق و مرتبط با رژیم جعلی صهیونیستی از تنگه هرمز مطلقاً ممنوع است.
۲- تردد شناورهای کشورهای متخاصم به تشخیص شعام ممنوع است.
۳- تردد شناور یا محموله کشورهایی که اقدامات خصمانه علیه جبهه مقاومت انجام دهند، ممنوع است.
۴- سایر شناورها درصورت دریافت مجوز و پرداخت هزینه «هدایت، نظارت و تأمین امنیت»، اجازه تردد دارند.
۵- پرداخت هزینهها با پول ملی ایران (ریال) میباشد.
۶- هرکشوری که به هرمیزانی در جنگ تحمیلی مشارکت داشته، پس از پرداخت غرامت خسارات وارده، اجازه عبور خواهد داشت.
۷- هر کشور و یا شخص حقیقی و حقوقی که علیه ایران تحریمهای یکجانبه اعمال کند و یا هرگونه اقدام خصمانه انجام دهد، مشمول ممنوعیت تردد از تنگه هرمز است.
۸- تردد ناوگان کشوری که از نامهای مجعول غیر از نام خلیج فارس در اسناد و اظهارات خود استفاده کند، از تنگه هرمز ممنوع است.
۹- منابع مالی حاصل از دریافت هزینهها در سه محل مصرف خواهد شد: تقویت بنیه دفاعی کشور و معیشت نیروهای مسلح؛ بازسازی و توسعه زیرساختهای کشور و تأمین معیشت مردم.
۱۰- عدم رعایت اصول این قوانین منجر به توقیف شناور متخلف و جریمه و مصادره ۲۰درصد ارزش محمولههای آن خواهد شد.»
