فرشاد ابراهیمپورنورآبادی، نایبرئیس کمیسیون آموزش، در گفتوگو با افکارنیوز با اشاره به اهمیت مهار تورم در اقتصاد جنگی تاکید کرد: در چنین شرایطی کنترل تورم یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی برای حفظ ثبات مالی و اجتماعی کشور است.
نماینده دزپارت،ایذه، باغملک و صیدون با بیان اینکه افزایش تورم در شرایط جنگی به سرعت ارزش پول ملی را کاهش میدهد، گفت: دولت برای تأمین منابع مالی جنگ به فروش اوراق قرضه یا افزایش مالیات نیاز دارد چرا که بیثباتی پولی اعتماد عمومی را از بین می برد و تحت این شرایط مردم به جای خرید اوراق دولتی، سرمایههای خود را به سمت داراییهای حقیقی یا بازارهای غیررسمی هدایت می کنند.
نایبرئیس کمیسیون آموزش ادامه داد: تورم بیش از همه به اقشار حقوقبگیر و کمدرآمد فشار وارد میکند، چرا که رشد قیمتها معمولاً سریعتر از افزایش دستمزدها رخ می دهد، از این رو، مهار تورم نه تنها از کاهش قدرت خرید خانوارها جلوگیری میکند، بلکه دسترسی مردم به کالاهای ضروری را نیز حفظ خواهد کرد.
ابراهیمپور با اشاره به پیامدهای اجتماعی تورم بالا تاکید کرد: افزایش نرخ تورم منجر به تشدید نارضایتی عمومی و گسترش شکاف اقتصادی میشود، تجربه کشورهای مختلف نشان داده که تورم مهارنشده به بیثباتی سیاسی منجر خواهد شد؛ به همین دلیل کنترل آن در دوران جنگ، نقش مهمی در حفظ انسجام اجتماعی و عبور کشور از شرایط بحرانی دارد.
وی درباره راهکارهای جلوگیری از کاهش قدرت خرید در اقتصاد جنگی گفت: در این شرایط تقاضا برای منابع به دلیل هزینههای دفاعی افزایش یافته و بخشی از ظرفیت تولید نیز به بخش نظامی اختصاص مییابد، در نتیجه عرضه برخی کالاهای مصرفی کاهش پیدا میکند، اگر این وضعیت مدیریت نشود، افزایش شدید قیمتها اجتنابناپذیر خواهد بود.
این نماینده مجلس بر این باور است که؛دولتها معمولاً برای مقابله با چنین شرایطی از مجموعهای از سیاستها شامل کنترل هدفمند قیمتها، مدیریت توزیع کالاهای اساسی و افزایش مالیات برای جذب نقدینگی استفاده میکنند که این اقدامات علاوه بر جلوگیری از جهش قیمتها، منابع را به سمت تولید و توزیع کالاهای ضروری هدایت میکند.
ابراهیمپور با اشاره به اهمیت نظارت بر شبکه توزیع کالاهای اساسی یادآورشد: مدیریت صحیح توزیع و کنترل بازار،از احتکار و ایجاد کمبود مصنوعی جلوگیری میکند،اما نبود نظارت مؤثر، زمینه شکلگیری بازارهای غیررسمی، افزایش صفهای خرید و اختلال در تأمین کالاهای ضروری را فراهم میسازد.
به گفته این نماینده مجلس کنترل تورم پیششرط حفظ ثبات اجتماعی و تداوم تأمین مالی جنگ است و در صورت عدم مهار آن، اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی تضعیف خواهد شد.
نایبرئیس کمیسیون آموزش با اشاره به اینکه تورم نوعی مالیات پنهان بر اقشار ضعیف جامعه است، خاطرنشان کرد: مهار تورم علاوه بر تقویت ثبات اقتصادی، به حفظ عدالت اجتماعی و استمرار حمایت مردم از سیاستهای دولت کمک میکند، همچنین پس از پایان شرایط جنگی، باید سیاستهای کنترلی بهتدریج اصلاح شود تا اقتصاد به مسیر عادی بازگردد.
