تأکید بر اجرای منویات رهبری؛ تمرکز مجلس بر مهار تورم و تقویت تولید

سید محسن موسوی‌زاده در گفت‌وگو با افکارنیوز، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره ارتباط مستقیم مصوبات با مسائل اصلی کشور،گفت: هر طرح و لایحه ای باید از ابتدا بر اساس یک مسئله اولویت‌دار تعریف شود، در غیر این صورت نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات عمومی باشد.

وی با بیان اینکه اثرگذاری قوانین باید قابل سنجش باشد، افزود: یک مصوبه زمانی موفق است که بر شاخص‌هایی مانند مهار تورم، کاهش فشار معیشتی، تقویت تولید، ایجاد اشتغال و مقابله با فساد تأثیر ملموس داشته باشد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون تأکید کرد: قوانینی که فاقد مسیر اجرایی روشن، ضمانت اجرا و نتیجه قابل اندازه‌گیری باشند، در عمل کارآمدی لازم را نخواهند داشت.

وی با تأکید بر نقش کمیسیون‌های تخصصی در ارتقای کیفیت قانون‌گذاری، گفت: بررسی‌های کارشناسی پیش از تصویب باید تقویت شده و نظرات مدیران و مسئولان بخش خصوصی، تشکل‌های صنفی و بدنه کارشناسی دستگاه‌ها اخذ شود؛ همچنین پیش‌بینی پیوست‌های اقتصادی و اجتماعی برای طرح‌های مهم ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ انسجام ملی اظهار داشت: اختلاف‌نظر طبیعی است، اما نباید به شکاف اجتماعی تبدیل شود،نقد و نظارت حق مجلس است، اما ادبیات سیاسی باید به گونه‌ای باشد که به اعتماد عمومی و وحدت ملی آسیب نزند.

این نماینده مجلس افزود: مرز اختلاف و تفرقه زمانی مخدوش می‌شود که رقابت‌های سیاسی به تخریب، برچسب‌زنی و دوقطبی‌سازی‌های خطرناک منجر شود.

موسوی‌زاده با بیان اینکه می‌توان هم مطالبه‌گر و هم انسجام‌آفرین بود، گفت: شرط تحقق این موضوع، قرار دادن منافع ملی و مطالبات عمومی در محور تصمیم‌گیری‌ها و پرهیز از نگاه‌های جناحی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اولویت‌های سال ۱۴۰۵، یادآور شد: ثبات اقتصادی و مهار تورم در صدر برنامه‌ها قرار دارد و در کنار آن، مدیریت نقدینگی، حمایت هدفمند از تولید و اشتغال و تقویت سازوکارهای مبارزه با فساد باید دنبال شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرد: مجلس باید از پراکندگی در قانون‌گذاری پرهیز کرده و بر چند مسئله کلیدی متمرکز شود؛ تحقق این اهداف نیز نیازمند تعامل مؤثر با دولت و قوه قضائیه، در عین حفظ استقلال قوه مقننه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح بخش‌هایی از برنامه هفتم توسعه متناسب با شرایط کشور، توجه به نوسازی زیرساخت‌ها و جبران خسارات، باید در دستور کار قرار گیرد تا مجلس بتواند نقش مؤثرتری در حل مسائل کشور ایفا کند.