علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با افکارنیوز با اشاره به سیاستهای همزمان دولت برای ساماندهی بازار اجاره، از جمله تعیین سقف افزایش اجارهبها در استانها و پیشنهاد تمدید خودکار قراردادها با سقف ۲۵ درصد، اظهار داشت: کنترل بازار اجاره موضوعی دو سویه میان مستأجر و موجر است و هر یک از طرفین مطالبات و انتظارات خاص خود را دارند. با این حال، آنچه بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد، ایجاد یک بستر حقوقی و اجرایی مناسب برای تنظیم روابط میان طرفین است.
وی افزود: ضروری است سازوکاری طراحی شود که در صورت بروز اختلاف میان موجر و مستأجر، از پشتوانه حقوقی و ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد و از شکلگیری تنشها و مشکلات طولانیمدت جلوگیری کند. هدف این نیست که طرفین برای حل اختلافات خود ناچار به طی کردن فرآیندهای زمانبر قضایی و مراجعه مکرر به دادگاهها شوند، بلکه باید شرایطی فراهم شود که بخش عمدهای از این فرآیندها بهصورت برخط و هوشمند مدیریت شود.
نثاری ادامه داد: ایجاد یک زیرساخت دقیق، شفاف و متصل به سامانههای مختلف دولتی، مهمترین پیشنیاز موفقیت سیاستهای دولت در بازار اجاره است. در غیر این صورت، نمیتوان انتظار داشت که صرف راهاندازی یک سامانه به تنهایی بتواند مشکلات موجود در بازار اجاره را برطرف کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: به اعتقاد من، اگر سامانه مربوط به بازار اجاره به سایر سامانههای دولتی از جمله سامانههای قوه قضاییه، دستگاههای خدماترسان، شبکه بانکی، بیمهای و همچنین سامانههای اداری نظیر ثنا متصل شود، امکان اجرای مؤثرتر قوانین فراهم خواهد شد. در چنین شرایطی، دریافت برخی خدمات میتواند منوط به رعایت تعهدات قانونی در حوزه اجاره باشد و این موضوع به اجرای بهتر مقررات کمک خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این اتصال و هماهنگی میان سامانهها، هم موجر و هم مستأجر از مزایای آن بهرهمند خواهند شد و اجرای این طرح میتواند نقش مؤثری در ایجاد نظم و کنترل بازار آشفته مسکن و اجارهبها ایفا کند.
