رحمتالله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با افکارنیوز با اشاره به افزایش بیکاری، کاهش جمعیت شاغل و افزایش جمعیت غیرفعال، اظهار کرد: بر اساس ساختار قانونی، رئیسجمهور ریاست کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری را بر عهده دارد و استانداران نیز به عنوان رؤسای این کارگروهها در استانها مسئولیت مستقیم در حوزه اشتغال دارند. از این رو، تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند در چارچوب سیاستها و دستورات رئیسجمهور و استانداران، برای کاهش نرخ بیکاری و تقویت اشتغال برنامهریزی و اقدام کنند.
وی افزود: در این مسیر، بانکهای عامل نیز نقش بسیار مهمی بر عهده دارند و باید با تأمین منابع مالی و تسهیل پرداخت تسهیلات، زمینه ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار را فراهم کنند. حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی و جلوگیری از بروز مشکلات مالی برای بنگاهها، میتواند از تعدیل نیرو جلوگیری کرده و امنیت شغلی کارگران را حفظ کند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: امروز یکی از مهمترین اولویتهای کشور، جلوگیری از تعدیل نیرو و حفظ فرصتهای شغلی موجود است. به همین دلیل، لازم است دستگاههای اجرایی، بانکها و مجموعههای مسئول، اقدامات لازم و مؤثر را برای صیانت از اشتغال موجود و جلوگیری از کاهش نیروی کار در دستور کار قرار دهند.
نوروزی ادامه داد: در شرایط فعلی، نخستین اولویت باید حفظ و تثبیت اشتغال پایدار باشد و پس از آن میتوان با برنامهریزی دقیقتر به سمت توسعه اشتغال مولد حرکت کرد. اگر واحدهای تولیدی و کارخانههایی که هماکنون فعال هستند مورد حمایت قرار گیرند، علاوه بر حفظ اشتغال موجود، زمینه برای توسعه تولید نیز فراهم خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار حمایت از واحدهای فعال، باید برای احیای واحدهای راکد نیز برنامهریزی شود. فعالسازی مجدد این واحدها میتواند ظرفیتهای جدیدی برای اشتغال ایجاد کند و در نهایت به کاهش نرخ بیکاری و رونق هرچه بیشتر تولید در کشور بینجامد.
