احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتوگو با افکارنیوز، ضمن حمایت از سیاست تکنرخی شدن ارز به عنوان یک رویکرد استاندارد جهانی، گفت:وجود نرخهای چندگانه برای ارز و کالاهای راهبردی، نه تنها بازارهای اقتصادی را دچار آشفتگی میکند، بلکه بستری برای سودجویی و رانتخواری فراهم میآورد.
نماینده مردم خدابنده با اشاره به پیامدهای ناگوارِ چندنرخی بودنِ ارز افزود: تکنرخی شدنِ ارز در هر محصولی، ابزاری کلیدی برای شفافسازی اقتصاد، حذفِ فعالیتهای غیررسمی و مبارزه ریشهای با قاچاق و رانت است که باید با دقت و کارشناسی اجرا شود.
به گفته وی؛هر گونه جراحی اقتصادی و تغییری نیازبه برنامه ریزی دارد،مشکل اصلی در سیاستِ تکنرخی شدن نیست، بلکه در فقدان مدیریت صحیح بر پیامدهای آن نهفته است،هرگونه تصمیم و برنامه کارشناسی، مستلزم مدیریت اجرایی است که پیش از پیادهسازی، چالشها و آسیبهای احتمالی را پیشبینی کند؛اما دولت نیز با شجاعت تمام اقدام به این کار کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به نحوه اجرای برخی مصوبات تأکید کرد:دولت پیش از تصویب بودجه سال ۱۴۰۵،با مصوبه سران اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد و مقرر شد به چند قلم کالا از جمله دارو ارز ترجیحی تعلق گیرد،هدف از این اقدامات، در صورت اجرای درست، توانمندسازی مردم از طریق بازگرداندنِ تفاوت قیمتها به زنجیره مصرف بود؛اما کشورهای دیگر این گونه عمل نمی کنند،بلکه درآمد مردم را افزایش می دهند، برای نمونه، حداقل دستمزد کارگران خود را با نرخهای واقعی محاسبه می کنند تا از قدرت خرید مناسبی برخوردار باشند و فشار ناشی از تکنرخی شدن ارز بر دوش کارگران و کارمندان قرار نمی گیرد.
بیگدلی با اشاره به اجرای طرح کالابرگ گفت:در حال حاضر با توجه به قیمت تجاری دلار مقرر شد این اختلاف قیمت از محل ارز حاصل از صادرات و فرآیندهای بانکی بازگردد و به کل مردم بصورت کالابرگ ارائه شود؛ اما با توجه به جنگ نرخ ارز تغییر کرد.
وی ادامه داد:دلار که پیشتر حدود ۱۲۲ هزار تومان بود، در حال حاضر به حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان رسیده است و تفاوت ناشی از این تغییر باید به همه مردم ایران پرداخت شود،همچنین ساکنان داخل کشور مبنا قرار گیرند؛ چراکه در میان دارندگان کد ملی ایران، افرادی نیز در خارج از کشور سکونت دارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شرایط جنگ و وجود مشکلات متعدد، اگر قرار بود ۱۰ میلیون دلار ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا معادل ریالی آن میان مردم توزیع شود، در عمل منابع ارزی بسیار کمتری به دست بانک مرکزی میرسد، در چنین وضعیتی، ارز ترجیحی حذف و قیمت تمامشده تولید افزایش یافته،همچنین هزینه مواد اولیه نیز بالا رفته است.
وی با بیان مثالی از واردات برنج گفت: برنج پیشتر با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور میشد و قرار بود با قیمتی متناسب در بازار عرضه شود؛ اما نبود نظارت منجر به افزایش نرخ کالاهاشد،در این شرایط، وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پس از بررسی سبد کالا و انرژی مورد نیاز خانوارها، به این جمعبندی رسیدند که پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر کافی است.
بیگدلی ادامه داد: این مبلغ یک میلیون تومان نیز بهسختی پرداخت میشود و گاهی با تأخیر همراه است، از سوی دیگر، به دلیل عدم نظارت مؤثر بر بازار، برنجی که باید با قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان عرضه شود، گرانتر به فروش میرسد یا گوشتی که کمتر از یک میلیون تومان قیمت داشته باشد، با بهایی بیش از دو میلیون تومان به دست مصرفکننده میرسد و این وضعیت، نتیجه ضعف نظارت است.
وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: منابع ارزی به اندازه پیشبینیها محقق نشده و این مسئله فشار تورمی را بر بانک مرکزی افزایش داده است و ناچار میشود کالابرگ را شارژ کند و هرچند این اقدام بهتنهایی فشار تورمی زیادی ایجاد نمی کند،اما در نهایت، برای جبران کمبود منابع، امکان دارد به چاپ پول روی آورد؛ اقدامی که به جای تأمین ارز،منجر به افزایش نقدینگی و تورم میشود.
این نماینده مجلس درباره وضعیت فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ نیز اظهار داشت: به فروشگاهها اعلام شد که در قالب کالابرگ، کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهند، اما فروشگاهها
نماینده مردم خدابنده با اشاره به پیامدهای ناگوارِ چندنرخی بودنِ ارز افزود: تکنرخی شدنِ ارز در هر محصولی، ابزاری کلیدی برای شفافسازی اقتصاد، حذفِ فعالیتهای غیررسمی و مبارزه ریشهای با قاچاق و رانت است که باید با دقت و کارشناسی اجرا شود.
به گفته وی؛هر گونه جراحی اقتصادی و تغییری نیازبه برنامه ریزی دارد،مشکل اصلی در سیاستِ تکنرخی شدن نیست، بلکه در فقدان مدیریت صحیح بر پیامدهای آن نهفته است،هرگونه تصمیم و برنامه کارشناسی، مستلزم مدیریت اجرایی است که پیش از پیادهسازی، چالشها و آسیبهای احتمالی را پیشبینی کند؛اما دولت نیز با شجاعت تمام اقدام به این کار کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به نحوه اجرای برخی مصوبات تأکید کرد:دولت پیش از تصویب بودجه سال ۱۴۰۵،با مصوبه سران اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد و مقرر شد به چند قلم کالا از جمله دارو ارز ترجیحی تعلق گیرد،هدف از این اقدامات، در صورت اجرای درست، توانمندسازی مردم از طریق بازگرداندنِ تفاوت قیمتها به زنجیره مصرف بود؛اما کشورهای دیگر این گونه عمل نمی کنند،بلکه درآمد مردم را افزایش می دهند، برای نمونه، حداقل دستمزد کارگران خود را با نرخهای واقعی محاسبه می کنند تا از قدرت خرید مناسبی برخوردار باشند و فشار ناشی از تکنرخی شدن ارز بر دوش کارگران و کارمندان قرار نمی گیرد.
بیگدلی با اشاره به اجرای طرح کالابرگ گفت:در حال حاضر با توجه به قیمت تجاری دلار مقرر شد این اختلاف قیمت از محل ارز حاصل از صادرات و فرآیندهای بانکی بازگردد و به کل مردم بصورت کالابرگ ارائه شود؛ اما با توجه به جنگ نرخ ارز تغییر کرد.
وی ادامه داد:دلار که پیشتر حدود ۱۲۲ هزار تومان بود، در حال حاضر به حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان رسیده است و تفاوت ناشی از این تغییر باید به همه مردم ایران پرداخت شود،همچنین ساکنان داخل کشور مبنا قرار گیرند؛ چراکه در میان دارندگان کد ملی ایران، افرادی نیز در خارج از کشور سکونت دارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شرایط جنگ و وجود مشکلات متعدد، اگر قرار بود ۱۰ میلیون دلار ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا معادل ریالی آن میان مردم توزیع شود، در عمل منابع ارزی بسیار کمتری به دست بانک مرکزی میرسد، در چنین وضعیتی، ارز ترجیحی حذف و قیمت تمامشده تولید افزایش یافته،همچنین هزینه مواد اولیه نیز بالا رفته است.
وی با بیان مثالی از واردات برنج گفت: برنج پیشتر با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور میشد و قرار بود با قیمتی متناسب در بازار عرضه شود؛ اما نبود نظارت منجر به افزایش نرخ کالاهاشد،در این شرایط، وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پس از بررسی سبد کالا و انرژی مورد نیاز خانوارها، به این جمعبندی رسیدند که پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر کافی است.
بیگدلی ادامه داد: این مبلغ یک میلیون تومان نیز بهسختی پرداخت میشود و گاهی با تأخیر همراه است، از سوی دیگر، به دلیل عدم نظارت مؤثر بر بازار، برنجی که باید با قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان عرضه شود، گرانتر به فروش میرسد یا گوشتی که کمتر از یک میلیون تومان قیمت داشته باشد، با بهایی بیش از دو میلیون تومان به دست مصرفکننده میرسد و این وضعیت، نتیجه ضعف نظارت است.
وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: منابع ارزی به اندازه پیشبینیها محقق نشده و این مسئله فشار تورمی را بر بانک مرکزی افزایش داده است و ناچار میشود کالابرگ را شارژ کند و هرچند این اقدام بهتنهایی فشار تورمی زیادی ایجاد نمی کند،اما در نهایت، برای جبران کمبود منابع، امکان دارد به چاپ پول روی آورد؛ اقدامی که به جای تأمین ارز،منجر به افزایش نقدینگی و تورم میشود.
این نماینده مجلس درباره وضعیت فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ نیز اظهار داشت: به فروشگاهها اعلام شد که در قالب کالابرگ، کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهند، اما فروشگاهها
تحت هیچ شرایطی از حقوق خود در این آبراهه کوتاه نخواهد آمد؛ چرا که این آبها بخشی از آبهای سرزمینی و حوزه اعمال حاکمیت کشورمان است.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در جمعبندی صحبت های خود خاطرنشان کرد: تفاهمنامه اسلام آباد حاصل مقاومت، اقتدار میدان و دیپلماسی هوشمند بود و نباید آن را سند تسلیم یا محدودکننده حاکمیت ایران تلقی کرد، ماهیت این سند، چارچوبی و مشروط است، هرگونه تفسیری که بخواهد از ذکر عبارت تبادل نظر با کشورهای ساحلی برداشت محدودیت حاکمیتی داشته باشد، با متن صریح تفاهمنامه و موازین حقوق بینالملل مغایرت دارد.
ابراهیم پور در پایان تاکید کرد: حقوق ملت و خطوط قرمز حاکمیتی غیرقابل معاملهاست و دیپلماسی باید در خدمت تثبیت این حقوق باشد، نه تضعیف آنها.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در جمعبندی صحبت های خود خاطرنشان کرد: تفاهمنامه اسلام آباد حاصل مقاومت، اقتدار میدان و دیپلماسی هوشمند بود و نباید آن را سند تسلیم یا محدودکننده حاکمیت ایران تلقی کرد، ماهیت این سند، چارچوبی و مشروط است، هرگونه تفسیری که بخواهد از ذکر عبارت تبادل نظر با کشورهای ساحلی برداشت محدودیت حاکمیتی داشته باشد، با متن صریح تفاهمنامه و موازین حقوق بینالملل مغایرت دارد.
ابراهیم پور در پایان تاکید کرد: حقوق ملت و خطوط قرمز حاکمیتی غیرقابل معاملهاست و دیپلماسی باید در خدمت تثبیت این حقوق باشد، نه تضعیف آنها.
