معیشت مردم باید اولویت نخست دولت باشد

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با افکارنیوز درباره راهکارهای مقابله با محاصره و تحریم‌های اقتصادی آمریکا اظهار کرد: امروز دو موضوع بسیار مهم باید در دستورکار قرار گیرد؛ نخست، اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۵ که این موضوع به دولت اعلام شده است. دولت باید با توجه به شرایط فعلی، اصلاح قانون بودجه را مطرح و در دستورکار قرار دهد، چراکه منابعی که پیش‌تر پیش‌بینی و تأمین شده‌اند، نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.

وی افزود: به‌طور حتم باید برای معیشت خانوارها چاره‌اندیشی جدی داشته باشیم و این موضوع را در اولویت نخست قرار دهیم. همچنین لازم است از افزایش تورم و گرانی قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: یکی دیگر از موضوعات ضروری، اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت است که مقام معظم رهبری نیز در پیام خود بر آن تأکید و توصیه فرمودند. به‌طور حتم مجلس باید این موضوع را در اولویت قرار دهد و در این مسیر از ظرفیت و همکاری دولت نیز استفاده کند.

جوکار ادامه داد: نکته مهم دیگر، حمایت جدی از تولید است. تولید در شرایط فعلی نباید آسیب ببیند. متأسفانه در ایام تابستان، به دلیل ناترازی برق، فعالیت بخش تولید تحت‌تأثیر قرار گرفت. بنابراین باید حمایت‌های لازم از واحدهای تولیدی، از جمله تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم این مقطع را به‌خوبی پشت سر بگذاریم؛ به‌ویژه اینکه امسال بر موضوع اقتصاد مقاومتی تأکید شده است.

وی تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت نیز باید در این زمینه توجه ویژه‌ای داشته باشد و نقدینگی موجود در جامعه را به سمت تولید هدایت کند. دولت در حال حاضر طرحی را در این زمینه دنبال می‌کند که بر اساس آن، در صورت اعتماد مردم، دارایی‌هایی همچون طلا و ارز وارد چرخه اقتصادی شود و بانک مرکزی نیز تضمین کند که اصل دارایی به همراه سود آن به مردم پرداخت خواهد شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: اجرای صحیح این طرح می‌تواند در صورت تحقق، بسیار مؤثر باشد و به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.