بازگشت برخی چهره‌هایی که سال‌ها خارج از کشور زندگی کرده‌اند، طی هفته‌های اخیر به یکی از پرسش‌های جدی افکار عمومی تبدیل شده است؛ پرسشی که بیش از آنکه درباره یک فرد خاص باشد، درباره معیارهای بازگشت، نسبت آن با قانون و نحوه مواجهه با سوابق گذشته افراد است. اینکه چه اتفاقی افتاده که هزینه بازگشت برای برخی چهره‌ها تا این اندازه کاهش یافته است؟
مهدی نصیری، چهره مخالف جمهوری اسلامی، از بازگشت خود به ایران خبر می‌دهد؛ محسن نامجو پس از ۱۹ سال به ایران بازگشت، فاطمه معتمدآریا پس از دو سال وارد کشور شد و دیروز نیز بیژن مرتضوی بازگشت خود را اعلام کرد؛ همزمان مسعود بهنود از آمادگی برای بازگشت سخن گفته و بعضاً خبرهایی از بازگشت چهره‌هایی چون گلشیفته فراهانی، فریبرز عرب‌نیا و شادمهر عقیلی نیز به گوش می‌رسد.
در سال‌هایی که کشور با موج‌های سنگین سیاسی و امنیتی مواجه بود، برخی از همین چهره‌های فرهنگی و هنری نه‌تنها در کنار حاکمیت نایستادند، بلکه با ادبیات تند علیه جمهوری اسلامی، مسئولان و ارزش‌های رسمی کشور موضع گرفتند. برخی نیز در جریان اعتراضات، از مواضعی حمایت کردند که عملاً در جهت فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی قرار داشت.
بدتر از خود بازگشت، می‌تواند عادی‌سازی آن باشد؛ اینکه ابتدا یک چهره بازگردد، سپس دیگری و بعدی و بعدی؛ و در نهایت این پیام شکل بگیرد که می‌توان سال‌ها تندترین مواضع را گرفت، به ارکان نظام و حتی مقدسات اهانت کرد، در بزنگاه‌های سیاسی مقابل کشور ایستاد و بعد، بدون توضیح روشن درباره گذشته، دوباره به زندگی عادی بازگشت؛ تا جایی که این تصور شکل بگیرد که هزینه هنجارشکنی برای افراد مشهور اساساً قابل پرداخت نیست.
این همان نقطه‌ای است که قانون نباید قربانی مصلحت‌های مقطعی شود.
اگر این افراد مشمول عفو شده‌اند، اعلام شود. اگر پرونده‌ای ندارند، اعلام شود. اگر پرونده‌هایشان تعیین تکلیف شده، اعلام شود. اما اینکه هزینه رفتار خلاف قانون برای برخی افراد با وساطت، مصلحت، شهرت یا فشارهای مختلف عملاً کاهش پیدا کند، نتیجه‌ای جز تضعیف اعتبار قانون در چشم مردم نخواهد داشت.
چنین روندی این پیام را به افراد خاکستری نیز منتقل می‌کند که چرا باید هزینه‌ای برای مواضع خود بدهند، وقتی می‌توان همزمان در دو سوی ماجرا ایستاد و در نهایت از هر دو طرف بهره برد؟
قانون اگر قرار است قانون باشد، نباید فقط برای بی‌صدایان و بی‌نفوذان اجرا شود. قانونی که در برابر افراد بی‌چهره سختگیر و در برابر چهره‌های پرنفوذ و پرسروصدا منعطف باشد، دیر یا زود سرمایه اجتماعی خود را از دست خواهد داد.
رأفت اسلامی محترم است؛ بخشش و مدارا نیز محترم است؛ اما رأفت با بی‌قاعده کردن قانون تفاوت دارد.
اکنون که موج بازگشت برخی چهره‌های خارج‌نشین شکل گرفته، افکار عمومی حق دارد بداند این افراد با چه سازوکاری برمی‌گردند، چه کسی درباره بازگشت آنان تصمیم می‌گیرد و تکلیف سوابق و مواضع گذشته‌شان چه شده است.
و شاید مهم‌تر از همه این سؤال:
آیا قرار است بازگشت این افراد، بازگشت به وطن باشد یا بازگشت بی‌هزینه به عرصه‌ای که روزگاری علیه آن ایستاده بودند؟
پاسخ این سؤال را مسئولان باید بدهند؛ چراکه اگر امروز درباره معیارها شفاف‌سازی نشود، فردا هر بازگشت دیگری می‌تواند به جای آنکه نشانه اقتدار و رأفت نظام باشد، به نشانه‌ای از ذبح قانون در پای مصلحت‌های مبهم تعبیر شود.
در نهایت، ضمن تشکر از اقدامات ارزنده قوه قضاییه پیرامون برخورد با عاملین و رابطین دشمنان ایران در پرونده‌های دی‌ماه ۱۴۰۴، تقاضا داریم این قوه به موضوع متخلفین، هنجارشکنان و کسانی که در بزنگاه‌های حساس در زمین دشمن بازی کرده‌اند نیز با جدیت ورود کند و اجازه ندهد کشور بار دیگر به شرایط پیش از نهم اسفند سال گذشته بازگردد؛ شرایطی که در آن فشارها، محافظه‌کاری‌ها، نفاق‌ها، دشمنی‌ها و ترحم‌های بی‌جا می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کند.
مبادا در جمع شدن دوباره آب به آسیاب دشمن، آن‌قدر غافل بمانیم که فتنه‌ای دیگر شکل بگیرد و این‌بار هزینه‌ای سنگین‌تر از گذشته بپردازیم.
