علی حدادی، عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتوگو با افکارنیوز با اشاره به افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: سهشنبه هفته گذشته موضوع افزایش قیمت خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در همین راستا، جلسهای با حضور خودروسازان، معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت و مجموعههای مرتبط برگزار شد. یکی از محورهای اصلی این نشست، انتقاد کمیسیون از افزایش قیمت خودروها بود.
وی افزود: ما همواره منتقد افزایش قیمتها بودهایم و همچنان بر این موضع تأکید داریم. معتقدیم خودروسازان نباید در شرایطی قیمت محصولات خود را افزایش دهند که کیفیت خودروها متناسب با این افزایش قیمت ارتقا پیدا نمیکند. در حال حاضر، کیفیت خودروهای تولید داخل، بهویژه از نظر میزان مصرف سوخت، با مشکلاتی همراه است و این مسئله ضرورت توجه جدی به بهبود کیفیت محصولات را دوچندان میکند.
حدادی با تأکید بر لزوم توجه خودروسازان به شرایط مردم تصریح کرد: خودروسازان باید در کنار مردم باشند، اما متأسفانه عملکرد فعلی آنها چنین رویکردی را نشان نمیدهد. تداوم این وضعیت موجب فراهم شدن زمینه فعالیت دلالان در بازار میشود و در نهایت، مشکلات بیشتری را برای جامعه به وجود میآورد.
عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت شفافیت در عملکرد خودروسازان ادامه داد: خودروسازان موظفاند بهویژه در زمینه ثبتنام و تحویل خودرو، شفافیت لازم را داشته باشند. در حال حاضر، گلایههای فراوانی درباره روند تحویل خودروها مطرح میشود و این موضوع نیازمند رسیدگی جدی است.
وی با اشاره به مسئولیت دستگاههای نظارتی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر صمت مسئولیت مستقیم نظارت بر اجرای امور در این حوزه را بر عهده دارند. نقش مجلس نیز در این زمینه، مطالبهگری و پیگیری مسائل از طریق برگزاری نشستهای تخصصی است. کمیسیون صنایع و معادن مجلس بهطور جدی با افزایش قیمت خودرو مخالف است و در همین راستا، کمیته صنایع کمیسیون نیز مأموریت یافته است گزارشی جامع درباره این موضوع تهیه کند تا گزارش مذکور در صحن مجلس قرائت شود.
حدادی با تأکید بر اینکه اولویت خودروسازان باید ارتقای کیفیت محصولات باشد، گفت: خودروسازان وظیفه دارند کیفیت خودروهای تولیدی را بهبود ببخشند و این موضوع باید بهصورت جدی در دستور کار آنها قرار گیرد.
وی در ادامه به موضوع خصوصیسازی صنعت خودرو پرداخت و بیان کرد: اصل خصوصیسازی اقدامی مطلوب است و باید انجام شود، اما این فرایند باید بر اساس ضوابط و شاخصهای مشخص صورت بگیرد. در شرایط فعلی، با شیوه خصوصیسازی در بخش خودرو موافق نیستیم؛ چراکه اگر قرار است واگذاریها انجام شود، باید همزمان شاهد بهبود کیفیت خودروها و ارتقای وضعیت تحویل محصولات نیز باشیم.
عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: واگذاریها نباید به شکلی انجام شوند که زمینه ایجاد رانت و انحصار را فراهم کنند؛ زیرا چنین شرایطی نهتنها به بهبود وضعیت صنعت خودرو کمکی نمیکند، بلکه موجب افزایش مشکلات موجود خواهد شد. بنابراین، ما با خصوصیسازی واقعی موافقیم؛ مشروط بر اینکه این فرایند به ارتقای کیفیت محصولات و بهبود شرایط بازار منجر شود.
حدادی در پایان با تأکید بر مسئولیت وزارت صمت در کنترل قیمت خودرو اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو اقدام کند. در کنار این موضوع، اجرای قانون مجلس درباره واردات خودرو نیز ضروری است. واردات باید بهگونهای انجام شود که زمینه ایجاد توازن در بازار خودرو را فراهم کند.