کاظم جلالی مطرح شد:
اشتباه تندروهای اصولگرا در ورود به سفارت انگلیس
کاظم جلالی نماینده ۴ دوره مجلس شورای اسلامی این بار و در سیزدهمین سال متوالی نمایندگی خود از سوی رییس مجلس به ریاست مرکز پژوهشها منصوب شد؛ موضوعی که با توجه به انتصاب وی به عنوان رییس منطقه ۱۰ دانشگاه آزاد انتقادهایی را برانگیخت، چه اینکه وی در انتخابات فراکسیون رهروان ولایت نیز به عنوان رییس انتخاب شد. لذا به نظر میرسد دوره نهم مجلس نقطه عطفی در کارنامه نمایندگی او به حساب میآید.
به گزارش افکارنیوز، کاظم جلالی با حضور در ایسنا، به سوالات خبرنگار پارلمانی ایسنا درباره ریاست مرکز پژوهشها، فراکسیون رهروان ولایت، تغییر قانون انتخابات، موضوع سوریه، مذاکرات ایران و ۱ + ۵ و دلایل گرانی های اخیر و … پاسخ داد.
ریاست مرکز پژوهشها تنها مسولیت جدیدم نسبت به ادوار گذشته است
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگو با ایسنا، در واکنش به برخی شبهه افکنیها در خصوص داشتن چندین شغل در کنار ریاست این مرکز گفت: ریاست مرکز پژوهشها تنها مسولیت جدیدی است که در دوره نهم مجلس نسبت به ادوار گذشته در ذیل کارهای بنده قرار گرفته است، وظیفه ای که نمایندگان در دورههای گذشته نیز عهده دار آن بودند با این تفاوت که همواره روسای مرکز پژوهشها از نمایندگان تهران بود و برای اولین بار در این دوره رییس این مرکز یک نماینده شهرستانی است.
جلالی با تاکید بر اینکه کار در مرکز پژوهشها در راستای وظایف نمایندگیاش است، افزود: بعد از ریاست در مرکز پژوهشها، تسلطم نسبت به موضوعات و موارد کاری مجلس افزایش پیدا کرده است و می توانم در جریان وظایف نمایندگیام یعنی قانونگذاری و نظارت بهتر از گذشته باشم.
وی با تاکید بر اینکه بعد از ریاست مرکز پژوهشها، به هیچ وجه تغییر و کاستی در وظایف دیگر نمایندگیاش یعنی سرکشی به حوزه انتخابیه و ملاقات با مردم به وجود نیامده است، گفت: تلاش کردم تا در این دوره با اختصاص زمان بیشتری کار خود را افزایش دهم. البته بنده از همان ابتدا به استراحت مقید نبودم و تنها وقت محدودی را به خود اختصاص میدادم.
تا معرفی فرد دیگری امور مربوط به منطقه ۱۰ دانشگاه آزاد را پیگیری میکنم
رییس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین در توضیح ریاستش بر منطقه ۱۰ دانشگاه آزاد در کنار ریاست این مرکز، گفت: با توجه به مسئولیتم در مرکز پژوهشها در کنار انجام وظایف نمایندگیام از آقای دکتر دانشجو درخواست کردم که فرد دیگری را برای تصدی این پست جایگزین کند؛ البته تا بعد از تعطیلات تابستانی دانشگاهها و معرفی فرد جدید، امور مربوط به منطقه ۱۰ دانشگاه آزاد را پیگیری میکنم.
جلالی در عین حال به توضیحات رییس دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد ریاستش در منطقه ۱۰ این دانشگاه اشاره و اظهار کرد: آقای دانشجو به اعضای کمیسیون توضیح دادند که ریاست من همچون دوران ریاست آقایان عباسپور و نورا در مناطق دانشگاه آزاد است و به همین دلیل هیچ ایرادی در این رابطه وجود ندارد.
رییس منطقه ۱۰ دانشگاه آزاد ادامه داد: طبق تاکیدات آقای دانشجو این مسئولیت نظارتی تمام وقت نیست و بنده و دکتر منادی نماینده تبریز ریاست مناطق دانشگاه آزاد در حوزه انتخابیه خود را به عهده داریم؛ مسوولیتی که در راستای بخشی از وظایف نمایندگیمان در مورد پیگیری امور مربوط به دانشگاهها است.
جابجا شدن مسوولیتها در مرکز پژوهشها امری طبیعی است
جلالی در ادامه در خصوص تغییر ریاست مرکز پژوهشها گفت: طبق ادوار گذشته جابجا شدن مسئولیتها در مرکز پژوهشها همچون دورههای دکتر جواد لاریجانی و یا آقای خاتمی امری طبیعی است چون با آغاز هر دوره کاری مجلس، شمایل بهارستان تغییر پیدا میکند.
وی افزود: بر همین اساس حتی اگر آقای توکلی نیز در این دوره ریاست خود را در مرکز پژوهشها ادامه میداد باز هم برای ابقای او باید حکم جدیدی صادر میشد چون در مجلس جدید تمامی مسئولیتها چهار ساله و در مواردی همچون هیات رییسه و یا هیات رییسه کمیسیونها یک ساله است.
از خانواده مرکز پژوهشها هستم
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در واکاوی دلایل انتخابش در این مرکز، خود را از خانواده مرکز پژوهشها دانست و گفت: بنده در سالهای اول بنیانگذاری مرکز پژوهشها عضو این مرکز و رییس دفتر مطالعات سیاسی اجتماعی بودم، این موضوع خود گواهی بر آشناییام با شاکله مرکز است.
چارت مرکز به زودی تغییر میکند
وی در ادامه به تبیین برنامههایشان در چهار سال پیشروی مرکز پژوهشها پرداخت و با تاکید بر اینکه چارت این مرکز به زودی تغییر خواهد کرد، گفت: از آنجا که چارت کنونی مرکز پژوهشها پاسخگوی نیازهای مجلس نیست، درصدد تغییر چارت سازمانی و اجرای آن بعد از تصویب هیات امنا هستیم تا این مرکز بتواند بهتر به نمایندگان مجلس برای ایفای وظایف نمایندگیشان خدمترسانی کند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در توضیح ایرادات کنونی این مرکز گفت: بخشی از ایرادات به نیروی انسانی و بخشی دیگر به بودجه کنونی مرکز مربوط است؛ این بودجه محدود قدرت تحرک را از مرکز میگیرد بخصوص اگر صددرصد تخصیص پیدا نکند مشکلاتی را در پی خواهد داشت.
جلالی ادامه داد: در حال حاضر در چارت مرکز پژوهشها یک رییس، قائم مقام و دو معاون اجرایی و پژوهشی وجود دارد که در ذیل معاونت پژوهشی ۹ دفتر مطالعاتی و نزدیک به ۴۰ گروه مطالعاتی کارشان را انجام میدهند. مشکل از اینجا شروع میشود که همیشه گزارشهای دفاتر مطالعاتی باید به تایید معاونت پژوهشی برسد و پس از آن به مجلس ارائه شود.
معاونت پژوهشی مرکز به معاونتهای تخصصی تجزیه میشود
وی افزود: طبیعی است که یک نفر آنقدر ظرفیت ندارد که به تمامی حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تسلط داشته باشد، رویکردی که باعثمعطل شدن بسیاری از کارها و کاهش راندمان کاری، سرعت عمل و دقت میشود. بنای ما آن است که معاونت پژوهشی مرکز به معاونتهای تخصصی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تجزیه شود.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین خاطر نشان کرد: بعد از تصویب این چارت سازمانی، معاونت پژوهشی به سه یا چهار معاونت تبدیل میشود که افرادی از درون یا بیرون مرکز مسئولیتها را به عهده میگیرند.
آیین نامه داخلی مجلس در مورد مرکز پژوهشها اصلاح شود
وی در ادامه در مورد چگونگی استفاده بهتر از گزارشهای مرکز پژوهشها در مجلس گفت: گزارش مرکز پژوهشها به چند نوع تقسیم میشود که شامل گزارشهایی در خصوص طرحها و لوایح، مسائل کشور در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و گزارشهایی به سفارش کمیسیونها و نمایندگان است.
جلالی با بیان اینکه باید با هدف ایفای نقش موثرتر مرکز در فرآیند تصمیمسازیها اصلاحاتی در آییننامه داخلی مجلس صورت گیرد، افزود: یکی از پیشنهادات آن است که در زمان بررسی طرحها و لوایح در صحن علنی علاوه بر استماع نظر دولت و نماینده کمیسیون، مرکز پژوهشها نیز بتواند نظر خود را اعلام کند.
رییس مرکز پژوهشها ادامه داد: در حال حاضر اعلام نظر مرکز پژوهشها در خصوص طرحها و لوایح مکتوب و غیررسمی است که با تغییر آییننامه و اعلام نظر رسمی مرکز در صحن علنی عملا این نظرات مورد توجه بیشتری قرار میگیرد و باعثفعالتر شدن و نقادی بیشتر عملکرد این مرکز میشود. مطمئنا انجام تغییرات در آییننامه داخلی مجلس در خصوص مرکز پژوهشها باعثمیشود که این مرکز بتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
سوء مدیریت باعثتشدید گرانیها شد
وی در ادامه با اشاره به بخشی از ماموریت مرکز پژوهشها در خصوص تهیه گزارشهای مرتبط با مسائل کشور، یکی از این گزارشها را مرتبط با علل گرانیهای اخیر عنوان کرد و در توضیح جزییات این گزارش گفت: بخشی از گرانیها به حوزه بازار ارز مرتبط بود که سوءمدیریت باعثتشدید گرانی ها شد؛ جهش قیمتی که بخشی از آن به نبود ارتباط بین رشد ارز در طی سالیان اخیر مبتنی بر رشد تورم داخلی برمیگردد، موضوعی که مطمئنا با مدیریت مناسب و تدبیر امکان کنترل آن وجود داشت.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در عین حال جنگ روانی را در تشدید گرانیها موثر خواند و توضیح داد: آمریکاییها و برخی قدرتهای بزرگ برای بزرگ جلوه دادن تاثیر تحریمها در داخل ایران تلاش گستردهای انجام میدهند رویکردی که سرانجام به ایجاد جنگ روانی رسانهای علیه ایران منجر شد.
تحریم هیچ تاثیری بر گرانی گوشت مرغ نداشت
جلالی همچنین به مقوله افزایش قیمت مقطعی گوشت مرغ اشاره و تاکید کرد: در حالی که تحریم هیچ تاثیری بر گرانی گوشت مرغ نداشت، دشمنان ما با سوء استفاده از بازار داخلی تلاش کردند تا این گرانی را به موضوع تحریم گره زنند؛ افزایش قیمتی که عامل اصلی آن بیتوجهی، عدم انفکاک دقیق ساختاری جهت پیگیری ورود کنجاله سویا و ناهماهنگی بین برخی از مسوولان متولی امر و سوءتدبیر بوده است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت گوشت مرغ به خصوص در آستانه ماه مبارک رمضان اثرات بدی را در بین مردم داشت، گفت: تمامی این نتایج پس از برگزاری جلسات با کارشناسان در قالب گزارشاتی به مجلس ارائه شده است.
کمیته مشترکی به بررسی مولفههای اقتصاد مقاومتی در قانونگذاری میپردازد
نماینده مردم شاهرود در مجلس در ادامه ضمن اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی، یکی از ماموریتهای مرکز پژوهشها را تلاش برای تحقق این اهداف عنوان و اظهار کرد: بعد از تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی، مرکز پژوهشها به بررسی مولفههای اقتصاد مقاومتی و تجلی موضوع اقتصاد مقاومتی در بحثقانونگذاری میپردازد که ذیل آن کمیته مشترکی بین اتاق بازرگانی، مرکز پژوهشها و کمیسیونهای صنایع و معادن، اقتصادی، کشاورزی، برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تشکیل شده است.
جلالی در توضیح چرایی تشکیل این کارگروه، گفت: در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال حمایت از کار، تولید ملی و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، باید نتیجه واحدی درخصوص چگونگی تقویت موضوع سرمایه ایرانی، کار و تولید ملی از طریق قانونگذاری پرداخت. در همین راستا هدف از تشکیل این کارگروه تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان، صنعتگران و کشاورزان است.
وی افزود: به باور ما در شرایط تحریم که تولیدکنندگان بر اثر تحریمها میزانی از فشار را تحمل میکنند باید سیاست تسهیل در مقابل تحریم برای امر تولید، صنعت و کشاورزی اتخاذ شود تا به دنبال آن به تولیدکننده، صنعتگر و کشاورز فشار مضاعفی وارد نشود؛ رویکردی که میتوان از طریق سیاستهای مناسب بانکی، پولی و بیمهای و ثبتی پیگیری کرد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر اینکه باید در خصوص حمایت از تولید ملی، کار و سرمایهگذاری علاوه بر قانونگذاری، اجرای قوانین مصوب در دستور کار قرار گیرد، افزود: با توجه به جمیع این موارد در این کمیته مشترک بر این موضوع تاکید شد که باید دولت از ابتدای تهیه پیش نویس قوانین جهت تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان، صنعتگران و کشاورزان دخیل باشد چرا که اجرای خوب و موثر قانون از وظایف دولت به شمار میآید.
دولت و مجلس برای تدوین قانون جامع تسهیل شرایط تولیدکنندگان کنار هم باشند
وی با بیان اینکه دولت باید در کنار مجلس برای تدوین قانون جامع در خصوص تسهیل شرایط تولیدکنندگان قرار گیرد، افزود: البته در این رابطه برخیها با کافی دانستن قوانین موجود معتقدند که احتیاجی به قوانین جدید نیست و تنها باید دولت اهتمامی بر اجرا داشته باشد؛ موضوعی که برخلاف نظرعدهای دیگر است که معتقدند قوانین دست و پاگیر و متناقض موجود باید حذف شود.
جلالی در ادامه تاکید کرد: فارغ از تصویب قانون جدید و یا اجرای قوانین فعلی، تاکید ما بر این است که باید در شرایط فعلی سیاستهای بانکی کشور نسبت به تولیدکنندگان متفاوت از گذشته باشد و بر اساس آن فشارهای بانکی بر روی تولیدکنندگان کاسته شود. همچنین در بحثسیاستهای بیمهای و بخشی از سیاستهای مربوط به قانون کار و واردات و صادرات باید بازنگری جدی متناسب با شرایط موجود انجام گردد.
قانون انتخابات ریاستجمهوری قانونی مندرس است
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس همچنین به تبیین چرایی اهتمام مجلس نهم برای تغییر قانون انتخابات پرداخت و گفت: قانون انتخابات به خصوص قانون انتخابات ریاستجمهوری قانونی مندرس است و اشکالاتی درآن باعثشد تا نمایندگان از دوره هشتم در جهت تغییر آن تلاش کنند.
جلالی با تاکید بر اینکه تغییر قانون انتخابات و یا قانون انتخابات ریاستجمهوری مربوط به امروز نیست و این مساله از گذشته پیگیری میشد، افزود: تاکید مجلس بر آن است که قانون جامع انتخابات داشته باشیم تا تمامی انتخابات مجلس، شوراهای شهر و روستا و ریاستجمهوری را در بر گیرد.
نباید تغییر قانون انتخابات را به نزاع و اختلاف سیاسی تبدیل کرد
این نماینده اصولگرای مجلس نهم با تاکید بر اینکه نباید تغییر قانون انتخابات را به نزاع و اختلاف سیاسی تبدیل کرد، گفت: در اینکه قانون انتخابات کشور به خصوص قانون انتخابات ریاستجمهوری دچار ایرادات جزئی است و باید بهروز شود، تردیدی نیست. این موضوع را به خوبی میتوان در مقایسهای با قانون انتخابات مجلس فهمید به طوری که مدرک تحصیلی کاندیداها برای ورود به انتخابات مجلس داشتن حداقل فوقلیسانس است که این شرایط برای کاندیداهای ریاستجمهوری تنها منوط به توانایی نوشتن و خواندن میباشد.
وی ادامه داد: داشتن تنها شرط خواندن و نوشتن برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باعثورود جمعیت کثیری با سن و سطح تحصیلات مختلف در عرصه رقابت انتخاباتی میشود؛ تعداد زیادی که صلاحیت آنها تایید نمیشود و تنها نتیجه آن ایجاد فضای روانی و رسانهای علیه جمهوری اسلامی ایران در دنیا آن هم به دست خودمان است.
جلالی در ادامه با یادآوری انتخابات ریاستجمهوری دوره دهم گفت: در آن دوره نزدیک به هزار و ۲۰۰ نفر کاندیدای انتخابات شدند که تنها چهار نفر مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. شاید این موضوع در داخل کشور قابل هضم باشد اما در خارج کشور بیهوده فضای روانی و رسانهای علیه جمهوری اسلامی ایجاد میشود.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس به بند دیگری از قانون انتخابات ریاستجمهوری در مورد اینکه کاندیداها باید رجال مذهبی و سیاسی باشند، اشاره و اظهار کرد: طبیعی است که قانون عادی باید کلمه رجل مذهبی سیاسی را ترجمه کند.
اجرای تمام انتخابات باید توسط دولت انجام شود
وی افزود: در چنین شرایطی متاسفانه برخی این ضعفهای قانون انتخابات ریاستجمهوری را به نزاع تبدیل کردهاند با این استدلال که قرار است چه کسی انتخابات را اجرا کند؟
جلالی با تاکید بر اینکه اجرای تمام انتخابات باید توسط دولت انجام شود، گفت: این موضوع محل نزاع نیست. شاید حداکثر بتوان اهرمهای نظارتی را برای اجرای انتخاباتها تقویت کرد که باز هم نباید این موارد به نزاع سیاسی تبدیل شود.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه این مرکز به دنبال بررسی تمامی این نواقص است، تاکید کرد که به زودی گزارش مرکز در این رابطه به کمیسیون شوراها و امور داخلی و مجلس ارائه میشود.
اختلاف سلیقه بین نمایندگان طبیعی است
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در ادامه گفتوگوی خود با ایسنا ضمن توضیح در مورد چگونگی تشکیل این فراکسیون در کنار فراکسیون اصولگرایان در مجلس نهم، به بیان تفاوتهای این دو فراکسیون پرداخت و گفت: وجود اختلاف سلیقه در بین اصولگرایان مجلس نهم طبیعی است چون البته این اختلافات مبنایی نیست و همه بر مبانی نظام، انقلاب، ولایت فقیه و اسلام با یکدیگر همنظر هستند.
به گفته وی، انتشار بیانیههای مجلس در مورد مسائل کلان و ملی کشوربا تعداد بیش از ۲۰۰ امضا نشان دهنده اهتمام جدی قاطبه نمایندگان مجلس نهم برای حل و فصل مشکلات مردم است.
جلالی با بیان اینکه مجلس محل کار کارشناسی و نشاط سیاسی است گفت: مقام معظم رهبری نیز در دیدار با نمایندگان بر دو مقوله سلامت نمایندگان و نشاط سیاسی و گفتوگو در داخل مجلس تاکید کردند.
ریشه اختلافات دو فراکسیون رهروان و ایثارگران به انتخابات مجلس برمیگردد
این نماینده اصولگرای مجلس نهم، با بیان اینکه دو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت و اصولگرایان در برخی امور سلیقهای با یکدیگر اختلاف نظر دارند، گفت که ریشه برخی از این اختلافات یه دوران انتخابات مجلس برمیگردد.
جلالی با یادآوری چگونگی تشکیل گروه ۸ + ۷ برای ورود به انتخابات مجلس گفت: در آن زمان سازوکار تشکیل گروه هشت اینگونه مشخص شد که دو نفر از رهروان و ایثارگران، دو نفر از جبهه پیروان خط امام و رهبری، دو نفر از جبهه پایداری، یک نفر به انتخاب آقای قالیباف و یک نفر به انتخاب آقای لاریجانی باشد. موضوعی که در آن زمان مورد اعتراض بعضی از دوستان قرار گرفت با این استدلال که آقای لاریجانی عقبه ندارد. البته امروز باید همین آقایان جواب دهند که چه کسانی دارای عقبه بودند و چه کسانی چنین عقبهای را نداشتند.
وی ادامه داد: انتخابات به گونهای پیش رفت که در حوزه انتخابیه تهران علیرغم برخی از ادعاها مبنی بر داشتن پشتوانه و عقبه مردمی، برخی از دبیران کل احزاب سیاسی رای نیاوردند. جالب اینجاست که جریان ما بالاترین درصد آرای مردم را در سطح کشور کسب کرد به طوریکه بنده و آقای لاریجانی بالای ۶۰ درصد آرا را کسب کردیم، این در حالی است که در آن زمان این آقایان مطرح کردند که ما عقبه مردمی نداریم که این اظهارنظرها از همان زمان باعثبروز اختلافات شد.
حرکت بر اساس استانداردهای دوگانه و چندگانه از سیاستهای غلط فراکسیون اصولگرایان است
نماینده مردم شاهرود در مجلس، حرکت بر اساس استانداردهای دوگانه و چندگانه را یکی از سیاستهای غلط اعضای فراکسیون اصولگرایان برشمرد و توضیح داد: روزی این آقایان جبهه پایداری را با این استدلال محکوم میکردند که چرا در بین جریان اصولگرایی اختلاف ایجاد میکند اما به یک باره همان دوستان بر سر به دست نیاوردن کرسی ریاست مجلس توسط آقای لاریجانی و انتخابات هیات رییسه مجلس با جبهه پایداری ائتلاف کردند و کنار یکدیگر قرار گرفتند. این همان سابقهای است که با آن لاحقه همخوانی ندارد.
جلالی یکی دیگر از اختلافات بین دو فراکسیون اصولگرای مجلس نهم را در خصوص چگونگی اداره مجلس عنوان و خاطر نشان کرد: فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت بر این موضوع قائل است که اداره مجلس با اراده همگانی نمایندگان باشد و کسانی خود را برتر و بالاتر از اراده همگانی نمایندگان در داخل مجلس نبینند.
رییس مجلس تافته جدا بافتهای از نمایندگان نیست
وی ادامه داد: بر همین اساس اعتقاد ما بر این است که رییس مجلس تجلی اراده همگانی و یا اراده غالب مجلس است، تافته جدا بافتهای از نمایندگان مجلس نیست که در اتاق خود بنشیند و برای مجلس و نمایندگان تصمیمگیری کند.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در ادامه تاکید کرد: ما بر این موضوع اعتقاد داریم که عدهای نباید اصولگرایی را به نام خود تمام کنند. تصور نکنند که هرگاه خودشان سر صف و ستون نبودند بقیه اصولگرا نیستند؛ این یک نگاه غلط است.
به گفته جلالی، کنار زدن نخبگان، بیتوجهی به جریان کارشناسی کشور و افراط گرایی و تندروی در فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مردود است و این فراکسیون مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کرده است.
ورود دانشجویان به سفارت انگلیس اشتباه بود
رییس فراکسیون رهروان ولایت در ادامه با تاکید بر اینکه اعضای این فراکسیون برخی از رفتارهای افراط گرایانه و تندرویها را به مصلحت نظام و کشور نمیداند، به دیدگاه رهبری درباره ورود دانشجویان به سفارت انگلیس اشاره کرد و افزود: درک عمیق رهبری و تنظیم رفتار سیاسی بر اساس آن درک بسیار بالاتر از احساسگرایی، شعارگرایی و یدک کشیدن نام رهبری و اصولگرایی و فرار از عقلانیت و کار کارشناسی است.
وی گفت: در زمانی که دانشجویان به سفارت انگلیس وارد شدند ما میگفتیم که ورود دانشجویان به این سفارت اشتباه بود که همین دوستان(تندروها) ما را به دلیل این اظهارات متهم به اصولگرا نبودن میکردند.
گلایهای از رفتار برادران خود در فراکسیون اصولگرایان در جریان تشکیل هیات رییسه داریم
این نماینده اصولگرای مجلس نهم همچنین یادآور شد: در جریان تشکیل مجلس نهم بعد از برگزاری انتخابات ما بر این موضوع تاکید داشتیم که افراد یکدیگر را تخریب نکنند؛ اما میزان عملیات تخریبی علیه دکتر لاریجانی و بعد از آن افراد موثر فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت بسیار زیاد بود.
جلالی افزود: در شرایطی که ما بیاخلاقی را با بیاخلاقی جواب ندادیم، در فرآیند تشکیل مجلس و هیات رییسه تخریب و توهین نکردیم و با حفظ احترام اشخاص، درصدد انتقامجویی و تخریب دیگران بر نیامدیم در طرف مقابل رفتارهای دیگری رخ داد که ما گلایه جدی از رفتار برادران خود در فراکسیون اصولگرایان در جریان تشکیل هیات رییسه و مجلس داریم.
مکانیزمی متناسب با وزن واقعی گروههای اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شود
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از دیگر مواردی است که رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت به تبیین آن پرداخت و گفت: باید در جریان اصولگرایی یک وحدت رویه و اندیشهای حاکمیت پیدا کند و مکانیزمی متناسب با وزن واقعی گروههای اصولگرا ایجاد شود. همچنین در یک فرآیند کاملا دموکراتیک و بر اساس توجه به واقعیات موجود در عرصههای داخلی و خارجی گزینههای مورد نظر اصولگرایی انتخاب گردد.
وی تاکید کرد که حرکات قیممابانه، تخریبکننده و افراطگرایانه برای ورود به صحنه انتخابات ریاستجمهوری پاسخگو نیست.
هرگونه اظهارنظر رسمی فراکسیون در مورد انتخابات در قالب بیانیه به اطلاع مردم میرسد
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در همین رابطه در واکنش به اظهارنظر یکی از اعضای فراکسیون در مورد چگونگی وارد شدن به عرصه انتخابات مبتنی بر حمایت و یا معرفی مصادیق گفت: برخی از اعضای فراکسیون رهروان ولایت نقطه نظرات شخصی خود را به عنوان یک نماینده به مجلس مطرح میکنند که برخی از رسانههای خبری این دیدگاهها را به نام فراکسیون منعکس مینمایند.
جلالی ادامه داد: مصاحبههای ما به عنوان اعضای فراکسیون جنبه شخصی دارد و هرگونه اظهارنظر رسمی فراکسیون در قالب بیانیه به اطلاع مردم میرسد.
وی در خصوص برخی اظهارنظرها در مورد اختلاف نظر بین اعضای فراکسیون رهروان ولایت گفت: چنین چیزی صحت ندارد.
ورود بیگانگان به سوریه باعثتشدید ناامنی و تقویت تروریسم میشود
بخش دیگر گفتوگوی ایسنا به تحولات اخیر سوریه اختصاص داشت که جلالی تاکید کرد که حکومت سوریه به یکسری اصلاحات نیاز دارد، اصلاحاتی که باید در روندی کاملا دموکراتیک شکل گیرد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، همچنین ورود بیگانگان به حریم هر کشوری را محکوم کرد و گفت: ورود بیگانگان به کشور سوریه میتواند به تشدید ناامنی، تقویت تروریسم و بیثباتی در داخل این کشور و منطقه منجر شود.
اهتمامی در منطقه برای از بین بردن جریان مقاومت وجود دارد
وی با بیان اینکه اهتمامی در منطقه برای از بین بردن جریان مقاومت وجود دارد، گفت: درمنطقه جریانهای مالی، رسانهای و دیپلماتیکی برای ایجاد تغییر در حکومت سوریه شکل گرفته است؛ هدف آنها خارج کردن روزیکرد حکومت سوریه از تقویت و پشتیبانی از جریان مقاومت است؛ این موضوع به خوبی نشان میدهد که اصلاحات در سوریه محل نزاع نیست و هدف کشورها از بین بردن جریان مقاومت است.
نماینده مردم شاهرود در مجلس با بیان اینکه آرایشی برای تضعیف و یا خروج سوریه از پشتیبانی از مقاومت شکل گرفته است، گفت: اهتمام این جریانها بر آن است که در صورت عدم تغییر رویه سوریه برای پشتیبانی از مقاومت، تغییر رژیم در این کشور صورت بگیرد بدان معنا که در گام نخست سوریه را از تقویت و جرگه مقاومت خارج کند و در گام بعدی در صورت رخ ندادن چنین اتفاقی رژیم را تغییر دهند.
جلالی توضیح داد: اما جریان دیگری بر این اعتقاد است که سوریه بهترین تقویتکننده جریان مقاومت است و باید پشت سر این جریان باقی بماند. در کنار تحولات اخیر سوریه چنین تقابلی نیز در منطقه شکل گرفته است.
ورود نیروهای تروریستی و مسلح به داخل سوریه با منشور سازمان ملل متحد مغایر است
وی با اشاره به نقش مردم برای انجام اصلاحات در سوریه گفت: در روزهای نخست تحولات سوریه بخشی از مردم برای اصلاحات به میدان آمدند که با انجام حرکتهایی مبتنی بر ترور، کشتار و جنگ داخلی عملا اصلاحطلبان اصلی و بدنه مردمی اصلاحطلبی در داخل سوریه به حاشیه رانده شدند و دیگر آنها در داخل صحنه نیستند؛ آنها رفتارهای کنونی را تایید نمیکنند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ورود نیروهای تروریستی و مسلح به داخل سوریه را از مصادیق بارز دخالت خارجی همسایگان و اجنبی در شئون داخلی کشورها عنوان و تاکید کرد: این موضوع با منشور سازمان ملل متحد مغایر است که اساسیترین و مترقیترین اصول این منشور، عدم دخالت در شئونات داخلی و ورود به مرزهای کشورها است.
آینده سوریه باید با مشارکت مردم رقم خورد
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با پیشبینی از آینده سوریه گفت: انجام اصلاحات و تغییرات با مشارکت مردم و تصمیمگیری برای سرنوشت خودشان مهمترین اتفاقی است که باید در کشور سوریه بیفتد این یکی از همان طرحهای آقای کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه بود.
جلالی ادامه داد: اتفاقات کنونی در سوریه مردم را به حاشیه رانده و باعثشده همانهایی که به دنبال اصلاح در داخل کشور بودند برای صیانت از مرزهای داخلی پشت سر حکومت بشار اسد باشند.
وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر تردیدی نیست که فشار آمریکاییها، برخی کشورهای همسایه و تزریق پول، واردات اسلحه و تروریستها و سلفیها به داخل سوریه، فضای این کشور را غبارآلود کرده است.
مسوولیت ربوده شدن زائران ایرانی متوجه آمریکاییهاست
جلالی با اشاره به ربوده شدن جمعی از زائران ایرانی توسط گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه، گفت: در چنین شرایطی جمعی از زائران ایرانی به اسارت تروریستها در آمدند که طبق گفته مقامات مسئول کشورمان، مسئولیت و عواقب این کار متوجه آمریکاییها و برخی از کشورهای پشتیبانیکننده آنها در داخل منطقه است.
وی ابراز امیدواری کرد که زائران ایرانی هر چه سریعتر به سلامت به کشور بازگردند.
جمهوری اسلامی نباید در مقطع کنونی گامی مبتنی بر عقبنشینی از مواضعاش بردارد
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، همچنین با اشاره به اظهارنظرهایی در مورد تعلیق غنیسازی ۲۰ درصد در مذاکرات آینده گفت: جمهوری اسلامی نباید در مقطع کنونی هیچ گامی مبتنی بر عقبنشینی از مواضع خود بردارد. از این رو بهتر است که افراد در نوع اظهارنظرها در موضوع هستهیی با دقت رفتار کنند و مبتنی بر سیاستها و تدابیر مقام معظم رهبری حرکت نمایند.
جلالی با بیان اینکه غربیها در خصوص توقف غنیسازی ۲۰ درصد در گذشته مورد آزمایش قرار گرفتهاند، گفت: جمهوری اسلامی بنا نداشت غنیسازی بالاتر از پنج درصد را انجام دهد و با همین رویکرد در مکاتبهای با آژانس خواستار فروش سوخت ۲۰ درصد کشورها شد؛ در ماجرای فروش سوخت ۲۰ درصد غربیها آمدند و پافشاری کردند که باید همین سوخت غنیشده پنج درصد را به خارج از ایران منتقل کنید.
وی افزود: در همان زمان جمهوری اسلامی حتی به شکل مرحلهای با انتقال پنج درصد سوخت غنی شده با وساطت برزیل و ترکیه پذیرد و موافقتنامه تهران را امضا کرد اما به فاصله ۷۲ ساعت بعد از موافقتنامه تهران، آمریکاییها در شورای امنیت علیه ما قطعنامه صادر کردند.
غرب در مذاکرات به دنبال خرید زمان برای برگزاری انتخاباتهاست
این نماینده اصولگرای مجلس نهم خاطر نشان کرد: در حال حاضر بحثاصلی آن است که آیا غربیها قابل اعتماد برای مذاکره هستند یا خیر؟ آیا در مذاکرات فعلی و یا گذشته غربیها به دنبال حل مساله بودند و یا خیر؟
جلالی تاکید کرد: غرب در مذاکرات صداقت از خود نشان نداده و به دنبال حل مساله نیست. به نظر میرسد که آنها به دنبال خرید زمان برای برگزاری انتخاباتهای داخل اروپا و انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده آمریکا هستند.
انجام مذاکرات فرسایشی تنها به نفع غرب است
وی افزود: کشورهای غربی باید در رفتار خود تجدیدنظر کنند چون روندی در چند دوره اخیر در پیش گرفتند که به نظر میرسد انجام مذاکرات فرسایشی تنها به نفع غرب است.
جلالی در خصوص رویکرد ایران در مذاکرات آینده گفت: تلاش غربیها برای حرکت به سمت مذاکره و اظهارنظرهای خانم اشتون و دیگر مسئولان غربی در مورد اعلام زمان برای دور بعدی مذاکرات نشان میدهد که در مقطع کنونی غربیها نیازمند مذاکره با جمهوری اسلامی هستند.
مذاکرات باید مبتنی بر بازی برد - برد باشد
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: نیاز غربیها برای مذاکره با ایران، تامین انرژی مورد نیاز و برگزاری انتخابات ریاستجمهوری آمریکا است. در این شرایط باید بازی برد برد پیش برود که این رویکرد مورد نظر غربیها نیست.
جلالی ادامه داد: مطمئنا اگر این بازی و مذاکرات مبتنی بر رویکرد برد برد نباشد، جمهوری اسلامی نباید رویکرد مذاکرات هستهییاش به سمت رفتار بردگرایانه کشورهای غربی و حصول نتیجه برد این کشورها باشد.
برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران نقطه عطفی در تقویت این سازمان است
وی با اشاره به برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران به فلسفه شکلگیری این جنبش اشاره و اظهار کرد: جنبش عدم تعهد سازمان مهم بینالمللی است که بعد از مجمع عمومی سازمان ملل بزرگترین سازمان بینالمللی با عضویت ۱۱۸ کشور دنیا است، سازمانی کاملا تاثیرگذار که کشورهای غربی و قدرتهای بزرگ تلاش میکنند تا آن را تضعیف کنند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، فلسفه شکلگیری جنبش عدم تعهد را ایستادگی در مقابل ساختار قدرت بینالمللی عنوان و خاطر نشان کرد: عدم تعهد در زمان شکلگیریاش نفی وابستگی به قدرت بینالمللی دو قطبی را مدنظر داشت که از سال ۱۹۹۱ با فروپاشی شوروی و تلاش آمریکاییها برای نظم نوین جهانی و ایجاد ساختار قدرت در عرصه بینالمللی، باز هم ذات جنبش عدم تعهد باید بر این نظر استوار باشد که نظریه نظم نوین آمریکای جهانی را برنتابد.
جلالي با اشاره به برگزاري اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران، گفت: برگزاري اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران يعني كشوري كه به آرمانهاي جنبش عدم تعهد بسيار نزديك است نقطه عطفي در تقويت اين سازمان بين المللي به شمار ميآيد.