در جلسه کمیسیون امنیت ملی مطرح شد؛
سوریه تقریبا بر بحران مسلط شده است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه عصر امروز(سه شنبه) این کمیسیون گفت: در این جلسه ضمن موافقت با پیشنهاد مصر برای حل بحران سوریه گزارش بروجردی از سفر به سوریه در این جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، سید حسین نقوی حسینی افزود: در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی علاءالدین بروجردی رئیس این کمیسیون گزارشی از سفر هیات کمیسیون به سوریه ارائه کرد و موضوعات مربوطه در خصوص بحران سوریه مورد بحثو بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی گزارشی از این سفر ارائه کرد و جمعبندی جلسه اینگونه بود که دولت سوریه تقریبا بر بحران مسلط شده و دوران تثبیت دولت مرکزی را طی میکند. همچنین به تدریج معارضان را از بلاد مختلف پاکسازی میکند.
وی افزود: همچنین آخرین گزارش در مورد گروگانهای جمهوری اسلامی ایران در لیبی نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که در روزهای نزدیک، این هفت گروگان هلالاحمر آزاد میشوند، اما اگر این اتفاق نیافتد، کمیسیون امنیت ملی هیاتی را برای پیگیری این مساله به لیبی اعزام میکند.
نقوی حسینی با بیان اینکه موضوع ۴۸ نفر گروگان در سوریه نیز در این جلسه بررسی شد، اظهار داشت: هنوز به نتیجه متقنی نرسیدیم، اگرچه رئیس کمیسیون امنیت ملی با سفری که به سوریه داشتند، نسبت به این موضوع اعلام کردند که این گروگانها در سلامت کامل به سر میبرند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اینکه پیشنهاد مرسی برای تشکیل هیات چهارجانبه در خصوص حل بحران سوریه در این جلسه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت، گفت: در این جلسه اعلام شد که ایران با پیشنهاد مصر موافق بوده و همکاری لازم را خواهد داشت و امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه نیز اکنون در مصر است.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی بر این نظر است که ترکیب چهارجانبه را کافی برای حل بحران نمیداند و باید برخی از کشورها از جمله کشورهای عدم تعهد در این هیات مشارکت داشته باشند.
نقوی حسینی با بیان اینکه در جلسه این کمیسیون دو لایحه نیز به تصویب رسید، گفت: این لوایح موافقتنامه میان ایران و عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و نیز تشکیل بانک اطلاعاتی اکو بوده است.
وی همچنین از بررسی طرحی مبنی بر اصلاح ماده ۳۴ قانون تشکیلات مالی و انضباطی وزارت امور خارجه خبر داد و اظهارداشت: کمیسیون امنیت ملی به مسکوت ماندن این طرح رای داد، زیرا معتقد است مقررات مالی و انضباطی وزارت امور خارجه نیازمند اصلاح اساسی است، اما در این طرح تنها یک ماده مطرح شده است و نیاز است که سایر موارد نیز جهت اصلاح لحاظ شود.
نقوي حسيني تصريح كرد: بنابراين كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موظف شد طرح جامعي از اطلاعات لازم درباره اين طرح را تهيه كنند و جهت بررسي اعلام نمايند.