افكار نيوز - پس از سرنگوني رژيم شاه، انقلاب اسلامي بار ديگر بر استقلال انرژي خود، به عنوان يك هدف استراتژيك تاكيد كرد. به همين خاطر تهران با پيشبيني به پايان رسيدن منابع نفتي خود، فعاليتهاي هستهاي صلحآميزش را نيز در برنامه وسيع تحقيقات علمي و فني خود شروع كرد.
به گزارش افکار به نقل از فارس، " تیری میسان " روزنامه‌نگار صاحب‌نام فرانسوی و رئیس کنفرانس " محور صلح " در ادامه مقاله خود که در پایگاه خبری – تحلیلی " ولترنت " منتشر شده است با تاکید بر وابستگی انرژی بسیاری از کشورهای در حال رشد به کشورهای غربی می‌نویسد: ایران ۶۰ سال است که توانسته استقلال انرژی خود را بدست بیاورد.
وی می‌افزاید: در دوران رژیم شاهنشاهی ایران، " محمد مصدق "، نخست‌وزیر این کشور شرکت نفت ایران و انگلیس را ملی کرده و اغلب مشاوران و تکنسین‌های انگلیسی را نیز از کشور بیرون کرد.
این گزارش با اشاره به آن که نفت نقش کلیدی را در توسعه صنعت ایران ایفا می‌کند و همین امر نیز یکی از دلایل تلاش ایرانیان برای ملی کردن نفت بوده است، می‌نویسد: اما لندن که احساس می‌کرد متضرر شده است، به دادگاه بین‌المللی لاهه مراجعه نمود و در آنجا نیز با شکست مواجه شد. انگلیس سپس از ایالات متحده خواست تا کودتایی را علیه دولت مصدق ترتیب دهد. در نتیجه با اجرای " عملیات آژاکس "، مصدق دستگیر شد و با ژنرال فضل‌الله زاهدی، کسی که سوابق نازی داشته است، جایگزین شد. بنابراین باید گفت که رژیم شاه با چنین اقداماتی تبدیل به ظالم‌ترین رژیم کره زمین شد.
این گزارش می‌افزاید: پس از سرنگونی رژیم شاه، انقلاب اسلامی بار دیگر بر استقلال انرژی خود، به عنوان یک هدف استراتژیک تاکید کرد. به همین خاطر تهران با پیش‌بینی به پایان رسیدن منابع نفتی خود، فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیزش را نیز در برنامه وسیع تحقیقات علمی و فنی خود شروع کرد.
از جمله دیگر دلایلی برای شروع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران وجود دارد این است که به گفته زمین‌شناسان، این کشور مملو از اورانیوم قابل استخراج است که حتی ارزشی بیشتر از نفت دارد.
بر اساس این گزارش، ایران به دلیل کمبود سوخت هسته‌ای، این سوخت را با کمک " رائول آلفونسین " رئیس‌جمهوری آرژنتین که سه توافقنامه را در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ امضا کرده بود، تامین کرد.
در این راستا اولین مرتبه تحویل اورانیوم ۱۹.۷۵ درصد غنی شده، در سال ۱۹۹۳ انجام شد. اما این روند با حملات بمب‌گذاری بوینس‌آیرس در سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴ که به ایران نسبت داده شد، مختل گشت. این در حالی بود که به احتمال زیاد، موساد در پشت این حملات بوده است که طی دیکتاتوری ژنرال " ویدلا " جای پای خود را در آرژانتین محکم کرده بود.
این گزارش با یادآوری همکاری‌های فراقانونی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌افزاید: در سال ۲۰۰۳، ایران پروتکل الحاقی معاهده NPT را امضا کرد. طبق تعهدات پروتکل الحاقی، امضا کنندگان آن می‌بایست تمامی سایت‌های هسته‌ای در دست ساخت را نیز به آژانس اطلاع دهند. این در حالی است که خارج از پروتکل الحاقی، کشورها فرصت دارند تا شش ماه پیش از عملیاتی شدن سایت، وجود آن را به آژانس اطلاع دهند.
در حقیقت بر اساس همین پروتکل بود که تهران ساخت واحدهای هسته‌ای جدید در نطنز و اراک را به آژانس اطلاع داد. اما پروتکل الحاقی موجب انتقال تعهد از یک سیستم حقوقی به سیستم دیگر نمی‌شود.
میسان توضیح می‌دهد: محمد خاتمی رئیس‌جمهوری وقت ایران پذیرفت تا با گروهی متشکل از اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه و انگلیس بر سر برنامه هسته‌ای کشورش مذاکره کند و همزمان نیز فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را نیز به حالت تعلیق دربیارود.
گزارش ولترنت ادامه می‌دهد: با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری ایران در اواسط سال ۲۰۰۵ میلادی، وی تاکید کرد که کشورش به اندازه کافی با بازرسی‌های آژانس همکاری کرده است و گروه مذاکره کننده با ایران نیز عمدا سعی در طولانی کردن تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم دارد. بنابراین وی تصمیم گرفت تا روند غنی‌سازی را ادامه دهد.
میسان می‌نویسد: از آن زمان اروپایی‌ها مدعی شدند که ایران عهد خود را شکسته است. اما دولت احمدی‌نژاد مانند هر دولت دیگری تنها نسبت به معاهداتی که مجلس تصویب کرده، مسئول است و هیچ التزامی در اجرای سیاست‌های دولت‌های پیشین ندارد.
در مقابل آلمان، فرانسه و انگلیس حمایت گروه ۸ را بدست آورده و با متقاعد کردن شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موضوع ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دادند.
در حقیقت رای شورای حکام در ۴ فوریه ۲۰۰۶، به نوعی خبر از رای شورای امنیت در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ داشت. بطوریکه قدرت‌های بزرگ یک بلوک متراکم را شکل دادند و این در حالی بود که کوبا، سوریه و ونزوئلا علیه قطعنامه رای دادند.
میسان می‌نویسد: احمدی‌نژاد که از توهین آشکار غرب به ایرانیان خشمگین شده بود تصمیم گرفت تا امضای کشورش از پروتکل الحاقی را پس بگیرد و از پذیرش تعهدات دولت خاتمی خودداری کرد و بدین طریق به بحثو جدل با اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه و انگلیس پایان داد.
در پاسخ به این اقدام ایران، شورای امنیت بار دیگر با صدور قطعنامه ۱۶۹۶ خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تهران شد. این در حالی است که از نظر قوانین بین‌المللی این قطعنامه فاقد هرگونه پایه و اساس قانونی است.
این گزارش می‌افزاید: منشور سازمان ملل، شورای امنیت را ابزار دست قدرت‌ها قرار نداده است تا از هر کشوری که دوست دارند بخواهند تا از حقوق خود به خاطر " اعتمادسازی " چشم‌پوشی کند.
به همین خاطر، از زمان تصویب قطعنامه ۱۶۹۶، ایران با حمایت ۱۱۸ کشور عضو عدم تعهد، از تسلیم شدن در برابر خواسته‌های غیرقانونی شواری امنیت خودداری کرده است. و به بند ۲۵ منشور سازمان ملل متحد اشاره می‌کند که تصریح کرده است، هیچ یک از کشورهای عضو ملزم نیستند تصمیمات شورای امنیت که خارج از حوزه منشور باشد، تبعیت کنند.
این گزارش در ادامه به انحراف آژانس از مسئولیت‌های حقیقی خود پرداخته و می‌نویسد: تمرکز مباحثات بین‌المللی بطور غیر قابل مشاهده‌ای از کنترل برنامه هسته‌ای ایران توسط آژانس به زورآزمایی میان قدرت‌های حال حاضر و قدرت‌های در حال ظهور تبدیل شد. و در حقیقت کنترل برنامه هسته‌ای ایران توسط آژانس تنها یک قسمت از تغییر چهره مخالفت قدرت‌های حال حاضر دنیا با جهان سوم بود.
این گزارش با اشاره به آنکه رفتار قدرت‌های جهانی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران همان رفتاری است که آن‌ها زمانی در قبال نفت ایران انجام دادند، می‌افزاید: در پی جنگ جهانی دوم، آنگلوساکسون‌ها قراردادهای مختلفی را با قیمت بسیار پایین برای استخراج نفت ایران منعقد کردند. آن‌ها همزمان مانع از آن شدند که ایران اقدام به ساخت پالایشگاه نفتی کند.
بنابراین ایرانی‌ها مجبور بودند تا فراورده‌های نفتی را با قیمت بالا و بدون هیچ تخفیفی از " بریتیش پترولیوم "(BP) خریداری کند. این در حالی بود که بریتیش پترولیوم محصولات خود را از نفت دزدیده شده از ایرانی‌ها تولید می‌کرد.
میسان می‌افزاید: امروزه قدرت‌های بزرگ می‌خواهند تا ایران را از غنی‌سازی اورانیوم خود برای تولید سوخت مورد نیاز برای اهداف صلح‌آمیز منع کنند. این بدان معناست که ایران در عمل از استفاده از سرمایه‌های معدنی خود منع می‌شود و مجبور می‌شود که این سرمایه را به قیمت ارزانی بفروشد.
در سال ۲۰۰۶، انگلیس و آمریکا قطعنامه‌ای را در شورای امنیت تصویب کردند که از تهران می‌خواست تا تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی از جمله تحقیق و توسعه را به حالت تعلیق درآورد. در پی این قطعنامه، پیشنهادی نیز از سوی غرب مبنی بر خرید اورانیوم ناخالص از ایران و فروش اورانیوم غنی شده در ازای آن به ایران، ارایه شد.
میسان می‌نویسد: پاسخ محمود احمدی‌نژاد به این اخاذی غرب، مثل واکنش گاندی در شرایط مشابه بود. در دوران گاندی، انگلیس مانع از ریسندگی کتان هندی بدست مردم این کشور شد. بنابراین انگلیسی‌ها مواد خام را به قیمت ارزانی از هندی‌ها می‌خریدند و سپس اجناس ساخته شده از همان کتان را با قیمت بالایی به هند می‌فروختند.
اما گاندی با نقض قانون امپریالیستی انگلیس، کتان را بوسیله یک چرخ ریسندگی بسیار ابتدایی ریسید و همان چرخ نیز تبدیل به نماد حزب سیاسی وی شد.
در همین حال انگلیس حق انحصاری استفاده از نمک هند را نیز در اختیار گرفت و مالیات بسیار سنگینی را برای این محصول اعمال کرد.
این‌بار نیز گاندی با سازمان‌دهی یک تظاهرات حماسی در سراسر کشور به مقابله با قانون مذکور پرداخت و بدون پرداخت مالیات اقدام به جمع‌آوری نمک کرد.
این گزارش با بیان آنکه هند توانست بواسطه چنین اقداماتی، استقلال اقتصادی خود را احیا کند می‌افزاید: اظهارات شدیدالحن محمود احمدی‌نژاد در جریان بهره‌بردای از سانتریفیوژهای ایرانی را نیز می‌توان در همین راستا توصیف کرد. در حقیقت ایرانی‌ها تاکید کردند که می‌خواهند خودشان از منابع معدنی کشورشان بهره بگیرند و بدین طریق با فراهم کردن امنیت انرژی، به توسعه اقتصاد ایران کمک کنند.
/ ب.
