مروری بر روابط دو محمود؛ احمدی نژاد و خاوری
نام محمودرضا خاوری مدیرعامل متخلف و فراری بانک ملی، که طی سال گذشته به نُقل محافل تمام ایرانیان تبدیل شد و البته به تدریج از افواه کنار رفته بود، هفته گذشته دوباره زنده شد. این بار رئیسجمهور بود که برای اولین بار پس از افشای فساد بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی، نام خاوری به عنوان یکی از متخلفان اصلی این فساد خسارتبار را به زبان آورد.
به گزارش افکارنیوزبه نقل از نیمروز، احمدینژاد در دیدار با تعدادی از دانشجویان، بدون اشاره به نقش تعداد زیادی از مدیران دولتی در فساد بزرگ بانکی، با طرح این سوال که «چه کسی خاوری را فراری داد؟»، تلاش کرد دولت را در این پرونده، از اتهامات تبرئه کند و نهادهای دیگری را که به زعم رئیسجمهور عامل فرار خاوری بودهاند، عامل و پشتیبان فساد بزرگ معرفی کند.
آنچه که از اظهارات رئیسجمهور برداشت میشود این است که وی برخلاف مواضعی که درباره اتهامات مطرحشده نسبت به سایر مدیران دولتی اتخاذ کرده و آنها را کاملاً پاک میداند، این بار تخلفات خاوری را پذیرفته و البته نهادهای خارج از دولت را مقصر فرار خاوری معرفی کرده و آن را مستند ادعای پاک بودن دولت قلمداد کرده است.
با این حال، نکته مهمی که گویا رئیسجمهور فراموش کرده، نه فرار خاوری از کشور، بلکه آمدن خاوری به دولت است. رئیسجمهور بهتر است به این چند سوال و پاسخ آنها اندکی تامل کند:
۱ - خاوری را چه کسی به مدیرعاملی بزرگترین بانک کشور منصوب کرد؟
۲ - از آنجا که خاوری، به سن بازنشستگی رسیده بود، کابینه کدام رئیسجمهور مصوبه ویژه ای برای شخص خاوری تصویب کرد و وی را از قانون منع به کارگیری بازنشستگان، مستثنا کرد؟
۳ - وزیر اقتصاد کدام دولت آنقدر به خاوری اطمینان و قرابت داشت که او را «عالم، با تجربه و باتقوا» معرفی میکرد؟
۴ - کدام دولت قصد داشت خاوری را به ریاست بانک مرکزی منصوب کند؟
۵ - رسانه رسمی کدام دستگاه، پس از فرار خاوری، تلاش داشت با ارائه آدرس غلط به افکار عمومی و دستگاههای نظارتی، فرار وی را مخفی نگاه دارد؟
و اما پاسخ سوالات:
۱ - خاوری در ۲۲ فروردین ۱۳۸۸ از سوی شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد به مدیرعاملی بانک ملی منصوب شد. وی در اوایل دولت احمدینژاد در سال ۱۳۸۴ همزمان با کنار گذاشته شدن اکثر مدیران اصلاحطلب و کارگزارانی از بدنه اجرایی دولت، از مدیرعاملی بانک سپه برکنار شده بود.
منبع: http: / / www. farsnews. com / newstext. php? nn = ۸۸۰۱۲۲۰۸۳۵
۲ - هیئت وزیران دولت دهم در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۹ در مصوبهای به پیشنهاد وزارت اقتصاد، انحصاراً شخص محمودرضا خاوری را از شمول ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(منع به کارگیری افراد بازنشسته در دستگاههای دولتی)، مستثنا کرد تا مدیرعاملی وی در بانک ملی منع قانونی نداشته باشد. این مصوبه، همان روز توسط محمدرضا رحیمی به وزارت اقتصاد، ابلاغ شد. نکته مهم آن که این مصوبه بیش از یک سال پس از انتصاب خاوری به مدیرعاملی بانک ملی به تایید عالیترین نهاد تصمیمگیری دولت دهم رسید، یعنی همزمان با دورهای که مفاسد گروه آریا با همکاری خاوری،
سیر به شدت صعودی گرفته بود.
۳ - شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۸۸ در مراسم معارفه خاوری به مدیرعاملی بانک ملی، به شدت در مدح خاوری سخن گفت و وی را «فردی عالم، باتجربه، باتقوا و کارشناس» معرفی کرد و افزود: «در انتخاب ایشان نهایت دقت و وسواس صورت گرفته و مبتنی بر شناخت قبلی بود.» و «با حضور آقای خاوری، احساس شعف دارم.» جالب آن که پس از افشای فساد ۳ هزار میلیاردی، وزیر اقتصاد علت انتصاب خاوری را به نتیجه مثبت استعلامهای به عمل آمده از نهادهای ذیربط نسبت داد، اما از اظهارات وی در روز معارفه خاوری مشخص است که رابطه حسینی با خاوری، فراتر از نتیجه استعلامها
از خاوری بوده است.
منبع: http: / / www. bmi. ir / Fa / shownews. aspx? nwsId = ۳۱۲۴
۴ - در سال ۱۳۸۹، بخشی از تصمیمگیران ارشد دولتی به دنبال برکناری محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی و جایگزینی خاوری بودند. این موضوع به ایجاد اختلافاتی بین این دو نیز منجر شد و بانک مرکزی، خاوری را در لیست مدیران دارای صلاحیت بانکی قرار نمیداد و خاوری نیز به پشتوانه حمایتی که در سطح ارشد دولت میدید، به صراحت علیه بانک مرکزی موضعگیری میکرد.
منبع: http: / / www. irna. ir / NewsShow. aspx? NID = ۲۶۷۹۱۴
۵ - خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، که زیر نظر مستقیم سران گروهک انحرافی فعالیت میکند، چند روز پس از افشای فرار خاوری، با انتشار خبری مدعی شد که خبر فرار وی از کشور، درست نیست و او در ایران به سرمیبرد و از کشور خارج نشده است.
منبع: http: / / www. irna. ir / NewsShow. aspx? NID = ۳۰۶۰۴۷۳۵
خاوری از زمان انتصاب به مدیرعاملی بزرگترین بانک کشور از سوی دولت احمدینژاد تا هنگامه فرار به کانادا، حدود دو سال و نیم در بالاترین سطح مدیریت بانکی در دولت دهم فعالیت کرد و نقش اساسی در فساد ۳ هزار میلیارد تومانی داشت. با توجه به اینکه خاوری با پناه بردن به یک کشور غربی، خود را از مجازات بابت تخلفاتش رهانیده است، بهتر است دستگاه و مسئولانی که مسئولیت مستقیم انتصاب وی را بر عهده داشتند و جریانی که پشتیبان اصلی وی در این مدت دو سال و نیمه بود، خود را مبرا از پاسخ به افکار عمومی ندانند، چرا که افکار عمومی هیچگاه این ماجرا را فراموش نخواهد کرد و لطمهای که این
انتصاب و مفاسد مترتب آن به اعتماد ملت وارد کرد، با متهم کردن دستگاههای دیگر به فراری دادن خاوری، بهبود نخواهد یافت.
بر فرض که دستگاه یا شخصی خارج از دولت یا اصلاً مخالفان سیاسی دولت احمدینژاد، خاوری را فراری داده باشند. اما آیا همین مخالفان سیاسی دولت بودند که خاوری را به مدیرعاملی بانک ملی منصوب کردند؟ آیا این افراد خارج از قوه مجریه بودند که در هیئت وزیران دولت احمدینژاد مصوبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۹ را تصویب کردند تا حضور خاوری در بانک ملی را عینیت قانونی بخشند؟ آیا شخصی خارج از قوه مجریه، این مصوبه را به وزارت اقتصاد، ابلاغ کرد؟ آیا در دو سال و نیم فعالیت خاوری در بانک ملی، دولت به تخلفات وی پی برده بود اما سیاسیون مخالف دولت نگذاشتند با وی برخورد شود؟