تبلیغات
کد خبر: ۱۵۳۰۸۹

ماجرای پرونده مهدی هاشمی در کانادا

بوذری از مهدی هاشمی به دادگاه کانادا شکایت می کند و مهدی هاشمی نیز به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به بوذری و خانواده اش محکوم می شود.

ماجرای پرونده مهدی هاشمی در کانادا
سرویس سیاسی افکار نیوز

- همزمان با بازگشت مهدی هاشمی به کشور، ماجراهایی که اطراف وی بوده است نیز برایش خبرساز شده است. یکی از جنجالی ترین پرونده های وی، محکومیت وی به پرداخت چندین میلیون دلار به یکی از ایرانیان مقیم کاناداست. این ایرانی مقیم کانادا هوشنگ بوذری نام دارد.

ایران تایمز ماجراهایی که بین مهدی هاشمی و بوذری اتفاق افتاد را را اینگونه نقل می کند: بوذری در آن سال ها برای مجلس و وزارت نفت ایران مشغول به کار بود؛ همه اینها در حالیست که او مشاور تجارت بین الملل بود و به شرکت های خارجی کمک می کرد به شیر نفت و ثروت ایران متصل شوند و در ازای این کار حق دلالی دریافت می کرد.

در سال ۱۹۹۱ او نماینده ۴ شرکت اروپایی و ژاپنی شد. در همان سال وی از سوی رئیس جمهور وقت ایران یعنی هاشمی رفسنجانی ومهدی، پسرش فراخوانده شد و با اینکه در ایتالیا به سر می برد، برای این ملاقات روانه تهران شد. در آن ملاقات ایت الله هاشمی از بوذری می خواهد که به پسرش مهدی تجارت نفت را بیاموزد.

بوذری در مصاحبه با مجله هفتگی مک لینز در این خصوص می گوید: " از همان ابتدا بوی بدی از ماجرا به مشامم خورد. من از سراسر جهان برای مهدی صدها هزار دلار پول فرستادم، او از زندگی اش لذت می برد و به هتل های لوکس می رفت اما متاسفانه باید بگویم که این پول ها از محل شرکت من برای هتل هایی که او در هرجای دنیا که تصورش را بکنید، خرج می شد. "
هرچند بوذری در مصاحبه با این هفته نامه این موضوع را طرح کرد ولی وی در یک مصاحبه دیگر گفته بود چون مهدی پسر شخص بالارتبه ایران بوده است اینگونه برای وی ریخت و پاش می کرده است.

طبق گفته بوذری مهدی هاشمی بعد از مدتی ۵۰ میلیون دلار پول تقاضا می کند و بوذری نیز از دادن این مبلغ خودداری می کند. به گفته وی این رقم بسیار بیشتر از رقم کمیسیونی بود که گیر بوذری می آمده است. بعد از رد این پیشنهاد وی پس از هشت ماه، در می سال ۱۹۹۳ وقت بوذری به تهران می آید، وی دستگیر و به زندان اوین منتقل می شود. بعد از اینکه بوذری از زندان بیرون می اید متوجه می شود که قرارداد نفتی که وی به نام خودش ثبت کرده بود، از اسم او خارج و شرکت جدید تحت مدیریت مهدی هاشمی ثبت شده است. ایران تایمز مدعی شده است که قبل از خروج بوذری از ایران، مهدی هاشمی ۲۵۰ هزار دلار از وی به عنوان رشوه دریافت می کند.

بوذری از مهدی هاشمی به دادگاه کانادا شکایت می کند و مهدی هاشمی نیز به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به بوذری و خانواده اش محکوم می شود. بوذرین نیز تصمیم به رفتن به بریتانیا و محل زندگی مهدی می گیرد و از آنجا نیز چیزی دستگیرش نمی شود.

وکیل مهدی هاشمی: وزارت خارجه از حقوق شهروندان دفاع کند

در مقابل سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: پرونده مهدی هاشمی در کانادا توسط فردی به نام هوشنگ بوذری مفتوح شد که قبلا در وزارت نفت بوده و پس از استعفا از مسئولیت، اقدام به همکاری با بیگانگان کرده بود.

وی افزود: این فرد ابتدا به اتهام جاسوسی دستگیر و بعد از تبدیل اتهامش به فروش اطلاعات به بیگانگان با قرار وثیقه آزاد شد و از کشور فرار کرد و در آمریکا شکایتی علیه مهدی هاشمی و دو نفر از مقامات کشورمان طرح کرد.

علیزاده طباطبایی اضافه کرد: بوذری حدود ۸ سال شکایت خود را در آمریکا پیگیری کرد اما وقتی دادگاه‌های آمریکا اعلام عدم صلاحیت کردند، مجددا در کانادا علیه مهدی اقامه دعوا کرد که البته آنها هنوز وارد رسیدگی به موضوع نشدند.

وکیل مهدی هاشمی گفت: پس از صدور دادخواست برای موکلم که طی آن بوذری خواستار جبران ضرر و زیان شده بود، مدارک مربوط به بازجویی‌های وی و رأی محکومیتش به اتهام پرداخت رشوه و اخذ پورسانت را به کانادا ارائه کردیم.

علیزاده طباطبایی افزود: حتی مهدی هاشمی می خواست برای دفاع از خودش به کانادا برود اما به او ویزا ندادند و در نتیجه بعد از مطالعه و بررسی پرونده، لایحه دفاعیه ارائه کردیم.

وی بر همین اساس از اداره حقوقی وزارت امور خارجه خواست که با ارائه مستندات، از حقوق شهروندی مهدی هاشمی به عنوان تبعه جمهوری اسلامی ایران دفاع کند.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: پس از دستگیری «رکسانا صابری» سفارت ژاپن با بهترین وکلای ایرانی تماس گرفت و خواستار دفاع آنها از تبعه خود شد و در نهایت هم او را با آن اتهام سنگین با وثیقه آزاد کرد.

علیزاده طباطبایی تصریح کرد: ‌ وقتی چند تبعه آمریکایی و انگلیسی در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شدند، آنها با گرفتن بهترین وکلا و انجام رایزنی‌های سیاسی به دفاع از اتباع خود پرداختند.

وی در پایان با اشاره به طرح اتهامات واهی به اتباع ایرانی به دلیل انتقامگیریهای سیاسی گفت: انتظار میرود وزارت امور خارجه هم اینگونه از حقوق شهروندانمان در خارج از کشور دفاع کند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات