تبلیغات
کد خبر: ۱۵۸۷۲۸

طرح انتخاباتی با هدف خلع ید دولت

انتخابات هنوز در کشور ما محل رفع منازعات سیاسی است. برگزاری هر سال یک انتخابات در کارنامه جمهوری اسلامی همواره یکی از ویژگی‌های تفاخر‌انگیز نظام در مواجهه با سایر کشورها بوده است. سه دهه در این کشور صندوق رای میعادگاه سیاسی مردم بوده است.

به گزارش افکارنیوز، اعتماد نوشت: مخدوش شدن این مفهوم بدون شک ضربه‌یی جبران‌ناپذیر بر پیکره سیستم محسوب می‌شود آن هم برای ایرانی که زودتر از تمام کشورهای خاورمیانه پروژه دموکراسی‌خواهی را آْغاز کرده و حالا که کشورهای عربی آرام‌آرام از خوابی هزارساله بیدار می‌شوند و به این قافله می‌پیوندند جا ماندن ما از آنها معنایی فراتر از یک پسرفت تمدنی دارد. این جملات آنقدر بدیهی است که هیچ‌کدام از سیاستمداران فارغ از تعلقات جناحی نمی‌توانند آن را انکار کنند یا به آن بی‌توجه باشند. آنها هم خوب می‌دانند که بعد از آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری و حوادثبعد از آن باید به حال صندوق رای و مردمی که قرار است با شناسنامه‌یی در دست پای آن بیایند فکری کرد. به همین دلیل است که می‌توانیم ببینیم روز گذشته یعنی درست همان روزی که حسن روحانی اعلام کرد: «سلامت انتخابات قطعی است احساس سلامت را باید در مردم به وجود آورد.» یک خبر مهم دیگر هم روی خروجی مهر قرار گرفت؛ پیشنهاد تشکیل «شورای عالی انتخابات» مرکب از سه قوه در مجلس. طبق این خبر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل شورای عالی انتخابات مرکب از نمایندگان سه قوه را که بیش از ۵۰ نماینده آن را به این کمیسیون ارائه کرده‌اند مورد بررسی قرار خواهد داد.

به گفته نماینده عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس این پیشنهاد بیش از ۵۰ امضا دارد و قرار است در کمیسیون شوراها و در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مورد بررسی قرار گیرد. در این پیشنهاد وزیر کشور و وزیر اطلاعات به عنوان نمایندگان دولت، یکی از نواب مجلس و رییس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان قوه مقننه و معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور به عنوان نماینده قوه قضاییه ترکیب این شورا را تشکیل می‌دهند. همچنین شورای مذکور دبیر ستاد انتخابات کشور را تعیین می‌کند و کار این شورا سیاستگذاری در اجرای انتخابات است. ۱۰ روز به نمایندگان فرصت داده شده تا پیشنهادات خود را در بررسی این طرح به کمیسیون ارائه دهند که تشکیل شورای عالی انتخابات مرکب از نمایندگان سه قوه یکی از مهم‌ترین پیشنهاداتی است که به کمیسیون شورای مجلس رسیده است.

حال سوال این است که این شورای عالی در پاسخ به کدام مشکل و برای رفع کدام نیاز تشکیل می‌شود. نقص کجاست که باید برای آن به این وسیله چاره‌یی اندیشید. شجاعی‌کیاسری که از پیگیر‌کنندگان جدی این طرح است، می‌گوید: «قوه مجریه در حالی انتخابات را برگزار می‌کند که هنور رییس‌جمهور در راس این قوه قرار دارد و کمیته برگزاری انتخابات هم متشکل از بخشدارها، فرماندارها و استاندارهاست که عموما گرایش به دولت مستقر دارند. این مساله نگرانی‌هایی را فراهم آورده که برای رفع آنها بهتر است همه قوا در اجرای انتخابات دخالت داشته باشند.»

او به روشنی به انتخابات ۸۸ اشاره می‌کند و می‌گوید: «در انتخابات سال ۸۸ مقام معظم رهبری کمیته‌یی تشکیل دادند و چند نفر را مامور کردند که به شکایات‌ رسیدگی کنند. حرف ما هم همین است که چنین نهادی در قانون پیش‌بینی شود و نمایندگان سه قوه مسوول رفع اختلافات باشند.»

مرجعی که بی‌طرفی و عدم وابستگی‌اش به دولت برای همگان محرز باشد و زمان بروز هر گونه اختلافی ملجایی برای حل آن باشد.

اما مساله به همین سادگی هم نیست. این کمیسیون از روز اولی که پیشنهاد تشکیلش به فکر مصطفی پورمحمدی خطور کرد تا وقتی که رضایی آن را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت و آن زمان که باهنر و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مفید دانستند همواره با مخالفان جدی مواجه شده است، مخالفانی که هر کدام دلیلی برای کارشان دارند. برای آنها هم اساسا توفیری ندارد که این طرح را چه کسی ارائه می‌دهد. پورمحمدی باشد یا هاشمی برای آنها فرقی ندارد.

طرح پیشنهاد تشکیل کمیسیون ملی انتخابات برای نخستین ‌بار توسط محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رسانه‌ها مطرح شد. قبل از انتخابات سال ۸۸ نیز مصطفی پورمحمدی وزیر کشور وقت، به هاشمی‌رفسنجانی پیشنهاد کرد که به دلیل تغییر مداوم قانون انتخابات، قانونی جامع در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد تا ثبات لازم را داشته باشد و با تغییر مجالس و دولت‌ها، تغییر نکند.

در آن زمان محسنی‌اژه‌یی وزیر اطلاعات وقت نیز ضمن ابراز نگرانی‌ خود طی نامه‌یی به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: «خوب است ثباتی در قانون انتخابات به وجود بیاید.» البته هاشمی‌رفسنجانی نیز بررسی موضوع قانون انتخابات را منوط به نظر مقام معظم رهبری دانست. بنابراین پورمحمدی در نامه‌یی خطاب به رهبر معظم انقلاب ضرورت بازنگری در قانون انتخابات را به دلیل مشکلات فراوانی که در ابعاد مختلف انتخابات مانند قوانین، تبلیغات، هزینه‌ها، اجرا، نظارت و تخلفات و رسیدگی به آنها وجود دارد، یادآور شد.

به دنبال این نامه رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۷ در پاسخی مرقوم فرمودند: «پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده‌یی است که لازم است در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور خود ایشان مورد بحثو بررسی قرار گیرد و پس از آن مجمع نظر مشورتی خودش را نسبت به این ایده و پیشنهاد ذیل آن به اینجانب ارائه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود.»

به دنبال این نامه و پاسخ مقام معظم رهبری، کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چندین جلسه کارشناسی، موضوع را بررسی و محورهای پیشنهادی را در دستور کار مجمع قرار داد.

چندی بعد هم مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبات کمیسیون را تصویب و طی نامه شماره ۰۱۰۱/۵۷۲۲۴ مورخ ۲۶/۸ / ۸۷ به استحضار رهبر انقلاب رساند. ایشان هم مورخ ‌آذر ۸۷ مرقوم فرمودند: «ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیت؛ به نظر می‌رسد در صورتی که سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست‌های کلی در آن مجمع محترم آغاز شود.»

بنابراین محسن رضایی طی پیشنهادی مطرح کرد: «باید کمیسیون ملی انتخابات تشکیل شود تا دولت از مداخله در امور انتخابات منع شود چرا که در حقیقت با این کار اعتماد مردم بیشتر جلب خواهد شد؛ لذا ما در این طرح به‌دنبال اصلاح نظام و قانون انتخابات هستیم و اگر در ساماندهی این طرح موفق شویم بسیاری از مشکلات انتخابات حل می‌شود»(قانون ۲۷/۶ / ۹۱).

اما با وجود توصیه رهبری در پس این طرح مخالفت‌ها همچنان به قوت خود باقی مانده است. اساس اعتراضات هم بر سه پایه استوار است؛ یکی اینکه برخی حذف شورای نگهبان را حاصل این طرح می‌دانند. عده‌یی هم اثبات حقانیت معترضان به انتخابات ریاست‌جمهوری دولت دهم را پیام روشن تشکیل این شورای عالی فراقوه‌یی می‌دانند و دولتی? ها هم مصلوب‌الاختیار شدن دولت و خارج شدن کار انتخابات از دست دولت دلیل مخالفت‌شان است.

مخالفانی که این حذف شورای نگهبان را برای مخالف‌خوانی خود برگزیده‌اند، معتقدند: «نقش تصریح شده شورای نگهبان در قانون اساسی در مساله نظارت بر انتخابات در طرح موسوم به کمیته ملی انتخابات نادیده گرفته شده و قطعا قابل طرح و اجرا نیست.» کسانی مانند کوچک‌زاده و رسایی چنین برداشتی دارند. کوچک‌زاده همان وقتی که پورمحمدی چنین پیشنهادی را مطرح کرد، صراحتا پرسید: «با چه انگیزه‌یی آقای پورمحمدی، وزیر وقت کشور چنین پیشنهادی را که باید بررسی آن طبق روال قانونی در مجلس صورت بگیرد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده است، آقای پورمحمدی باید پاسخگو باشد که با چه هدف و مصلحتی مجلس شورای اسلامی که مرکز قانونگذاری است، کنار گذاشته و به مجمع تشخیص این طرح را ارائه کرده است.» به اعتقاد او این طرح سکولار شادکن بود(فارس ۱/۱۲ / ۸۸).

رسایی هم این طرح را از اساس بیهوده دانست و گفت: این طرح قطعا با نظر مخالف رهبر معظم انقلاب مواجه می‌شود چرا که ایشان همواره بر نقش نظارتی بر شورای نگهبان آن هم از جنس استصوابی تاکید داشته‌اند. از نظر او چنین کمیسیونی برای اقناع معترضان هم کارایی نخواهد داشت چرا که این جمع قانون‌شکن از آنجا که قانون‌گریز هستند اگر کمیسیون ملی انتخابات مورد نظر آنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود نه تنها به تصمیمات آن تن نخواهند داد بلکه از آن نیز عبور می‌کنند(فارس ۱/۱۲ / ۸۸).

سردار جوانی هم در سرمقاله صبح صادق بر محسن رضایی خرده گرفت که چرا در جمع دانشجویان مسجدسلیمان با اشاره به مسائل انتخابات دهم و حوادثپس از آن، از طرحی با عنوان «طرح کمیته ملی انتخابات» نام می‌برد که «ناگفته پیداست که پیش‌فرض همه این مسائل، در واقع زدن نوعی مهر تایید بر صحت ادعای انجام تقلب در انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری است. با توجه به روشن شدن پشت صحنه حوادثاخیر و اعترافات متهمان اغتشاشات درباره انگیزه‌های سیاسی اصلاح‌طلبان از طرح تقلب در انتخابات، معلوم نیست آقای رضایی که داعیه اصولگرایی دارد با چه هدف و انگیزه‌یی، طرحی را مطرح می‌سازد که پیش‌فرض آن ناکارآمدی ساز و کارهای کنونی برای صیانت از آرای مردم است.»(صبح صادق ۱۳/۷ / ۸۸).

اما برای هر دوی این مشکلات پاسخی وجود دارد و در برهه‌های مختلف هم توسط مسوولان گوشزد شده است از جمله می‌توان به سخنان علی عسگری، نماینده پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد که در تبیین این طرح گفت: «این طرح که یکی از محورهای تعیین سیاست‌های کلی انتخابات است، نه تنها به دنبال حذف شورای نگهبان نیست بلکه در آن نظارت شورای نگهبان تقویت شده و افزایش پیدا کرده است»(فرارو ۷/۱۲ / ۸۸).

باهنر هم جواب ایراد دوم را این‌گونه می‌دهد: «قانون انتخابات هر زمانی اصلاح بشود عده‌یی ممکن است بگویند ما گفتیم قانون اشکال دارد، دیدید حال خودشان اصلاحش کردند. به بهانه اینکه احتمال دارد سوءاستفاده‌یی بشود، ما حق نداریم اصلاح امور کشور را متوقف کنیم.»

دولتی‌ها هم اساسا تعیین مجری دیگری به غیر از دولت برای برگزاری انتخابات را مغایر با اصل ۶۰ قانون اساسی می‌دانند. براساس اصل ۶۰ قانون اساسی «‎‎اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیما بر عهده‏ رهبری‏ گذاشته شده‏، از طریق‏ رییس‌جمهور و وزرا است‏.»

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم در پاسخ به دولتی‌ها یادآوری کرد: «هیات‌های اجرایی و نظارت مسوول برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران هستند و نه قوه مجریه؛ دولت فقط پشتیبانی‌کننده انتخابات است.»

حال بايد منتظر ماند و ديد هر روز كه ميگذرد دولت مستقر براي بقايش در ساختار قدرت و رقبايش براي گرفتن قدرت از او چه ميكنند. اين طرح به مرحله اجرايي شدن كه برسد محمود احمدينژاد كه مدتي است استاندارانش را هم عوض كرده و منتظر برگزاري انتخابات است، بايد ايده جديدي را روي ميز بگذارد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات