لایحه مقابله با فساد اداری، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت خاک می خورد
افکارنیوز: طبق ماده ۴ این لایحه، وزارت اطلاعات مکلف شده نقاط مهم و آسیبپذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی کشور مانند معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایهگذاریهای بزرگ، طرحهای ملی و مراکز مهم تصمیمگیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرایی را پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
لايحه اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان، حدود ۲۳ ماه است که در مجمع تشخيص مصلح نظام متوقف شده و همچنان خاک مي خورد!
به گزارش عصرایران، لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که نقش بسیار موثری در پیشگیری از بروز فساد اداری، مالی و اقتصادی دارد از اواخر سال ۱۳۸۷ به مجمع تشخیص ارسال شده و با گذشت حدود ۲ سال هنوز بلاتکلیف مانده است.
بنابراین گزارش، این لایحه شامل ۳ فصل و ۳۵ ماده است که در فصل اول تعاریفی نظیر فساد، تحصیلهای نامشروع آمده و فصل دوم این لایحه تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری را تشریح میکند.
بر اساس ماده ۳ این لایحه همه قوانین و مقررات، شرح وظایف دستگاهها، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، تسهیلات اعطایی، نقشههای تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغالهای پروانههای ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق، دولت، مراحل مربوط به واردات و کالا میباید به اطلاع عموم رسانده شود.
طبق ماده ۴ این لایحه، وزارت اطلاعات مکلف شده نقاط مهم و آسیبپذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی کشور مانند معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایهگذاریهای بزرگ، طرحهای ملی و مراکز مهم تصمیمگیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرایی را پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
بر اساس ماده ۷ این لایحه نیز دولت موظف شد با همکاری سایر قوا و به منظور فرهنگسازی و ارتقاء سلامت نظام اداری بر اساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف ۶ ماه نسبت به تدوین «منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام» اقدام کند.
همچنین بر اساس ماده ۸، سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق(معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور فعلی) مکلف شد برای شکلگیری شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای اطلاعاتی و استاندارد سازی امور و مستند کردن فعالیتهای دستگاههای اجرایی جهت ثبت و ضبط شفاف و جامع، اقدامات لازم را تدوین کرده و شاخصهای اندازهگیری میزان سلامت اداری را با همکاری سازمان بازرسی کل کشور ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون تهیه کند.
ماده ۹ این لایحه مقرر می دارد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون، پایگاه اطلاعات مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و پایگاه اطلاعات مربوط به چکهای بلامحل و سفتههای واخواستی و شماره حساب های بانکی و تسهیلات اعطایی موسسات اعتباری به اشخاص مذکور را راهاندازی کند.
ماده ۱۰ این لایحه وزارت کشور را موظف کرده است تمهیدات لازم را درباره شکلگیری، توسعه و تقویت سازمانهای مردم نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط را به عمل آورده و گزارش سالانه آنرا به مجس شورای اسلامی ارائه کند.
بر اساس ماده ۱۱ این لایحه، قوه قضائیه موظف شد ظرف یکسال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی را تهیه و به دولت ارائه کند.
ماده ۱۲ این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرد ظرف یکسال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسساتی که به ثبت میرسند و اشخاصی که به مدیریت قانون ایجاد میشوند را ایجاد کند.
فصل سوم این لایحه تکالیف عمومی دستگاهها را در مبارزه با مفاسد اداری تبیین میکند که بر اساس ماده ۱۳ از فصل سوم این لایحه هم مسئولان دستگاههای مشمول این قانون موظف شدند به محض اطلاع از شروع یا وقوع جرائم مالی در حوزه ماموریت خود باید بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگیکننده به جرائم و تخلفات گزارش دهند.
همه کارکنان دستگاههای مشمول هم موظف شدند جرائم مذکور را بدون اطلاع سایرین فورا به مسئولان بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش کنند و الا مجازات خواهند شد.
بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان، حسابداران، ممیزین، ذیحسابها و ناظران هم موظف شدند در صورت مشاهده هرگونه فساد مالی را به مراجع نظامی یا قضایی ذیصلاح اعلام کنند و متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت محکوم میشوند.
گفتنی است، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز چندی پیش نسبت به معطل ماندن این لایحه در مجمع تشخصی انتقاد کرده و خواستار تسریع روند تصویب و تعیین تکلیف این لایحه شده بود.
حجت الاسلام والسلمین ' مصطفی پورمحمدی ' از معطلی لایحه ارتقای سلامت اداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد و خواستار تعیین شاخص های ارتقای سلامت اداری و تعریف فساد شد.
وي در مراسم اختتاميه نخستين همايش و نمايشگاه ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد، با بيان اينكه هنوز تعريف قانوني و مشخصي از فساد در كشور وجود ندارد، افزود: براي اينكه مشكلات رسيدگي به فساد در حوزه هاي نظارت و بازرسي برطرف شود نياز جدي به رفع اين خلاء قانوني است.