مطهری: برداشت رئیس جمهور نادرست است
علي مطهري نماينده مردم تهران در واكنش به نامه رئيس جمهور به نمايندگان مجلس اظهار داشت: در اين نامه چند نكته وجود دارد. اول اين كه ايشان روي قانونگرايي تأكيد كردهاند و گفتهاند بر اجراي دقيق قانون اصرار دارم. اين امر جاي خوشوقتي است و بايد گفت جانا سخن از زبان ما ميگويي، اما بايد توضيح دهند كه پس چرا برخي قوانين مانند قانون تسهيلات ارزي براي مترو و حمل و نقل عمومي را اجرا نميكنند.
به گزارش فارس، وی افزود: نگرانی رئیس جمهور از تمسک پی در پی به اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقض قانون اساسی بجاست، خصوصاً آنجا که مجمع علاوه بر داوری میان مجلس و شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری میکند و تبدیل به مجلس سنا میشود.
مطهری همچنین گفت: تذکر این مطلب از طرف رئیس جمهور که مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده اوست کار درست و لازمی است. البته به نظر من آنجا که موضوعی به عنوان معضل از طرف رهبری به مجمع ارجاع داده میشود، برای خروج از بنبست، قانونگذاری مجمع مانعی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای رئیس جمهور به استناد اصل ۷۱ قانون اساسی که میگوید " مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند " معتقدند که بسیاری از ارجاعات به مجمع تشخیص مصلحت خلاف قانون است چون اساساً مجلس از ابتدا حق ورود به آن موضوع را نداشته است، واز طرف دیگر مجمع نمیتواند اختیارات خود را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد. به نظر من هردو برداشت آقای رئیس جمهور نادرست است،
وی گفت: با توجه به اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجلس با علم به اینکه موضوعی خلاف قانون اساسی است و صرفاً به دلیل تشخیص یک مصلحت روشن، میتواند به آن موضوع ورود کند و تشخیص خلاف قانون اساسی بودن را به عهده شورای نگهبان و تشخیص درستی و ضرورت آن مصلحت را به عهده مجمع تشخیص مصلحت بگذارد، نه اینکه چون این موضوع از ابتدا خلاف قانون اساسی بوده مجلس حق ورود نداشته و ارجاع آن به مجمع نیز نادرست بوده است.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه تاکید کرد: اساساً اصل ۱۱۲ در بازنگری قانون اساسی برای همین اضافه شد که در مواردی که مصلحت ضروری و روشنی در کار است راه برای تصویب قانونی خلاف قانون اساسی باز باشد و نیاز به بازنگریهای پی درپی قانون اساسی نباشد. در واقع خود قانون اساسی اجازه نقض خود را در موارد خاص داده است و این امر برگرفته از احکام اولیه و احکام ثانویه در فقه اسلامی است.
مطهری با بیان اینکه از مجموع سخنان جناب آقای احمدینژاد معلوم میشود که ایشان اصل ۱۱۲ قانون اساسی را قبول ندارند، گفت: مشکلی نیست، میتوانند تمهیدات حذف این اصل را با توجه به اصل ۱۷۷ قانون اساسی فراهم نمایند، نه این که هر قانونی را که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نهایی میشود زیرسؤال ببرند و اجرا نکنند و به نیتهای افراد در تصویب آن قانون بپردازند و توده مردم را نگران کنند. آنچه که مراحل قانونی تصویب خود را طی کرده است قانون است و باید اجرا شود، خواه خوب و خواه بد، خواه موافق نظر ما و خواه مخالف نظر ما، خواه نیت برخی افراد در تصویب آن قانون خیر بوده یا شر. در مراحل
تصویب یک قانون باید حرف خود را با استدلال و برهان به کرسی نشاند. وقتی آقای رئیس جمهور در مجمع تشخیص مصلحت شرکت نمیکنند طبیعی است که منطق ایشان مورد توجه قرار نمیگیرد.
وی افزود: آقای رئیس جمهور در این نامه نوشتهاند کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصبهای مقامات اجرایی را دارد؟ اولاً این مصلحت را نمایندگان مجلس و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت تشخیص میدهند. ایشان گفتهاند مجلس در صورتی میتواند مصوبهای را به مجمع ارجاع دهد که متضمن مصلحت ملزمه ای باشد که لااقل عرف آن را تصدیق کند. پاسخ این است که چه مرجعی بهتر از مجلس برای اعلام نظر عرف وجود دارد؟ نمایندگان مجلس نماینده توده مردم و مظهر تشخیص عرف هستند. ثانیاً خوب است جناب آقای احمدینژاد مروری بر عزل و نصبهای خود در دوران صدارت خود بنمایند.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس خاطرنشان كرد: در دوره ول رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد، ايشان چند رئيس كل بانك مركزي به طور ناگهاني تغيير كردند و عدم ثبات در سياستهاي پولي و مالي كشور ضربههاي جبرانناپذيري به اقتصاد كشور و ارزش اموال مردم وارد كرد و مانعي براي سرمايهگذاري شد. مجلس تشخيص داد كه اگر نصب رئيس كل بانك مركزي - كه طبعاً در عزل او نيز مؤثر خواهد بود - تنها به دست رئيس جمهور باشد همين مشكلات پيدا ميشود. اما اگر بانك مركزي نيمه استقلالي پيدا كند علاوه بر ثبات سياستهاي مالي و پولي كه موجب افزايش سرمايهگذاري و رونق اقتصادي كشور ميشود، در مسئله كاهش تحريمهاي
اقتصادي نيز مؤثر خواهد بود زيرا سازمانهاي بينالمللي فقط دولتها را ميتوانند تحريم كنند نه ملتها را. حال اين كه مجلس اين مصلحت را درست تشخيص داده يا نه، داوري آن با مجمع تشخيص مصلحت نظام است و هر تصميمي كه گرفته شود بايد تابع آن باشيم.