به گزارش افکارنیوز، گسترش نارضایتی‌ها باید به عنوان یک چالش امنیتی برای مسوولان مربوطه مدنظر باشد و برای برون‌رفت از شرایط فعلی همه تلاش خود را به کار گیرند.
اقتصاد در دولت نهم و دهم، براساس وعده‌ها و نظرات مختلف دچار تغییراتی شد. برنامه‌های اقتصادی نام اقتصاد عدالت‌محور را در خود داشتند و در راستای آن برنامه‌ها، قوانین مختلفی اجرا و شعارهایی داده شد. در راس شعارها، آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و کاهش نرخ تورم قرار دارد و از جمله قوانین اجرایی، قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست که نتیجه‌یی جز افزایش نرخ تورم تا ۵/۲۴ درصد، رشد ۷ برابر نقدینگی، کاهش تولید، افزایش نرخ ارز و تعلیق اجرای آن نداشت.
بر این اساس، نخبگان اقتصادی و سیاسی معتقدند که دوران شعارگویی به پایان رسیده است و باید اعتماد را به مردم باز گرداند؛ اعتمادی که امروز در پی نبود آمارهای دقیق مخدوش شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری و رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می‌گوید: وعده‌های غیرعملی دولت علاوه بر ضربه اقتصادی، ضربه به اعتماد مردم وارد کرده و باعثشده است که مردم به هیچ یک از وعده‌های دولت اعتمادی نداشته باشد. یعنی هم ضربه
به سرمایه اقتصادی و هم ضربه به سرمایه اجتماعی وارد کرده است.
وی با اشاره به آمارهای رسمی اقتصادی، تحلیل می‌کند که استمرار رکود اقتصادی و فاصله‌گیری از اهداف برنامه‌پنجم، از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است و البته ضربه‌یی که کاهش ارزش پول ملی بر اقتصاد و زندگی مردم وارد کرده، در حدی بوده که آثار برخی از کارهای دولت در طول هفت سال گذشته به نام عدالت‌خواهی کاملا از بین برود و این شرایط بیشترین فشار را به اقشار ضعیف جامعه و خانواده‌هایی که دارای درآمد ثابت هستند، وارد می‌کند.
بر همین اساس، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «اعتماد» تاکید دارد که برای برخورداری از ظرفیت‌های ملی در تولید، کار و سرمایه که یک رویکرد ضروری برای کشور است، باید حداقل در تنظیم لایحه بودجه سال ۹۲ بسترهای اجرایی آن فراهم شود، به طوری که با جهت‌گیری‌های واقعبینانه، یک برنامه یک‌ساله متناسب با شرایط جدید طراحی شود.
همواره برای بررسی منصفانه عملکرد یک دولت باید به شاخص‌های کلان اقتصادی مراجعه کرد. از نظر شما، در حال حاضر آمار و ارقام و شاخص‌های اقتصادی کشور، چه نمایی از وضعیت فعلی اقتصاد را نشان می‌دهد؟
مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی که برای ارزیابی عملکرد برنامه با اهداف کمی به‌طور عمده در برنامه‌های توسعه اقتصادی مبنای سنجش قرار می‌گیرد، رشد تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد نقدینگی و نرخ بیکاری و تورم است. بررسی اقتصاد کشور با هر یک از این شاخص‌ها به ما نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر در مسیر درستی حرکت نکرده‌ایم. از سال ۱۳۸۴ که برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف راهبردی در سند چشم‌انداز آغاز شد و تاکنون، برنامه چهارم - یعنی نخستین برنامه در راستای سند چشم‌انداز - به پایان رسیده و برنامه پنجم هم یک‌سال از آن گذشته و هم اکنون سال دوم آن را پشت سر
می‌گذاریم. بنابراین می‌توانیم با شاخص‌های رسمی منتشر شده از سوی دولت، چگونگی این شاخص‌ها را هم برای برنامه چهارم و هم برای سال نخست برنامه پنجم که آمارهای آن منتشر شده‌اند، دقیقا مورد بررسی قرار دهیم. البته لازم هست بر این نکته تاکید کنم که آمارهایی که در این مصاحبه مورد استناد قرار خواهد گرفت، آمار رسمی دولت است. چون در برخی از موارد، آمارهای دیگری وجود دارد که با آمار رسمی دولت تفاوت زیادی دارد، ولی برای اینکه در این زمینه بگومگویی مطرح نشود، فقط به آمار رسمی دولت استناد خواهد شد.
شما به تولید ناخالص داخلی کشور اشاره کردید. برخی گزارش‌های دولت حاکی از رشد تولید ناخالص داخلی است، اما بررسی ابعاد مختلف صنایع کشور و مشکلاتی که به‌خصوص پس از نوسانات شدید ارزی ایجاد شد، اتفاقات دیگری را آشکار می‌کند. شما در رابطه با این شاخص چه تحلیلی دارید؟
برای توضیح این شاخص، به آمارها اشاره می‌کنم. گزارش رسمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور که در سال گذشته منتشر شده است، رشد اقتصادی(تولید ناخالص داخلی) که در سال ۸۴ برابر ۹/۶ درصد بود، از سال ۸۵ تا ۸۸ با روندی توام با کاهش به ترتیب به ۶/۶ درصد، ۵ درصد، ۶/۰ درصد و ۹/۳ درصد رسید؛ به‌طوری که متوسط این رشد در برنامه چهارم عملا ۵/۴ درصد بود. در حالی که رشد مورد نظر برنامه ۸ درصد اعلام شده بود.
این شاخص در سال‌های ۸۹ و ۹۰ طبق آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی که در آبان‌ماه سال جاری منتشر شده است، به ترتیب ۸/۵ درصد و ۴/۳ درصد(برای سه ماهه دوم سال ۹۰) بوده و البته باز هم نسبت به رشد اقتصادی ۸ درصد که بطور متوسط در برنامه پنجم هدف‌گیری شده است، حکایت از عدم تحقق اهداف برنامه دارد. این شاخص به خوبی نشان می‌دهد که برخی از ادعاهای مسوولان دولتی در زمینه مسائل اقتصادی نمی‌تواند درست باشد.
بنابراین با چنین تعریفی، می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری در کشور در سال‌های اخیر با کاهش روبه‌رو بوده است؟
بله، مهم‌ترین دلیل عدم تحقق رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه‌های چهارم و سال نخست برنامه پنجم را باید در عدم تحقق رشد سرمایه‌گذاری و همچنین عدم رشد بهره‌وری جست‌وجو کرد. آمار رسمی منتشر شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی نظارت راهبردی رییس‌جمهور در سال گذشته نشان می‌دهد که رشد متوسط سرمایه‌گذاری در برنامه چهارم ۵/۵ درصد بوده که در برنامه، ۲/۱۲ درصد پیش‌بینی شده بود. متوسط رشد بهره‌وری نیز در برنامه چهارم منفی ۱/۰ درصد بوده که در برنامه، ۵/۲ درصد به عنوان هدف تعیین شده بود. در سال ۸۹ نیز عملکرد رشد سرمایه‌گذاری ۹/۶ درصد و برای سه ماهه دوم سال ۹۰،۳/۱ درصد(گزارش
آبان‌ماه سال ۹۱ بانک مرکزی) اعلام شده که بسیار کمتر از اهداف برنامه است. بنابراین استمرار رکود اقتصادی و فاصله‌گیری از اهداف برنامه‌پنجم، از هم اکنون قابل پیش‌بینی است. این آمار نشان می‌دهد که ادعاهای برخی از مسوولان در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی کاملا شعاری و به دور از واقعیت است.
رشد نرخ تورم در کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟ این نقطه ضعف از کجا ایجاد شده است؟
تورم در برنامه چهارم به ویژه در سال‌های نخست آن به دلیل اتخاذ سیاست‌های به‌شدت انبساطی و در سال‌جاری به دلیل کاهش ارزش پول ملی با رشد قابل توجهی مواجه شده است.
طبق گزارش رسمی دولت، رشد تورم که در سال ۸۴،۴/۱۰ درصد بود، در سال ۸۵ به ۹/۱۱ درصد و در سال ۸۶ به ۴/۱۸ درصد و در سال ۸۷ به ۴/۲۵ درصد رسید. رشد تورم هر چند در سال ۸۸ به ۸/۱۰ درصد کاهش یافت، ولی در مجموع متوسط این نرخ در برنامه چهارم ۲/۱۵ درصد بود که نسبت به متوسط ۹/۹ درصد که پیش‌بینی و هدف برنامه بود، باز هم افزایش داشته است.
طبق گزارش آبان‌ماه سال ۹۱ بانک مرکزی نیز نرخ تورم در سال ۸۹ برابر ۴/۱۲ درصد و در سال ۱۳۹۰(آذرماه) برابر با ۴/۲۲ درصد بوده است.
شما هم مهم‌ترین عامل در ایجاد تورم را نقدینگی سرگردان موجود در جامعه می‌دانید؟
درست است. نقدینگی عامل مهمی در شکل‌دهی نرخ تورم است و جامعه ما به‌شدت از آن رنج می‌برد. در برنامه چهارم توسعه ۲۰ درصد پیش‌بینی شده بود که طبق گزارش رسمی بانک مرکزی عملا ۲/۲۸ درصد طی سال‌های برنامه به‌طور متوسط رشد داشته است.
طبق گزارش آبان‌ماه سال جاری بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سال ۸۹ برابر ۲/۲۵ درصد و در آذرماه سال ۹۰ برابر ۳/۲۰ درصد بود. متاسفانه دولت فعلی پخش پول در میان مردم را افتخار خود می‌داند؛ بدون آنکه محاسبه‌یی داشته باشد که این همه نقدینگی چگونه می‌تواند مخرب باشد.
آقای روحانی، عملکرد دولت در رابطه با کاهش نرخ بیکاری و اشتغال‌زایی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
عملکرد بیکاری در برنامه چهارم فراتر از اهداف برنامه بوده است؛ به‌طوری که نرخ بیکاری در انتهای برنامه که باید به ۴/۸ درصد کاهش می‌یافت، عملا بیش از ۹/۱۱ درصد بود. طبق گزارش رسمی دولت در سال ۸۸ به جای یک میلیون شغل که باید ایجاد می‌شد، فقط ۳۵۸ هزار شغل ایجاد شد، یعنی ۶۴ درصد از اهداف برنامه چهارم درباره اشتغال تحقق نیافته است.
در این خصوص هم طبق گزارش آبان‌ماه سال ۹۱ بانک مرکزی، نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال ۹۰ برابر با ۸/۱۱ درصد بود. این نرخ برای جوانان ۲۹ - ۱۵ ساله در سال مذکور(۱۳۹۰ سه ماهه سوم) برابر با ۹/۲۳ درصد و جوانان ۲۴-۱۵ ساله ۳/۲۶ درصد بود که این آمارها بسیار نگران‌کننده است. بنابراین هیچ‌یک از وعده‌های مسوولان دولتی در زمینه اشتغال از جمله ایجاد اشتغال برای ۵/۲ میلیون نفر ظرف یک‌سال تحقق نیافت.
این وعده‌های غیرعملی دولت علاوه بر ضربه اقتصادی، ضربه به اعتماد مردم نیز وارد کرده و باعثشده است که مردم به هیچ یک از وعده‌های دولت اعتمادی نداشته باشند. یعنی هم ضربه به سرمایه اقتصادی و هم ضربه به سرمایه اجتماعی وارد کرده است.
در حال حاضر کاهش ارزش پول ملی، ذهن مردم را به‌شدت درگیر کرده است؛ چراکه به‌طور مستقیم روی قیمت کالاهای معیشتی آنها تاثیر داشته است. دلیل اصلی آن را هم، نوسان نرخ دلار می‌دانند. به نظر شما، چه سیاستی اقتصاد کشور را با این مساله روبه‌رو کرد؟
رایج‌ترین شاخصی که درباره ارزش پول ملی در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرخ برابری و تسعیر ریال و دلار(امریکا) است. در این مورد با مقایسه نرخ دلار با ریال از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز می‌توان از تضعیف شدید پول ملی در برابر اسعار خارجی پی برد.
ارزش دلار که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی برابر با «۷ تومان» بود، با فراز و فرودهایی روبه‌رو شد. متوسط این نرخ در طول برنامه اول توسعه برابر ۱۴۶ تومان، در برنامه دوم برابر ۵۶۷ تومان، در برنامه سوم برابر ۸۲۵ تومان و در برنامه چهارم برابر ۹۲۸ تومان بود و متاسفانه در پی کاهش شدید ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی در سال‌جاری، این نرخ برای ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان و برای ارز غیرمرجع ۲۴۸۵ تومان شد یعنی بیش از دو برابر ارز رسمی در سایت بانک مرکزی به‌طور رسمی اعلام شده است(۶/۹ / ۱۳۹۱). در حالی که نرخ بازار غیررسمی هم از این رقمی که در بانک مرکزی اعلام شده، به مراتب بیشتر و
در نوسان است.
بر این اساس، از سال ۸۴ تاکنون ارزش پول ملی یک سوم شده است و این واقعیت در کنار نرخ تورم که در این مدت نزدیک به سه برابر شده، گویای فشار اقتصادی و کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و با درآمد ثابت است.
بدون تردید اگر آثار ناشی از تحریم را یکی از دلایل وضعیت فعلی بازار ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی بدانیم، باید از آثار اجرای سیاست‌های انبساطی فراتر از برنامه، بی‌انضباطی ملی، پولی و مالی دولت و افزایش شدید حجم نقدینگی هم به عنوان دلایل دیگر آن دانست.
متاسفانه در حالی که اقدامات تحریم اقتصادی امریکا و اتحادیه اروپا کاملا قابل پیش‌بینی بود، ولی دولت بی‌اعتنا نسبت به تذکرات مشفقانه کارشناسان دلسوز و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که از سرمایه‌های ملی هستند، بر پیگیری سیاست‌های خلاف برنامه و نامتناسب با شرایط تحریم و تهدیدهای خارجی ادامه داد. امروز هم فقط در سایه اتخاذ سیاست‌های سنجیده و انضباط پولی و مالی، دولت می‌تواند سامانی در اقتصاد ایجاد کند.
با وجود کسری شدید بودجه، می‌توان به انضباط پولی و مالی رسید؟
اعلام کسری بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومانی از بودجه ۱۴۴ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۱ توسط مسوولان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در رسانه‌ها هم منتشر شد، نشان می‌دهد که برای ساماندهی اقتصاد نیازمند تهیه و تنظیم بودجه و همچنین برنامه‌یی متناسب هستیم. اگر مجلس فکر کند که دولت کسری بودجه ۵۰ درصدی را می‌تواند فقط با تخصیص مناسب حل کند، ممکن است در اولویت‌بندی‌ها مصلحت‌های مورد نظر مجلس رعایت نشود، چون دولت ماه‌های پایانی کار خود را می‌گذراند و انبوه پروژه‌های ناتمام مربوط به سفرهای استانی می‌تواند اولویتی متفاوت با اولویت‌های مجلس و کشور را مبنای
تخصیص بودجه نصف شده قرار دهد.
از این رو برای حل چنین مشکل و خروج از شرایط فعلی، باید در بودجه سال ۹۱ هر چند در ماه‌های پایانی سال هستیم، اولویت‌ها از سوی مجلس به صورت قانون تعریف می‌شد. ضربه‌یی که کاهش ارزش پول ملی بر اقتصاد و زندگی مردم وارد کرد، در حدی بود که آثار برخی کارهای دولت در طول هفت سال گذشته به نام عدالت‌خواهی را کاملا از بین ببرد و این شرایط بیشترین فشار را به اقشار ضعیف جامعه و خانواده‌هایی که دارای درآمد ثابت هستند، وارد کرده است. بنابراین ناتوانی دولت در پیش‌بینی مسائل بین‌المللی و برنامه‌ریزی درست، شعار عدالت‌خواهی دولت را کاملا به شعار تو خالی تبدیل کرد.
با وجود تحلیل‌هایی که در رابطه با شاخص‌های مختلف اقتصادی داشتید، صنایع کشور در چه وضعیتی به سر می‌برند؟
صرف‌نظر از اینکه تولید سرانه در برنامه چهارم و طی سال‌های ۸۸۸۴ فقط ۳/۳ درصد رشد داشته که نسبت به اهداف برنامه با ۵۰ درصد عدم تحقق مواجه بود، گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و گروه خدمات هم در این برنامه با عملکرد کمتر از اهداف پیش‌بینی شده تولید روبه‌رو بودند.
طبق گزارش رسمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در سال گذشته، میزان درصد تحقق تولید طی سال‌های ۸۸ ۱۳۸۴ در گروه کشاورزی ۷۲ درصد، در گروه نفت ۱/۰ - درصد(نسبت به ۳ درصد هدف برنامه)، در گروه صنایع و معادن ۵۴ درصد و در گروه خدمات ۵۴ درصد بود.
در گزارش رسمی آبان‌ماه سال جاری بانک مرکزی برای سال ۸۹ نیز رشد تولید نفت ۹/۱ درصد، رشد تولید کشاورزی ۸/۸ درصد، رشد تولید صنایع و معادن ۳/۹ درصد و رشد تولید خدمات ۴ درصد بود.
و البته برای سه ماهه دوم سال ۱۳۹۰ رشد تولید نفت ۷/۴ - درصد، رشد تولید کشاورزی ۲/۵ درصد، رشد تولید صنایع و معادن ۵/۲ درصد و رشد تولید خدمات ۱/۴ درصد اعلام شده است.
از نگاه شما، آیا ممکن است مشکلات اقتصادی تبدیل به مشکلات امنیتی شود؟
همان‌طور که گفتم، طبق شاخص‌های اقتصادی، از سال ۸۴ تاکنون اقتصاد ایران به‌طور عمده به دلیل کاهش در رشد سرمایه‌گذاری و کاهش بهره‌وری و تولید، که ناشی از اجرای سیاست‌های نامتناسب و در سال‌های اخیر به اضافه، آثار تحریم است هم اکنون با مشکلاتی از جمله بیکاری، تورم و تضعیف شدید ارزش پول ملی مواجه است که آثار آن در زندگی مردم، به صورت کاهش قدرت خرید به ویژه در اقشار با درآمد ثابت، مثل کارگران و کارمندان نگران کننده است.
در این راستا گسترش نارضایتی‌ها باید به عنوان یک چالش امنیتی برای مسوولان مربوطه مدنظر باشد و برای برون‌رفت از شرایط فعلی همه تلاش خود را به کار گیرند. اگر دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به کمک تولید می‌شتافت و قانون را به دقت اجرا می‌کرد، جامعه با مشکلات فعلی مواجه نمی‌شد. اگر دولت به جای اقتصاد دستوری از نظر کارشناسان بهره می‌برد، با این شرایط مواجه نمی‌شد.
راهکار شما برای برون‌رفت از مشکلات چیست؟
بدون تردید برای سال جاری که به دلیل وضعیت بازار ارز، کاهش درآمدها و کسری بودجه ۵۰ درصدی چشم‌انداز خوبی متصور نیست، ضرورت دارد تا دولت و مجلس ضمن برخورداری از ظرفیت کارشناسی و علمی کشور برای برون‌رفت از شرایط موجود و استفاده بهینه از منابع محدود شده، برنامه‌یی متناسب و واقعبینانه طراحی کنند. به‌طور قطع برنامه پنجم توسعه با توجه به مفروضات دیگری تهیه شده است و شرایط متفاوت فعلی، برنامه متناسب خود را طلب می‌کند که حداقل در رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۹۲ می‌توان با جهت‌گیری‌های واقعبینانه حداقل یک برنامه یک ساله متناسب با شرایط جدید را طراحی کرد.
در هر صورت برای برخورداری از ظرفیت‌های ملی در تولید، کار و سرمایه که یک رویکرد ضروری برای کشور است، انتظار می‌رود حداقل در تنظیم لایحه بودجه سال ۹۲ بسترهای اجرایی آن فراهم شود.
متاسفانه در سالي كه به نام توليد ملي نامگذاري شده بود، شاهد وضع بدي هستيم كه بايد همه تلاش كنند تا در ماههاي آينده شاهد وضع بدتري نباشيم.
شناسه خبر:
۱۷۲۲۴۸
ارتباط مشکلات اقتصادی با چالش های امنیتی از زبان روحانی
اعلام کسری بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومانی از بودجه ۱۴۴ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۱ نشان می‌دهد که برای ساماندهی اقتصاد نیازمند تهیه و تنظیم بودجه و همچنین برنامه‌یی متناسب هستیم
۰
