به گزارش افکارنیوز، محمدعلی پورموسوی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری شرایط نظارت بر احزاب چیست و در این راستا چه اقداماتی صورت می‌گیرد، اظهارداشت: موضوع نظارت بر فعالیت احزاب صرفاً محدود به مقطع انتخابات نمی‌شود، کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و وزارت کشور برابر وظایف و اختیارات قانونی خود در خصوص اقداماتی احتمالی خلاف قانون و مصالح کشور که ممکن است توسط برخی احزاب در آستانه انتخابات انجام شود، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نمایند.

دبیرکمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تأکید بر اینکه قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها(مواد ۱۰،۱۵، ۱۶،۱۷، ۱۸) وجوه مختلف نظارت بر فعالیت و عملکرد احزاب را مشخص کرده است، تصریح‌کرد: بر اساس ماده ۱۶ قانون مذکور نظارت بر فعالیت‌های احزاب از وظایف کمیسیون ماده ۱۰ متشکل از نمایندگان سه قوه است که بر اساس آن مشخص است انجام چه فعالیت‌هایی از سوی احزاب ممنوع است و در چه صورت کمیسیون می‌تواند پروانه فعالیت یک حزب را توقیف و یا انحلال آن را از دادگاه درخواست نماید.

وی بر همین اساس نقض استقلال کشور، هرگونه ارتباط با بیگانگان برخلاف مصالح جمهوری اسلامی، دریافت کمک مالی از بیگانگان، نقض آزادی دیگران، تهمت و شایعه‌پراکنی، نقض وحدت ملی، ایجاد اختلاف در کشور، نقض مبانی اسلامی و تبلیغات ضداسلامی را از جمله مواردی دانست که در صورتی که احزاب به آن مبادرت داشته باشند کمیسیون ماده ۱۰ می‌تواند در ابتدا تذکر کتبی، سپس اخطار، در مرحله بعد توقیف پروانه فعالیت و در نهایت تقاضای انحلال حزب را از دادگاه داشته باشد.

*ارائه گزارش مالی احزاب به کمیسیون در پایان هر سال

پورموسوی با بیان اینکه ماده ۱۸ قانون مزبور و تبصره ذیل آن تصریح نموده که بودجه احزاب باید از طریق مشروع و قانونی تامین و به شکل مشروع هم هزینه شود، افزود: از این رو احزاب باید دفاتر قانونی داشته باشند و در پایان سال مالی گزارش مالی خود را به کمیسیون ارائه دهند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در پایان خاطرنشان کرد: موارد فوقالذکر بخشی از مصادیق نظارت و رسیدگی کمیسیون بر فعالیتها و عملکرد تشکلهای سیاسی است.