چند اسم در جیب احمدی نژاد خاک می خورد؟
هنوز یک هفته از صحبتهای رییسجمهور درباره تعداد بدهکاران بانکی نگذشته است که نمایندگان مجلس، آمار متفاوتی از تعداد بدهکاران مطرح میکنند که شنیدن آن، موضوع را نگرانکنندهتر و خطرناکتر میکند.
به گزارش افکارنیوز، اعتماد نوشت: محمود احمدینژاد در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی خراسانرضوی گفته بود که «۳۰۰ نفر در کشور ۶۰ درصد پولهای کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمیدهند.»
اما یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی این آمار را رد کرده و اشتباه میداند. سیدمحمد بیاتیان معتقد است که بدهکاران بزرگ بانکی ۳۰۰ نفر نیستند، بلکه ۱۶۰ نفرند و حدود ۶۴ درصد تسهیلات در دست این ۱۶۰ نفری است که تولیدکننده هم نیستند و با استفاده از رانت و ارتباط بدون سپردن وثیقه مطمئن وام گرفتند و این اعتبارات را در بخشی خارج از تعهدشان سرمایهگذاری کردند.
وی با اشاره به اینکه رییسجمهور درباره بدهکاران بانکی آمار اشتباه میدهد، متذکر میشود که بدهکاران بزرگ بانکی کسانی هستند که وام صنعت گرفتند و به بازار مسکن تزریق کردند و این افراد بهخاطر ضعف دولت و بانک مرکزی و ضعف قاطعیت قانون شکل گرفتند.
البته آمار ۳۰۰ نفره از بدهکاران بزرگ بانکی در حالی از زبان رییسجمهور منتشر شده که رییسجمهور همچون گذشته نامی از این تعداد نبرده و درباره این خبر مهم تنها به اشارهیی اکتفا میکند و ما را یاد نام مفسدانی میاندازد که هنوز در جیب او است و افشا نشده است.
محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در این مورد میگوید که دغدغه آقای رییسجمهور درباره معوقات بانکی درست است، اما ایشان باید به مردم صادقانه بگویند چه کسانی از این افراد دفاع میکنند و حتی بدهیهای آنها را برخلاف قانون مورد بخشودگی قرار میدهند.
به اعتقاد وی، وقتی مدیران بانکی که منصوب دولت هستند، از مشتریان بدحساب و کسانی که به قول رییسجمهور پول کشور را گرفتهاند و پس نمیدهند، به مراجع قضایی شکایت نمیکنند، متهم ردیف اول پرونده معوقات بانکی هستند. توپ در این مورد در زمین دولت است.
حبیبی با طرح این پرسش از رییسجمهور که کدام مدیر بانکی از پیگیری مطالبات مربوط به معوقات بانکی از طریق مجاری قانونی عمل کرده و کسی مانع آن شده است.
متذکر میشود: حتی بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ دست دولت را برای پیگیری معوقات باز گذاشته است. بر همین اساس، چرا رییسجمهوری درباره مهمترین مسائل مربوط به مردم به فرافکنی روی میآورد و به قدرت و اختیارات وسیعی که دارد، تکیه نمیکند. آقای رییسجمهور باید قبول کنند که این اتفاقات در حوزه مدیریتی ایشان واقع شده است.
در همین راستا، به گفتوگو با عزتالله یوسفیانملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداختیم و وی در گفتوگو با «اعتماد» عنوان کرد که بیش از ۵۰ درصد معوقات بانکی به اشخاص حقوقی مربوط میشود.
یکی از نمایندگان مجلس به تازگی عنوان کرده است که بدهکاران بزرگ بانکی برخلاف صحبتهای رییسجمهور ۳۰۰ نفر نیستند، ۱۶۰ نفر هستند. آیا در این رابطه گزارشی به مجلس ارائه شده است؟
ببینید، هر کسی در رابطه با بدهکار ملاکی دارد. یک نفر تصور میکند ۵۰ میلیارد تومان بدهی بزرگ بانکی است و یک نفر ۲۰ میلیارد تومان و یک نفر دیگر هم ۱۰۰ میلیارد تومان را بدهکار بزرگ بانکی میداند. اما اینکه ۶۰ درصد بدهیهای بانکی به افراد معدودی مربوط میشود، قابل اعتناست. اما معنای بدهی در اقتصاد ایران باید تبیین شود.
بالاخره وقتی از بدهکار بزرگ بانکی صحبت میشود، حتما مبنایی وجود دارد.
خیر، ما در حال حاضر تعریف درستی از بدهکار بانکی نداریم و چون تعریف خاصی وجود ندارد، هر کسی پیش خودش یک عددی را تعبیر میکند. به همین دلیل یک مسوول اعلام میکند که بدهکاران بانکی ۳۰۰ نفر هستند و یک مقام دیگر، آمار دیگری ارائه میدهد.
این ۱۶۰ نفر بدهکار بزرگ بانکی براساس چه تعریفی اعلام شده است؟
من نمیدانم. آقای رییسجمهور هم بدهکاران بزرگ بانکی را ۳۰۰ نفر اعلام کردند. باید بپرسیم ایشان بدهکار بزرگ بانکی را چه مبلغی میدانند که ۳۰۰ نفر را مطرح کردهاند؟! در حال حاضر آمار معوقات بانکی ۷۰ هزار میلیارد تومان است که در این میزان معوقه، بدهیهای میلیاردی و میلیونی وجود دارد. ما باید ببینیم هر کسی چه تعریفی از عدد بزرگ و درشت دارد.
از نظر شما بدهکار بزرگ بانکی چه کسی است؟
به نظر من کسی که بالای صد میلیون تومان بدهی به بانک داشته باشد، جزو بدهکار بزرگ بانکی محسوب میشود. چرا که وقتی روند پرداخت تسهیلات در بانکها را مشاهده میکنیم، میبینیم که مردم برای یک میلیون تومان ماهها در نوبت دریافت تسهیلات هستند، اما عدهیی به راحتی وامهای میلیاردی دریافت میکنند. همین الان وام ازدواج به راحتی پرداخت نمیشود، حالا چطور باید عدهیی وامهای کلان بگیرند و پرداخت نکنند.
از حجم ۷۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی، چند درصد به اشخاص حقوقی و چند درصد به اشخاص حقیقی مربوط میشود؟
در این آمار، هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی حضور دارند. البته از ۷۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی، بیش از ۵۰ درصد بدهیها مربوط به شرکتهای دولتی و اشخاص حقوقی است. با این حال، اگر بانک مرکزی از بدهکار بانکی تعریف درستی داشت که برای مثال، وامهای ۱۰۰ میلیون تومان به بالا جزو بدهکار بزرگ بانکی محسوب میشود یا رقم دیگری، آن زمان یک عددی از بدهکاران بزرگ بانکی به دست میآمد. اما در حال حاضر تعبیر رسمی از بدهکار بزرگ وجود ندارد.
در حال حاضر عنوان میشود که ۶۴ درصد منابع بانکی به بخش غیرتولیدی رفته است، دلیل این موضوع چیست؟
ببینید، یک بخش تسهیلات به بخش غیرتولیدی رفته است و بخشی از معوقات را هم عمدا پرداخت نمیکنند. البته ممکن است تسهیلات به بخش تولیدی رفته باشد، اما به دلیل اینکه عدد سود و جریمهاش بالا نیست، دریافتکنندگان تسهیلات میگویند هر چه دیرتر وامهای خود را پرداخت کنیم، سود خودمان را میبریم و این سود و جریمه را بعدا پرداخت میکنیم. در واقع به جای اینکه بدهی بانکی را امسال بپردازیم، سال دیگر پرداخت میکنیم.
به عبارت دیگر، به دلیل اینکه مجازاتی برای بدهکاران بانکی وجود ندارد، اشتیاق برای داشتن معوقه وجود دارد؛ و الا اگر میگفتند جریمه معوقه بانکی حبس است یا هر کسی معوقه دارد، دو برابر سود را باید جریمه شود، دیگر برای کسی نمیصرفید که بدهی بانکی داشته باشد و همه نسبت به پرداخت بدهیهای خود اقدام میکردند. البته عدهیی هم ممکن است که واقعا با مشکل مواجه شده باشند. مثلا کارخانهیی داشتند و آتش گرفته باشد یا لوازم اولیهیی خریده باشند و به دلیل تحریم با مشکل مواجه شده باشند.
به هر حال این گروه جزو بدهکار بانکی محسوب میشوند، اما جزو کسانی هستند که میتوان شرایطشان را رعایت کرد. ما در رابطه با بدهکاران بزرگ بانکی، کسانی را خطاب میکنیم که عمدا بدهی خود را پرداخت نمیکنند. حالا یا پول را جای دیگری مصرف کنند و یا بهدلیل سود پایین، معوقه دارند. معوقه بانکی، نه حبس دارد، نه شلاق دارد و نه مجازات دارد. هر موقع زور زیاد بود، شاید معوقات خود را پرداخت کردند.
یعنی هیچ مجازاتی برای برخورد با بدهکاران بانکی وجود ندارد؟
قانون فقط سود و جریمه را مطرح کرده است و هیچ مجازاتی وجود ندارد. بحثما سر همین موضوع است. اگر مجازات سنگینی برای این افراد وجود داشت، این اتفاقات نمیافتاد.
آیا بخشی از تسهیلات بانکی از کشور خارج شده است؟
ببینید، تسهیلات بانکی با وثیقه ارائه شده است. ممکن است بخشی از این پولها از کشور خارج شود، اما کسانی که معوقه بانکی دارند، ممنوعالخروج هستند. البته بسیاری از این بدهکاران، دارای تولیدیهایی هستند که واردات و صادرات انجام میدهند. همه دریافتکنندگان تسهیلات وثیقه دادند. ممکن است میزان وثیقه کمتر از تسهیلات پرداختی باشد، ولی اینطور نیست که بگوییم معوقهداران فراری هستند.
اسامی بدهکاران بزرگ بانکی مشخص است؟
بله.
شما به عنوان فردی که عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستید، اسامی آنها را دارید؟
خیر، ما اسامی این افراد را نداریم. اسامی بدهکاران بانکی در اختیار بانک مرکزی است. بحثما این است که آقایانی که میگویند ما اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را داریم، چرا هیچ اسمی را اعلام نمیکنند؟
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اسامی این افراد را نخواسته است؟
رییس قوه قضاییه از دولت اسامی را خواسته، اما هنوز دولت هیچ گزارشی را اعلام نکرده است.
در ماده ۲۸ قانون بودجه دست دولت برای پیگیری معوقات بانکی باز گذاشته شده است. چرا این بند قانون اجرایی نمیشود؟
کسانی که وثیقه دادند و وثیقه را قیمت بالا گذاشتند و با آن قیمت بالا تسهیلات گرفتند، حالا این وثیقه جوابگوی آن وام نیست، مصوبهیی در مجلس داشتیم که از اموال دیگری معوقات بانکی دریافت شود. اما باید از بانک مرکزی و بانکها پرسید که چرا این مصوبه اجرا نمیشود؟! در حال حاضر بخش بالای معوقات بانکی به بانکهای دولتی مربوط میشود و بدهکاران بزرگ بانکی هم از این بانکها تسهیلات گرفتهاند.
چرا بانکها اهمال میکنند؟
به هر حال دلايل مختلفي وجود دارد و نميشود الان برخي مسائل را عنوان كرد.