افكار نيوز - معاون حقوقی رئیسجمهور درباره مصوبه اخیر دولت مبنی بر تغییر ساعت کاری ادارات و بانکها در ماه مبارک رمضان و نظر هیات تطبیق مصوبات درباره مصوبه مذکور گفت: این مصوبه دولت به معنی کاهش ساعت حضور کارمندان در ادارات است.
به گزارش افکار به نقل از ایرنا، فاطمه بداغی اظهار داشت: هیات وزیران به استناد بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسی، تغییر ساعت کاری کارکنان دولت را به تصویب رساند.
وی یادآور شد: براساس این بند از قانون اساسی، دولت می‌تواند تنظیم برنامه اقتصادی کشور را به صورتی شکل دهد و ساعت کار را به گونه‌ای تعیین کند که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد.
بداغی خاطرنشان کرد که اصول قانون اساسی بر قوانین عادی ارجحیت دارد.
وی با بیان اینکه هیات تطبیق مصوبات، این مصوبه اخیر دولت را به منزله کاهش ساعت کار دانسته و آن را مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری ارزیابی کرده است، توضیح داد اگر ملاک، ساعت حضور کارمندان در ادارات باشد، این مصوبه به معنی کاهش ساعات حضور است اما بند نهایی مصوبه دولت مقرر کرده است کارمندان تا سقف ساعات اداری معمول از طریق دورکاری به فعالیت بپردازند.
معاون حقوقی رئیسجمهور خاطرنشان کرد که آیین‌نامه مربوط به دورکاری کارکنان دولت هم‌اکنون در هیات تطبیق مصوبات در دست بررسی است و مزایای بسیاری در این شیوه کاری دیده شده است.
وی این برداشت از مصوبه دولت که تغییر ساعت کاری در ماه مبارک رمضان به معنی کاهش ساعات اداری است را صحیح ندانست و گفت: هرچند ظاهر این مصوبه به معنی کاهش ساعت حضور کارکنان است اما از طریق دورکاری، کارکنان می‌توانند ساعات کسر شده را جبران نمایند.
بداغی خاطرنشان کرد واقعیت این است که با توجه به طولانی بودن ساعات روزه‌داری در فصل تابستان، دولت با این مصوبه قصد داشت تا تسهیلاتی برای کارکنان ایجاد کند و با توجه به اینکه تنها ۶ تا ۷ سال ماه مبارک رمضان در ایام تابستان واقع شده است، این مصوبه دایمی نیست و تنها برای بهبود شرایط روزه‌داران در سال جاری به تصویب رسیده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور بررسی مصوبات دولت در هیات تطبیق مصوبات را روالی عادی ارزیابی کرد و گفت: گاهی پس از آنکه آنان نظر خود را اعلام می‌کنند، دولت استدلال‌های کافی به آنان ارایه کرده و مشکل حل می‌شود و گاهی نیز آنان دولت را درباره برخی مصوبات مجاب می‌دانند.
وی افزود: آنچه که به عنوان نظر این هیات اعلام شده، رای مقدماتی است و دولت استدلال‌های خود را درباره اینکه این مصوبه به معنی کاهش ساعات کاری نیست، به آنان ارایه خواهد کرد.
/ ب.
