تمرین مجلس برای بازی با احمدینژاد
مجلس در بررسی طرح اعاده شده اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای قانون جدید انتخابات زمان خرید و در برابر شورای نگهبان عقب نشینی کرد.
به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، نشست علنی صبح امروز (سهشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و پس از تشکیل جلسه غیر علنی خانه ملت آغاز شد.
ادامه بررسی طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل از جمله دستور کارهای جلسه علنی صبح امروز مجلس است.
نمایندگان مجلس طی یک جلسه غیر علنی به بررسی موضوع حضور رئیس جمهور در جلسه علنی فردا پرداختند و رئیس مجلس به ارائه توضیحاتی پیرامون ماده ۱۱۰ آئیننامه داخلی که به این موضوع ارتباط دارد، پرداخت.
براساس این ماده موضوع مطروحه در این جلسه توسط رئیس جمهور مشخص میشود و تعیین زمان برای صحبت رئیس جمهور در صحن علنی مجلس با مجلس است.
همچنین بناست تا تعدادی از نمایندگان در جلسه فردا پیرامون موضوع مطروحه سخنرانی داشته باشند که نام نویسی در این ارتباط انجام میشود.
*محجوب و نجفنژاد غایبان آغاز جلسه علنی امروز مجلس
به گزارش فارس، تأخیرکنندگان جلسه علنی امروز(۲۶ دی ماه) عبارتند از: غایبان علیرضا محجوب نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر و مقداد نجفنژاد(نماینده مردم بابلسر).
همچنین بر اساس اعلام عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه قبل اسامی محمد ابراهیم محبی نماینده مردم سنقر و کلیایی و امیر خجسته نماینده مردم همدان و فامنین اشتباها به عنوان غایب اعلام شده بود.
*مخالفت نمایندگان با برگزاری جلسات علنی در ۴ هفته متوالی
همچنین در جلسه غیر علنی صبح امروز مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس توضیحاتی درباره مصوبه هیئت رئیسه مبنی بر برگزاری جلسات علنی پارلمان در این دوره کاری به مدت ۴ هفته متوالی مطرح کرد.
رئیس مجلس پس از بیان این توضیحات، یک رأیگیری استمزاجی از وکلای ملت انجام داد که نمایندگان در این رأیگیری با برگزاری ۴ هفته متوالی جلسات علنی خانه ملت مخالفت کردند و نظرشان بر این بود که ۳ هفته پارلمان طبق روال عادی جلسه علنی داشته باشند.
*فرصت ۲ ماهه مجلس به حقوقدانان شورای نگهبان برای استعفا از مشاغل دیگر
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(سهشنبه) پارلمان، طرح یک فوریتی ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل را مورد بحثو بررسی قرار داده و ماده ۱۵ این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، عضویت همزمان همه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سهگانه و مؤسسات و سازمانهای تابعه آنها و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده میکند، در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شدهاند نیز میشود و چنانکه ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون استعفا ندهد از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته میشوند.
مشاغل آموزشی موضوع ماده ۲ و افراد موضوع ماده ۱۱ این قانون از شمول حکم این ماده مستثنی است.
وکلای ملت با ۱۸۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از ۲۵۵ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۱۵ طرح مذکور را به تصویب رساندند.
*پرونده ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل در مجلس بسته شد
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، ماده ۱۷ این طرح را مورد بحثو بررسی قرارداده و با پیشنهاد حذف این ماده که توسط حسینعلیشهریاری نماینده زاهدان مطرح شد، موافقت کردند.
وکلای ملت با ۱۳۳ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۱۷ این طرح را حذف کردند.
در این ماده آمده بود: آئین نامه اجرایی این قانون بوسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت دادگستری تهیه میشود و ظرف ۳ ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن به تصویب هیئت وزیران میرسد.
به گزارش فارس، خانه ملتیها همچنین در بررسی ماده ۱۸ طرح مذکور با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه، این ماده را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱ دیماه ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون لغو میشود.
علی لاریجانی رئیس مجلس، پس از اتمام بررسی طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، از کمیسیون اجتماعی بدلیل ارائه این گزارش تقدیر و تشکر کرد.
*مجلس برای قانون جدید انتخابات زمان خرید / شورای نگهبان خط قرمز هیئت اجرایی
همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(سهشنبه) پارلمان، طرح اعاده شده اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مورد بحثو بررسی قرار داده و این قانون را با اصلاحاتی برای تامین نظر شورای نگهبان، به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس در ماده ۳ قانون، مقرر شد وزارت کشور در غیر موارد اصل ۱۳۱ قانون اساسی، موظف است حداقل ۵ ماه قبل از پایان دوره ۴ ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل ۱۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
خانه ملتیها با ۱۴۷ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع این ماده را به تصویب رساندند.
پیش از این نمایندگان مقرر کرده بودند که وزارت کشور باید ۴ ماه قبل از برگزاری انتخابات مقدمات را فراهم کند که با مصوبه جدید نزدیک به ۲ ماه برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری زمان خریده شد.
وکلای ملت همچنین یک اصلاح عبارتی در ماده ۲ این طرح انجام دادند.
بهارستان نشینان در ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که اصلاح ماده۳۱ قانون فعلی انتخابات است، صدر این ماده را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
مجلسیها در تبصره یک ماده ۳۱ نیز مصوب کردند وزیر کشور حداقل ۴ ماه قبل از روز برگزاری انتخابات ۳۰ نفر از شخصیتهای مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیتهای مندرج در تبصره ۳ ماده ۳۹ این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی میکنند و با رعایت تبصره ۲ این ماده، پس از تائید هیئت مرکزی نظارت، حداکثر ظرف یک هفته جلسهای با حضور حداقل ۲ سوم معتمدان مذکور تشکیل میدهند که ضمن آن ۷ نفر معتمدان موضوع بند ۵ با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و ۴ نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.
مجلس در تبصره ۶ ماده ۳۱ نیز به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، مقرر کرد: تصمیمات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری شود. در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هر گونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تثبیت موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.
خانه ملتیها با ۱۶۷ رای موافق، ۱ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه این تبصره را به تصویب رساندند.
*وزارت کشور نتیجه انتخابات را بعد از وصول گزارش هیئت اجرایی اعلام میکند
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز تبصره ۸ از ماده ۳۱ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی و اصلاح کردند.
بر این اساس تبصره ۸ ماده ۳۱ قانون به این شرح اصلاح شد: نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیئت اجرایی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام میشود و تائید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
بهارستان نشینان با ۱۴۶ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن با اصلاح تبصره مذکور موافقت کردند.
*هیئت اجرایی وظایف ستاد انتخابات را مشخص نمیکند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز خود تصمیم گرفتند که تبصره ۹ از ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری را به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کنند.
در تبصره ۹ آمده بود که هیئت اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص میکند.
همچنین بهارستان نشینان تبصره ۱۰ از ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری را برای تامین نظر این شورای نگهبان به شرح ذیل اصلاح کردند.
وزارت کشور با اطلاع هیئت اجرایی مرکزی انتخابات میتواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستانها، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام کند.
*یکی از شعب موجود در هر حوزه قضایی تخلفات انتخاباتی را رسیدگی میکند
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی صبح امروز خود به منظور تامین نظر شورای نگهبان صدر بند «ب» ماده ۵ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به شرح زیر اصلاح کردند.
تبصره ماده ۳۳ قانون به عنوان تبصره یک اصلاح و یک تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره ۲ به این ماده الحاق میشود.
همچنین نمایندگان مجلس ماده ۳۴ از قانون انتخابات ریاست جمهوری را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص میدهند.
بهارستان نشینان با ۱۳۱ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن با اصلاح مذکور موافقت کردند.
*تشخیص جرم ناظران در حیطه اختیارات شورای نگهبان باقی ماند
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی صبح امروز تبصره ۲ از ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری را به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی و اصلاح کردند.
بر این اساس تشکیلات قضایی در هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه معمول میدارد.
به گزارش فارس، همچنین نمایندگان مجلس بند الف ازماده ۷ طرح را هم بررسی و اصلاح کردند و مقرر شد که نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که در طرح به آنها اشاره شده دارای پایه قضایی باشند.
همچنین بر اساس مصوبه امروز مجلس مقرر شد که ماده ۱۲ از طرح اصلاح قانون انتخابات به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف شود.
در ماده ۱۲ آمده بود که عبارت ذیل به انتهای حکم ماده ۶۱ قانون الحاق میشود: و عمل متخلف برای تشخیص جرم بودن و رسیدگی مقتضی به دادستانی حوزه مربوطه گزارش میشود.
بر اساس ماده ۶۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری، در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیأت های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نمودهاند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نماید.
*مجلس مجازات متخلفان رسانهای انتخابات را تعیین کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز خود تصمیم گرفتند ماده ۱۷ از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کنند.
در ماده ۱۷ آمده بود که متن ذیل به عنوان تبصره به ماده ۸۵ قانون الحاق میشود: چنانچه هر یک از نامزدها در ارائه مدارک خود جهت جعل سند یا استفاده از اسناد مجعول یا غیر واقعی گردد شورای نگهبان در هر مرحلهای که چنین امری را احراز کند، صلاحیت وی را مجددا بررسی میکند.
همچنین نمایندگان مجلس ماده ۱۰ از طرح را به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی و اصلاح کردند.
بر این اساس مجازات تخلف از ماده ۷۴، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکههای مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکههای مجازی به شلاقها ۷۴ ضربه محکوم میشود، در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده هم میشود.
*مجلس توضیحات وزیر دادگستری را قانعکننده دانست
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سهشنبه) سؤال نادر قاضی پور نماینده ارومیه از سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در رابطه با عدم برخورد سازمان تعزیرات حکومتی با افزایش بی رویه قیمت خودرو، مورد بحثو بررسی قرار گرفت.
این سؤال قبلا در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شده بود اما به دلیل عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخهای وزیر، این سؤال برای بررسی بیشتر به صحن علنی موکول شد.
در این جلسه وکلای ملت پس از استماع پاسخهای وزیر و همچنین توضیحات قاضیپور در مورد پرسشش با ۱۲۱ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع از ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه، پاسخهای بختیاری به قاضیپور را قانعکننده دانستند.
*بختیاری: ۴۷ پرونده مربوط به گرانفروشی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(سهشنبه) سؤال نادر قاضیپور نماینده ارومیه از سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری را مورد بحثو بررسی قرار دادند. این سؤال قبلا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شده بود اما به دلیل قانع نشدن قاضیپور از پاسخهای وزیر، برای بررسی بیشتر به صحن علنی موکول شد.
خلاصه سؤال بدین شرح است: چرا تعزیرات حکومتی با افزایش بیرویه قیمت خودرو برخورد نکرده است؟
وزیر دادگستری با حضور در این جلسه به ارائه توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت در اجرای ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی، ایجاد شده و بر اساس تبصره ۲ این قانون، سازمان، تشکیلات و نظارت و بازرسی، صدور حکم و اجرای آن به موجب آئیننامههایی است که به تصویب هیئت دولت میرسد.
وی افزود: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی معاون وزیر دادگستری است و توسط وزیر دادگستری تعیین میشود.
بختیاری با بیان اینکه صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی در قانون پیشبینی و مشخص شده است، تصریح کرد: جمعآوری، تجزیه و تحلیل آمار و قیمتها و بررسی نوسان قیمتها در بازار از وظایف سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وظایف روشن و مشخصی دارد و همچنین وظایف سازمان تعزیرات حکومتی نیز مشخص و روشن است.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در ارتباط با خودروها، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در موضوع پتروشیمی خودروها، پروندههایی را تشکیل داده و به تعزیرات حکومتی فرستاده است، ۶۵ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته، ۵۶ پرونده رسیدگی شده و در حال اجرا است و ۴۰ فقره به اجرای احکام رفته است.
بختیاری ادامه داد: ۴۷ پرونده خودرو در ارتباط با کسانی که خودرو را با ارز مرجع خریداری و در بازار با ارز آزاد فروختند نیز به سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان شاکی ارجاع شده است که ارزش آن ۲ هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال است که ما هم منتظر صدور رأی هستیم و این پروندهها در مرحله رسیدگی قرار دارد.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری حق ورود به این مسئله را دارد، متذکر شد: تدابیر خوب و برنامه زمانبندی مناسبی برای این موضوع در نظر گرفته شده است.
در ادامه این جلسه نادر قاضیپور نماینده ارومیه به بیان توضیحاتی درباره سؤال مذکور پرداخت و تصریح کرد: ما نمایندگان ملت هستیم نه نمایندگان دولت و حامی ملتی هستیم که ولایتمدار و همیشه در صحنه و مورد وثوق نظام اسلامی هستند.
وی با بیان اینکه چرا سازمان تعزیرات حکومتی با وزارت صنعت برخوردی در زمینه افزایش بیرویه قیمت خودرو انجام نداده است، گفت: نرخ جدیدی از سوی وزارت صنعت در یک سال اخیر برای قیمت خودرو اعلام نشده، در حالی که تعزیرات حکومتی به یک فروشنده بقال سر یا انتهای کوچه رحم نمیکند و به عبارتی دزد تخممرغ را مجازات میکند، چرا با افزایش بیرویه خودرو برخورد نمیکند؟ آیا جریان انحرافی پشت این موضوع قرار دارد؟ چرا سازمان تنظیم مقررات در تعزیرات حکومتی محاکمه نشدند؟
وی اضافه کرد: خدا لعنت کند کسانی را که سود گرانفروشی را به کشور آوردند، آیا لازم نبود تعزیرات حکومتی با دید وسیع به این بازار آشفته اهمیت قائل شود و مو را از ماست بیرون بکشد؟
نماینده ارومیه در مجلس در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: چرا با خاطیان گرانفروشی دولتی، شبه دولتی، خصوصی و جریان انحرافی برخورد نکردید؟ در انبار خودروسازان، قطعات چندساله و ماهانه وجود دارد و اثر گران شدن خودروهای خارجی روی خودروهای داخلی زیاد است.
قاضیپور با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو روی قیمت اجناس داخلی و مواد غذایی نیز تأثیرگذار بوده است، یادآور شد: اگر از روز اول، سازمان تعزیرات حکومتی برخورد جدی در این زمینه انجام میداد این اتفاقات نمیافتاد.
این نماینده مجلس در ادامه سخنانش تأکید کرد: در ۹ ماهه سال جاری ۶۵۹ هزار خودروی جدید شمارهگذاری شده که نسبت به سال گذشته کاهش داشته در حالی که میزان خودروهای شمارهگذاری شده خارجی نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش یافته است و این یعنی تعطیلی کارخانجات داخلی، چراکه با گران شدن خودرو، کارگران بیکار میشوند.
قاضیپور با بیان اینکه ۳۱ هزار و ۹۶۶ خودروی خارجی را چه کسانی وارد کشور کردهاند، گفت: چرا اسامی این واردکنندگان اعلام نمیشود؟ آیا وقتی آن نرسیده که دولتیها به مردم آمار درست و صحیح بدهند؟
در ادامه این جلسه وزیر دادگستری در بخش دوم فرصتی که در اختیار داشت، در سخنانی با بیان اینکه اختلاف ما فقط در یک موضوع است، بیا نداشت: مطلب بیان شده توسط آقای قاضیپور درست است باید پرسید کدام سازمان باید کالاها را قیمتگذاری کند؟ قانونگذار سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را مرجع قانونی قیمتگذاری تعیین کرده است و یکی از مراجعی میتواند شکایت کند سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی افزود: تکلیف ما این است که شبانهروز به مردم خدمت کنیم، پروندهای که از سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی ارسال میشود، این سازمان موظف به بررسی آن پرونده است و اگر در این زمینه کوتاهی کند سازمان تعزیرات حکومتی باید پاسخگو باشد و در اینجا با هیچکس مماشات نخواهد شد.
بختیاری همچنین گفت: پرونده کسانی که با ارز مرجع خودرو وارد کردهاند و در بازار با ارز آزاد فروختند، تا زمانی که رأی نهایی صادر نشود، حق اطلاعرسانی نداریم اما زمانی که رأی برای این افراد صادر شد، به اطلاع مردم میرسانیم، پس تفاوت سازمان تعزیرات حکومتی و مراجعی که حق شکایت دارند را مد نظر داشته باشید و بر اساس وظایف قانونی از ما انتظار داشته باشید.
وزیر دادگستری در خاتمه گفت: کمترین وظیفه مسئولان این است که شبانهروز تلاش کنند تا بتوانند فضای آرامی را در کشور برای مردم همیشه در صحنه فراهم کنند.
سپس نادر قاضیپور نماینده ارومیه در توضیحاتی در بخش دوم فرصتی که در اختیار داشت، گفت: ارائه آمار دقیق از اسامی شرکتها، انواع خودرو و سایر موضوعات توسط دولت انجام نشده و لازم است بدانیم گرانفروشی خودرو بر قیمت تمام اجناس داخلی تأثیر گذاشته است، ما همیشه طرفدار تولید و حمایت از سرمایه ایرانی هستیم.
قاضیپور با طرح این سؤال که چرا با وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه افزایش بیرویه قیمت خودرو برخورد نشده است، تأکید کرد: چه کسانی و از کدام دستگاهها در این موضوع دخیل بودند؟ مردم ایران اسلامی باید بدانند که رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی چه قدر در زمینه مصرف تولید ملی دغدغه دارند و انتظار ما از وزارت دادگستری بیش از این موضوعات است.
قاضیپور ادامه داد: هر فرد ایرانی وقتی یک ماشین ایرانی سوار میشود، این امر برای یک خانواده ایرانی اشتغال ایجاد میکند و این موضوع مستقیما با اشتغال جوانان ارتباط دارد و ما نگران اشتغال جوانان هستیم، شما قضاوت کنید که آیا گرانفروشی خودروها روی قیمت سایر اجناس تأثیرگذار بوده یا نه؟
نماینده ارومیه در پایان گفت: بنده به شخص آقای بختیاری اهمیت قائلم اما پاسخهای آقای وزیر دادگستری تفسیر به رأی بود، آقای وزیر، قانون را به نحو عملکرد زیر مجموعهاش تفسیر کرد، به همین دلیل از پاسخهای آقای وزیر قانع نشدم و تصمیم با خرد جمعی مجلس است.
پس از عدم اقناع نماینده پرسشگر حجتالاسلام سید محمدحسن ابوترابیفرد نایب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی را برعهده داشت، قانع شدن یا نشدن نمایندگان از پاسخهای وزیر دادگستری را به رأی گذاشت که وکلای ملت نیز با ۱۲۱ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع از ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه، پاسخهای بختیاری را قانعکننده اعلام کردند.
*اسامی نمایندگانی که فردا بعد از رئیسجمهور سخنرانی میکنند
به گزارش فارس، در جلسه علنی فردا(چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی هفت نفر از وکلای ملت بعد از نطق محمود احمدینژاد رئیسجمهور کشورمان در صحن علنی، سخنرانی میکنند.
قرار است در جلسه علنی فردای مجلس حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، محمدرضا باهنر و مسعود میرکاظمی نمایندگان تهران، عباس رجایی نماینده اراک و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از تولید ملی، مسعود پزشکیان نماینده تبریز و همچنین عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه بعداز نطق رئیسجمهور در مجلس سخنرانی کنند.
قرار است رئیسجمهور ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح فردا به منظور ارائه توضیحاتی درباره مسائل جاری کشور و همچنین موضوعات اقتصادی در صحن علنی خانه ملت حاضر شود.