تبلیغات
کد خبر: ۱۸۵۰۳۶

گزیده‌ای از سرمقاله روزنامه‌های امروز

ستون یادداشت روز روزنامه کیهان به مقاله ای از حسام الدین برومنداختصاص یافت:

مردم دست شما را خوانده اند


در فاصله کمتر از ۵ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری - خرداد سال ۹۲ - آنچه قابل اعتناست تحرکات و سناریوهای دشمن است که برای تأثیرگذاری بر این انتخابات تلاش می کند.

بنابر شواهد و قرائن خط «تأثیرگذاری بر انتخابات ایران» به عنوان اولویت نخست جبهه غربی - عبری در مواجهه با جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته است و رصد آشکار رفتار و گفتار دشمن، این مسئله را به وضوح نشان می دهد.

طی ماه های اخیر تلاش های زیادی از سوی جبهه یاد شده انجام گرفت تا محاسبات ایران را تغییر بدهند و با تحمیل شرایط، انتخابات پیش روی در کشورمان را نشانه روی نمایند اما هرچه زمان گذشت آنها پی بردند که ایران در برابر خواسته های باج خواهانه نظام سلطه عقب نشینی نمی کند.

از همین روی رسانه ها، تحلیلگران و مراکز مطالعاتی در غرب علی رغم خط دشمنی و خصومت با ایران نتوانستند واقعیت هایی را پنهان نمایند و به صراحت اذعان کردند که تغییر محاسبات ایران ناشدنی است.

به عنوان نمونه، واشنگتن پست چندی پیش طی گزارشی در ارزیابی مواجهه غرب با ایران بر این نکته انگشت تاکید می گذارد که؛ «ایران را نمی توان تغییر داد بلکه رفتارغرب باید تغییر کند.»
و در ادامه این اعتراف، نشریه آمریکایی نشنال اینترست می نویسد؛ «پیشنهاد غرب به ایران باید لغو تحریم ها باشد.»

نکته قابل تامل این است که مقارن با همین فضایی که؛ ۱ - تاکید می کند محاسبات ایران تغییر نمی کند و ۲ - غرب باید پیشنهاد لغو تحریم ها را به ایران ارایه کند؛ آن روی سکه نیز بر ملا می شود و اول رسانه ها و تحلیلگران غربی تصریح می کنند که ایران در برابر فشارها و تحریم ها، راه های برون رفت از آن را یافته است که از جمله تعبیر رابرت فیسک در ایندیپندنت جالب است که می نویسد؛ «ایران برای حل مسائل خود راه های شگفت انگیزی را اختیار می کند» و دوم آنکه علاوه بر تحلیل ها و گزارش های رسانه ها و کارشناسان، مراکز رسمی و تصمیم گیری نیز اذعان می کنند که تحریم ها با ابعاد آنچه که آنها ارزیابی کرده بودند کارگر نبوده است.

در اینجا آنچه بیش از هر نظری قابل توجه است اعلام نظر وزارت خزانه داری آمریکاست که چند روز پیش خاطر نشان کرد؛ «ایران فرمول اثر کردن تحریم ها را کشف کرده است».

بنابراین علت اینکه غرب نمی تواند محاسبات ایران را تغییر بدهد و باید به فکر لغو تحریم های ضدایرانی باشد ناشی از حسن ظن آنها یا تجدیدنظر در مشی خصمانه و مغرضانه آنها نیست بلکه هرچه در چنته داشته اند به پیش کشیده و تمامی اهرم ها و دسیسه های خود را به صحنه آورده اند ولی مشکل و دردسر راهبردی برای آنها این بوده است که ایران از مواضع اصولی خود عقب ننشسته و در برابر هجمه ها و تحریم ها، راه و فرمول بی اثر کردن آنها را کشف کرده است و به قول رویترز، ایران در دور زدن تحریم ها مهارت بالایی پیدا کرده است.

اکنون سؤالی که به میان می آید این است که آیا آنها برای تأثیرگذاری بر انتخابات در پیش روی ایران، تاکتیک ها و نقشه های جدیدی را طراحی و برنامه ریزی خواهند کرد؟ این نقشه ها و سناریوی آنها بر چه مبنایی طراحی شده است؟ دور جدید تحرکات و فضاسازی های جبهه غربی - عبری که از چند روز گذشته شروع شده و در فضای رسانه ای رد پای آن قابل مشاهده است نشان می دهد آنها بار دیگر بر همان گزینه ها و تاکتیک های خود پافشاری و اصرار دارند. بطور مشخص رفتار و نقشه دشمن را بر مبنای آنچه که در چند روز اخیر قابل واکاوی است می توان در ۴ محور فهرست کرد؛

۱ - جنجال سازی درباره موضوع هسته ای ایران ۲ - تأکید بر اینکه تحریم ها در آستانه انتخابات باید ادامه و تشدید شود ۳ - پرونده سازی برای ایران در زمینه آنچه که ادعا می کنند، نقض حقوق بشر در کشورمان است۴ - القاء خط اختلاف میان مسئولان جمهوری اسلامی و برجسته کردن آن در فضای رسانه ای و مجازی. کافی است برای اینکه محورهای فهرست بالا بدست بیاید فضای رسانه ای جبهه غربی - عبری به دقت مورد رصد و استخراج قرار بگیرد.

این گزاره ها و کدها قابل اعتناست؛

۱ - واشنگتن پست دو روز پیش، ایران را به طفره رفتن در مذاکرات هسته ای متهم می کند و ادعا می نماید بهمین خاطر دورنمای مذاکرات روشن نیست.
۲ - الجزیره و بسیاری از رسانه های غربی طی ۴۸ ساعت گذشته بدون اشاره به مواضع قانونی و خواسته های غیرقانونی و باج خواهانه غرب، بر این مطلب مانور می دهند که مذاکرات اخیر آژانس و ایران بی فایده بوده است.
۳ - منابع صهیونیستی راه مقابله با ایران هسته ای را تشدید تحریم ها ذکر می کنند و البته برخی ها هم بلوف همیشگی گزینه نظامی را مطرح کردند.

گفتنی است عاموس یادلین مدیر سازمان امنیتی رژیم صهیونیستی در کنفرانسی در کانادا، ایران را به تروریسم دولتی فقدان آزادی و نقض حقوق بشر متهم می کند و می گوید؛ «ایران هسته ای به معنای پایان ان پی تی است» و این در حالی است که رژیم جعلی صهیونیستی به عضویت ان پی تی در نیامده و بی محابا بر کلاهک های هسته ای خود افزوده است.

۴ - طی روزهای اخیر تلویزیون صدای آمریکا - VOA -، بی بی سی، رادیو فردا و… در یک پروپاگاندای رسانه ای با هدف پرونده سازی برای کشورمان، ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند و سعی نموده اند در قالب به اصطلاح گزارش هایی، ادعاهای مؤسسه موسوم به «خانه آزادی» - freedom house - وابسته رسمی به سازمان سیا را پیوست گزارش های خود کنند تا به نوعی مستند جلوه کند!

۵ - آسوشیتدپرس چهارشنبه گذشته پس از سخنان رئیس جمهور در مجلس تلاش کرد آن را بخصوص درباره اثرگذاری تحریم ها مغایر با نظرات و سخنان دیگر مقامات عالی رتبه ایران جا بزند.

در همین راستا، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید نیز روز پنج شنبه آن بخش از سخنان رئیس جمهور در مجلس پیرامون تحریم ها را به نوعی تفسیر کرد تا «خط اختلاف» را میان مسئولان کشورمان تلقین نماید.

آنچه در بالا آمد و تنها چند نمونه از انبوه موارد مشابهی است که به فضای رسانه ای درز پیدا کرده است نشان می دهد جبهه استکبار از سر استیصال باز همان راه و مشی شکست خورده را در مقابله با ایران برگزیده است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیرشان در دیدار مسئولان و کارکنان حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح؛ «جبهه استکبار تمام تلاش و توان خود را به کار گرفته است تا از طریق تحریم ها و فشارها، ملت ایران را وادار به تسلیم کند اما این ملت سختی ها را تحمل می کند؛ زیرا نقشه و تاکتیک دشمن و هدف راهبردی او را متوجه شده و براساس فهم و تشخیص صحیح، عمل می کند.»

بنابراین مشکل لاینحل جبهه غربی - عبری در مواجهه با ایران اسلامی به طور خلاصه همان نکته ای است که حضرت آقا به طور دقیق و عمیق از آن پرده برداشتند؛ مردم ایران ۱ - «نقشه»، ۲ - «تاکتیک» و ۳ - «هدف راهبردی» دشمن را می دانند.

بنابراین بدیهی است که دشمن قادر نخواهد بود بر انتخابات خرداد سال ۹۲ تاثیرگذاری داشته باشد ضمن اینکه در انتخابات قبلی یعنی انتخابات مجلس نهم در ۱۲ اسفند ۹۰، «نقشه» و «تاکتیک» و «هدف راهبردی» جبهه استکبار بر انتخابات متمرکز شده بود ولی در نهایت حضور پرشور مردم ایران نشان داد که آنها طرفی نبسته اند و به تعبیر آن روز رویترز مردم ایران نشان دادند که پیروز انتخابات کیست.

اکنون در فاصله باقیمانده تا انتخابات خرداد ۹۲ آنچه که دشمن بدان امید بسته و آن را روزنه ای برای به ثمر نشستن نقشه ها، تاکتیک ها و اهداف خود می داند تفسیر کردن حرف مسئولان کشورمان برای یکدیگر است تا از دل این ترفند، خط اختلاف و درگیری بین مسئولان و مقامات قوای سه گانه و نهادهای نظام را القاء، ترویج و برجسته نماید.

اینجاست که مسئولان باید با هوشیاری و سنجیدن شرایط به گونه ای عمل کنند که جدول دشمن را پر نکنند و پروژه جبهه استکبار را پیشاپیش بسوزانند. بنابراین بهتر نیست از الان تا بزنگاه انتخابات، مسئولان به جای استفاده از تریبون، نشست های کاری و صمیمی برگزار نمایند و اگر اختلافی هم هست در آنجا رفع و رجوع نمایند؟

در این میان نامزدهای احتمالی انتخابات وظیفه خطیری در پیش روی دارند و باید مراقب باشند تا مبادا به خاطر حرف های انتخاباتی و ژست خدمت به مردم خط اختلاف و التهاب را در فضای کشور به وجود آورند و در زمین دشمن بازی نمایند و البته آیا مردم بصیر ایران که به خوبی شرایط را تشخیص می دهند و به درستی و بهنگام در بزنگاه ها عمل می نمایند به بازی خوردگان و بازی کنندگان در زمین دشمن رای می دهند؟ بی شک پاسخ منفی است.

زهرا طباخی در یادداشتی برای روزنامه وطن امروز این طور نوشت:

وکیل مدافع شیطان!


یکی از اشکالاتی که رهبر انقلاب مکرر به رسانه‌های ارزشی وارد می‌دانستند فاصله زیادشان با عرصه حرفه‌ای و به قول معروف دسته یک باشگاه‌های خبررسان جهانی بود. آنجا که صحبت رسانه‌های دجال از جمله گروه‌های متعدد وابسته به صهیونیسم بین‌الملل مطرح بود دیگر کسی انتظار مقابله برابر از رسانه‌های متعهد داخلی نداشت.

اوج ضعیف عمل کردن رسانه‌های داخلی در ایام فتنه بروز یافت آنجا که دشمن با همه‌گیر کردن شایعات خودساخته کنترل روانی امور را در مقاطعی در تهران به دست گرفت. در این میان نباید ساده از نقش پادوهای داخلی و خبائثوطنی گذشت؛ آنها که به واسطه انتساب به آقازاده «یک خانواده گردن‌کلفت» یا دیگر زخم‌خوردگان از انقلاب برای سقوط جمهوری اسلامی تایمر معکوس بر سر در سایت‌ها و روزنامه‌هایشان نصب کرده بودند و پیشاپیش سهم‌شان از آینده کشور را رزرو شده می‌دانستند اما از «مکر خداوند متعال» نجات نیافتند.

چاره چیست! هیچکس سامورایی‌های بی‌ارباب را در بازی بزرگان راه نمی‌دهد. اربابان بزرگ که با کیفرخواست‌های چند‌صد صفحه‌ای و قطر پرونده خود دست به گریبانند، این میان سر بازتاب‌ها در دامن کیست؟ یک راه تامین «نان» آجر شده رسانه‌ای که بی‌مایه ایام را در روزگار فیلترینگ طی می‌کند این است که «استیل مبارزه» را ترک نکند و حرفه‌ای ادای دست به گریبان بودن در کف میدان نبرد با رزمندگان رسانه‌ای جبهه حق را دربیاورد.

ناسزا گفتن به «وطن امروز» و «باشگاه خبرنگاران جوان» یعنی کفگیر به ته دیگ سیاهی‌لشکر رسانه‌ای غرب خورده، یعنی بی‌مایه فطیر است برادران انگلیسی! سناریوی کامل «بی‌پولی» را در طول چند ‌ماه گذشته خانم خبرنگار تنها شده که خود را «جوجه اردک زشت» می‌نامد روی پرده برد و اتفاقا تا اندازه‌ای موفق هم بود! به گمانم موفق شد از صدای آمریکا چند چک صد‌دلاری دریافت کند و اجاره یک اتاق مشترک با چند روس را بپردازد! به هر حال هر دم تکان دادنی یک پاداشی دارد.

این پرونده جدید «اخلاق‌مداری» ورشکستگان بنیاد خیریه پسته هم عجیب بوی سناریوی «بی‌پولی» می‌دهد. بازیگر دسته‌چندمی که بی‌نقش می‌ماند حاضر است نقش «مرده» را هم بازی کند چه برسد به «وکیل مدافع» افتخاری! اما انگار انگلیس‌ها فراموش کرده‌اند سناریونویسی را به پادوهایشان آموزش دهند. فاسق غیبت ندارد آقایان مگس‌وزن! متجاهر به فسق را با قوانین اسلامی وضع شده برای مومنین و مومنات نمی‌توانید نجات دهید! راستی! «روباه» وکیل مدافع اسلام نخوانده می‌خواهد چه کار؟! به قول حضرت امام رحمت‌الله علیه بفرمایید یک شرحی هم از لندن بر عروه‌ًْالوثقی بزنید علما استفاده کنند!

آن جاسوس خبرنگارنمای فاسقی که رسانه بی‌مایه فیلتر شده‌ای مثل «فلان»، خود را برای عفت و ایمان نداشته‌اش پرچم کرده در جواب رو شدن بی‌آبرویی‌های رسانه‌ای‌اش گفته: «اینها گمان می‌کنند اینجا هم مثل ایران است که تا با یکی رابطه برقرار می‌کنیم ازدواج کنیم و یک عمر بسوزیم و بسازیم!» یا آن دیگری که نوشته: «روابط ضربدری در اینجا(بی‌بی‌سی) یک امر طبیعی و عادی است و مختص من نیست…

… این فرهنگ ایرانی است که از تمدن جهانی عقب‌مانده و نمی‌خواهد خودش را به فرهنگ جهانی برساند و هنوز روابط را در مشروع و نامشروع تعریف می‌کند!». این یک معادله ساده است که برای حل آن نیازی به پادرمیانی ملکه یا پاپ نیست… آنها که «ازدواج» و «پاکدامنی» را غیر‌عرفی و رسمی عقب‌مانده می‌شمارند راهکارشان برای زندگی چیست؟! بگذریم! کسانی که برای آبکشی پرونده جاسوسان چند‌جانبه، آویزان تیتر روابط آنچنانی‌شان می‌شوند همان‌ها هستند که برای حفظ ناموس اغتشاشات یعنی «شایعه تقلب» حاضر شدند فهرست کشته شدگان فتنه ۸۸ را تا رقم معنی‌دار «۷۲» بالا ببرند. یادتان هست پرونده کشته‌سازی‌ها را چه کسانی آشکار کردند؟ رسانه‌های ایران در مسیر حرفه‌ای شدن اسلامی قرار دارند و این تازه آغاز جنگی تمام‌عیار است.

پروژه‌های موفق رسانه‌ای یکی پس از دیگری داد استکبار جهانی را درآورده و قطعا اوضاع جبهه شیاطین بعد از این وخیم‌تر خواهد شد. دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی اطمینان داشته باشند اتیکت امنیتی بودن یا همکاری با دستگاه‌های امنیتی در ایران موجب افتخار و کسب آبروی مضاعف است.

سرشکستگی بماند برای آنها که پوند کثیف انگلیسی را دود می‌کنند و از حرفه‌ای‌گری هیچ نیاموخته‌اند جز دریوزگی برای کسب درصد بیشتر از مالیات شهروندان بیچاره بریتانیای صغیر! هوای وطن‌فروشی را از سلطنت‌طلبان بیاموزید که خون می‌خورند و یکدیگر را می‌درند اما ارباب را فریب نمی‌دهند!

ماجرای فریب انگلیس‌ها با تهیه نظرسنجی‌های اغراق‌آمیز پیرامون نتایج انتخابات و سلایق فرهنگی مردم ایران خود یک پرونده مفصل است که برای قطع نشدن آب باریکه ارتزاق سایت بی‌صاحب مانده در این مقال به آن نمی‌پردازیم، باشد که روباه خود کدهای مستتر در پرونده‌های قدیمی را دریافت کند و از نو بانیان ۹‌ماه سرگردانی تحلیلگران و اندیشمندان آمریکایی - انگلیسی را تنبیه کند، همان‌ها که غرب را برای اجرای طرح دست ‌چندم «انقلاب مخملی» در ایران مجاب کردند. صحبت از کسانی است که تلاش داشتند با دور زدن مردم و بستن چشم رسانه‌های آگاه ویلای خصوصی پهلوی را از نو پس بگیرند.

آنجا «نمک به حرامی» همین خبائثداخلی تهیه‌کننده نظرسنجی‌های کذایی رو شد که توفان ۹ دی وزیدن گرفت و فتنه و رسانه‌های فتنه‌پرور و اذنابش را بایگانی تاریخی کرد. مشکل اینجاست که هیچ دستگاه جاسوسی دیگر حاضر نیست با طناب پوسیده جاسوسان خیانت‌پیشه ایرانی به ته چاه ویلی دیگر سقوط کند. ملکه سیفون را کشیده است جاسوسان عزیز! متاسفیم!

«القاعده و منافع غرب» عنوان مقاله امروز روزنامه خراسان نوشته سیدمحمد اسلامی:

دیروز هنگامی که دولت الجزایر اعلام کرد ماجرای گروگان گیری خونین مجتمع نفت و گاز " امیناس " در جنوب شرق الجزایر با کشته شدن ۳۵ گروگان و آزادی دیگر گروگان ها به پایان رسیده، دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در مجلس عوام این کشور موضعی متفاوت گرفت و گفت: «به نظر ما ماجرا هنوز به پایان نرسیده است.» ظاهرا این بار انگلیسی ها درست می گویند. واقعیت این است که گروگان گیری در الجزایر همچنان که ماجرایی جدید نیست، به این سادگی نیز به پایان نمی رسد.

انگیزه و هدف گروگان گیرها نشان می دهد که این ماجرا را باید خارج از مرزهای کشور الجزایر و در گستره شمال آفریقا در نظر گرفت. نیروهای گردان " الموقعون بالدم "(امضاکنندگان پیمان خون) شرط آزادکردن گروگان ها را " پایان عملیات نظامی علیه اسلام گرایان تندرو در شمال مالی " اعلام کرده بود. الموقعون بالدم یک گروه شبه نظامی وابسته به " القاعده در مغرب عربی " است. القاعده مغرب عربی هم اکنون با ائتلاف نظامیان غربی و آفریقایی به فرماندهی ارتش فرانسه درگیر است.

شرکت های نفتی غرب در آتش القاعده
سبک گروگان گیری در الجزایر نشان می دهد که گروه های تندرو شمال آفریقا می دانند که با چه کسانی و چرا درگیر شده اند. در میان بیش از ۶۰۰ گروگانی که اسیر شده بودند، ۴۱ گروگان از بیش از ۱۰ کشور غربی وجود داشتند. به علاوه اینکه مجتمع نفتی که گروگان گیرها به آن حمله کردند، به طور مشترک در دست شرکت " بریتیش پترولیوم " انگلیس و شرکت " استات اویل " نروژ بوده است. به عبارت دیگر شاید بتوانیم پشت صحنه ماجرا را در ۴ کلید واژه «نفت، القاعده، سلاح و منافع غرب» خلاصه کنیم.

جالب اینکه همان طور که ماجرای الجزایر به مالی مربوط است و محدود به جغرافیای این کشور نیست، جنگ کنونی در مالی نیز محدود به جغرافیای این کشور نیست. غربی ها در شمال مالی با ۴ گروه نظامی عمده درگیر هستند که ادعای تلاش برای استقرار حکومت اسلامی دارند: ۱. القاعده مغرب عربی ۲. جماعت توحید و جهاد در غرب آفریقا ۳. گروه انصار الدین و ۴. جنبش ملی برای آزادی ازواد.

سلفی های مسلح؛ بحرانی منطقه ای
" جنبش ملی برای آزادی ازواد "(الحرکة الوطنیة لتحریر أزواد) گروهی سیاسی نظامی است که در شمال مالی و مرز مشترک با الجزایر فعال است. این گروه را ساکنان بومی این بخش از شمال آفریقا تشکیل می دهند که به " قوم طوارق " معروف هستند. قوم طوارق صحرانشین هایی هستند که نواری وسیع در صحرای بزرگ آفریقا از لیبی تاشمال مالی را در بر می گیرند و امروز به مدد سیاست های غرب به سلاح های پیشرفته دست یافته اند.

این گروه در جنگ با ارتش معمر قذافی برای تغییر نظام سیاسی لیبی عملا در کنار ناتو و علیه قذافی می جنگید. آن ها حتی در شورای ملی انتقالی لیبی نیز نماینده داشتند. گفته می شود پس از سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱، بیش از ۳ هزار جنگجوی طوارقی به طوارق ناراضی در شمال لیبی پیوستند.

در کنار " جنبش ملی برای آزادی ازواد "، ۲ گروه " انصار الدین " و " جماعت توحید و جهاد در غرب آفریقا " از گروه هایی هستند که هریک به دلیل و انگیزه ای از " القاعده مغرب عربی " منشق شده اند. با این حال هر ۴ گروه به لحاظ نگرش سیاسی و مذهبی و شیوه عملیات مسلحانه مشابه یکدیگر هستند. " القاعده مغرب عربی " گروهی است که مرکز آن در مالی قرار دارد و پیش از این خود را " جماعت سلفی برای دعوت و قتال " می نامید.

القاعده و گسترش اسلام سلفی در اروپا
حوادثاین روزهای شمال آفریقا یادآور تجربه آمریکا در تشکیل القاعده و طالبان در افغانستان برای مبارزه با شوروی است. گروگان گیری در الجزایر همچنین خاطره حادثه مرگ «کریستوفر استیونز»، سفیر آمریکا در لیبی را زنده می کند. به نظر می رسد تاریخ بار دیگر دارد تکرار می شود و غرب از همان جایی گزیده می شود که پیش از این در افغانستان و لیبی گزیده شده بود.

شاید آن زمانی که ناتو جنگنده هایش را به لیبی فرستاد و آمریکا به قطر چراغ سبز نشان داد تا گروه های نظامی مخالف قذافی را تجهیز کنند، کسی فکر نمی کرد آتش سلاح هایی که برای مرگ قذافی آماده شده بود، به زودی دامان شهروندان غربی را هم بگیرد. غرب امروز باید تکلیف خودش را با کشورهای عرب منطقه که اهداف شان را در گسترش گروه های تکفیری می بینند، روشن کند.

به ویژه این که غربی ها هم اکنون در سوریه همان راهی را می روند که در افغانستان و لیبی رفتند. به نظر می رسد تقابل غرب و القاعده به حوادثاخیر محدود نشود. کافی است گروه های سلفی مسلح با روایت های متنوع و ویژه ای که از دوگانه " دارالاسلام و دارالکفر " دارند و با سهل انگاری بی سابقه در اعدام کسانی که " کافر " شان می پندارند، نیت کنند که برای گسترش اسلام سلفی رو به قاره سبز بیاورند. ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلیس روز گذشته مدعی شد که غرب اجازه نمی دهد " شبکه القاعده در مرزهای جنوبی اروپا جای پایی برای خود ایجاد کند ". در آینده بهتر می توانیم در این باره قضاوت کنیم.

«آینده ۱ + ۲، اختلافات داخلی و مقبولیت عمومی» عنوان سر مقاله امروز روزنامه آرمان نوشته صادق زیباکلام(استاد دانشگاه) را می خوانید:

غلامعلی حدادعادل درباره ائتلاف سه نفره اصولگرایان گفته است که این ائتلاف «۶۰ درصد» از آرای ایرانیان را دارد و علی‌اکبر ولایتی، یکی دیگر از چهره‌های این ائتلاف، گفته است این سه نفر توافق کرده‌اند که درنهایت فقط یکی از آنان نامزد انتخابات شود و دو نفر دیگر از او حمایت کنند.

اولا معلوم نیست آقای حدادعادل بر چه مبنایی ضرب و تقسیم کرده‏اند که به چنین عددی درباره محبوبیت ائتلاف ۱ + ۲ رسیده‏اند. میزان آرایی که متعلق به اصولگرایان است نخستین‌بار به شکل جدی در انتخابات سال ۷۶ مشخص شد که سقف آن حدود ۶میلیون رای بود. از آن تاریخ تاکنون نیز هرگاه انتخابات با حضور پایاپای دو جناح اصلی برگزار شده، بازهم چنین نتیجه‏ای برای اصولگرایان رقم خورده است. طبیعی آن است که در وضعیت موجود مجموع رای پایگاه اصولگرایان سنتی چیزی بیش از ۵ میلیون رای نباشد.

این البته سقف رایی است که می‏توان برای حدادعادل و علی‌اکبر ولایتی متصور بود. در این بین وضعیت آقای قالیباف متفاوت است. قالیباف در میان اصولگرایان خود را بهتر از دیگران در مقام امور اجرایی نشان داده و به دلیل جایگاه اجرایی - سیاسی خود در ۷ سال و نیم گذشته بیشتر در معرض دید جامعه بوده است و می‏تواند آرایی بیش از غلامعلی حدادعادل و علی‌اکبر ولایتی برای خود جمع کند. مشکل اصلی قالیباف این است که تیم رهبری سیاسی اصولگرایان به او اعتماد لازم را ندارند.

او از یک‌سو با سابقه نظامی وارد امور اجرایی و سیاسی شده است و از سوی دیگر سابقه‏اش نشان می‏دهد که خطر عدم تبعیتش از رهبری اصولگرایان بالاست. اصولگرایان در قبال ائتلاف ۱ + ۲ می‏خواهند که یا حدادعادل یا علی‌اکبر ولایتی به دلیل نزدیکی بیشتر و پیوستگی محکم‏تر گفتمانی و رفتاری در راس دولت آینده قرار بگیرند و از توانایی‏های اجرایی قالیباف در مقام معاون اولی رئیس‌جمهور استفاده شود. شاید از همین رو باشد که گفتار محمدباقر قالیباف در هفته‏های گذشته تغییر کرده است.

او به‌مناسبت ۹ دی حملات تندی به اصلاح‌طلبان و منتقدان وضع موجود انجام داد و حرف‏هایی را زد که در طول سه سال و نیم گذشته به زبان نیاورده بود. میان صحبت‏های اخیر او با گفتمان اصولگرایان تندرو فاصله چندانی وجود ندارد و از همین رو می‏توان این گمانه را مطرح کرد که وی درصدد اعتمادسازی با تیم رهبری سیاسی اصولگرایان برآمده است تا بلکه فرد منتخب ائتلاف ۱ + ۲ برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری، خود وی باشد. اما قطعا این دست تغییر مواضع در پروسه‏های زمانی کوتاه و به‌طور سریع نمی‏تواند اعتماد عمیق رهبری سیاسی اصولگرایان را به وی جلب کند.

چه آنکه قالیباف به دلیل قرار گرفتن در پست اجرایی کلان در ۷ سال و نیم گذشته توانسته تیمی منسجم برای خود مهیا کند که این تیم می‏تواند خطر استقلال‌طلبی او از اصولگرایان را بعد از نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری تشدید کند، وقتی احمدی‌نژاد بدون یک تیم منسجم و شناخته شده در جایگاه رئیس دولت چنین کاری با اصولگرایان کرد قطعا قالیباف نیز می‏تواند چنین کاری را انجام دهد.

احتمالا مخالفت‏های قالیباف و جایگاهی که او برای خود در انتخابات سال آینده متصور است یکی از مشکلات اساسی ائتلاف ۱ + ۲ خواهد بود که حتی می‏تواند این ائتلاف را تا مرز فروپاشی نیز پیش ببرد. چنانچه این اتفاق نیفتد و قالیباف با هر تصمیم این ائتلاف همراهی کند مشکل دیگر این ائتلاف قطعا پایه رأیی است که حدادعادل و ولایتی فاقد آن هستند. آنها محبوبیت و مقبولیت عمومی بالا و در نتیجه امکان رای آوری چندای ندارند.

در مقابل آنها رقیبی جدی با امکانات فراوان چون تیم احمدی‌نژاد وجود دارد که می‏تواند هر معادله‏ای را به نفع خود به هم بریزد. حتی اگر اصولگرایان سنتی به شکل جدی از ائتلاف ۱ + ۲ حمایت کنند، رقابت‏های درونی این ائتلاف که تابعی از رقابت‏ها و اختلافات درونی اصولگرایان است از داخل و همچنین عدم امکان تحرک جدی در مقابل رقیبی مهم چون حامیان دولت از خارج این گروه امکان موفقیت آن را شدیدا کاهش می‏دهد. بر پایه چنین استدلالی است که به نظر می‏رسد آینده ائتلاف ۱ + ۲ را نباید بر مبنای اظهارنظرهای اخیر علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل پیش‌بینی کرد. مشخصا این که این گروه نه توان جذب ۶۰ درصد آرا را خواهد داشت و نه اینکه به راحتی می‏تواند یکی از سه چهره مطرح شده را به عنوان کاندیدای نهایی خود معرفی کند.

حسن هانی‌زاده(کارشناس مسائل بین‌الملل) در یادداشتی برای ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز این طور نوشت:

بازگشت استعمار فرانسه

تشدید بحران در جمهوری مالی در غرب آفریقا وگسترش آن به مرزهای جنوبی الجزایر و حمله گسترده فرانسه به پایگاه‌های القاعده در شمال مالی از وجود یک طرح استعماری در شمال آفریقا حکایت دارد. بحران زمانی آغاز شد که مجموعه‌ای از نقابداران سازمان القاعده در مغرب اسلامی بخشی از شمال مالی را در اشغال خود درآوردند.

از آنجایی که کشور آفریقایی مالی دارای معادن گسترده اورنیوم است لذا فرانسه از سال‌ها پیش درصدد تسلط بر معادن اورانیوم این کشور بوده است. حضور نقابداران القاعده به رهبری مختار بلمختاردر غرب آفریقا دو گمانه‌زنی را در این خصوص به شدت مورد توجه قرار داده است. نخستین گزینه این است که «مختار بلمختار» یک عنصروابسته به دستگاه‌های امنیتی فرانسه تلقی می‌شود زیرا هدف فرانسوی‌ها بزرگنمایی خطر القاعده در غرب آفریقا ودر نهایت زمینه‌سازی برای تسلط بر کشور مالی است.

در واقع تبدیل کردن مالی به افغانستان و الجزایر به پاکستان بخشی از سیاست‌های آمریکا وغرب برای نفوذ به سفره‌های گسترده نفت وگاز الجزایر و اورانیوم مالی تشکیل می‌دهد. با توجه به اینکه الجزایر ممکن است پس از عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌جمهوری فعلی الجزایر در اختیار اسلامگرایان جبهه نجات ملی قرار گیرد لذا آمریکا و غرب درصدد برآمدند تا از دروازه‌های کشور مالی به الجزایرنفوذ کنند. گزینه دوم این است که مجموعه نقابداران القاعده در مغرب اسلامی بدون توجه به شرایط منطقه و سیاست‌های پنهانی آمریکا وغرب، پایگاه‌های خود را برای ضربه‌زدن به منافع غرب و آمریکا به شمال وغرب آفریقا منتقل کرده‌اند.

شکست القاعده در افغانستان، پاکستان، عراق و سوریه موجب شد تا عناصر پراکنده این سازمان پایگاه‌های خود را به شمال و غرب آفریقا منتقل کنند. تشدید پدیده اسلام هراسی که بخشی از سیاست‌های آمریکا وغرب را تشکیل می‌دهد موجب شده تا نیروهای فرانسه به بهانه سرکوب القاعده وارد شمال مالی شوند در حالی که حضور نیروهای فرانسه در مالی نقض حاکمیت این کشور تلقی می‌شود.

الجزایر که از نفوذ القاعده در غرب آفریقا نگران است مرزهای هوایی خود را روی هواپیماهای نظامی فرانسوی برای بمباران پایگاه‌های القاعده در مالی گشود. تروریست‌‌های القاعده در واکنش به همکاری الجزایر با نیروهای نظامی فرانسه بیش از۵۰ نفر ازاتباع الجزایر، انگلیس و فرانسه شاغل در تاسیسات نفتی «عین امیناس» الجزایر را به گروگان گرفتند.

گزارش‌های ضد ونقیضی از سرنوشت ربوده شدگان خارجی در «عین امیناس» در استان «ایلیزی» الجزایر دریافت می‌شود اما مجموعه این رخدادها نشان می‌دهد که الجزایر خواسته یا ناخواسته وارد بازی خطرناکی شده است. حضور نیروهای انگلیسی وفرانسوی در جنوب الجزایر و شمال مالی نشان می‌دهد که ناتو در آینده به بهانه وجود پایگاه‌های القاعده در غرب آفریقا، قصد دارد به این منطقه لشکرکشی کند.

سناریوی پیش‌رو این است تا غرب آفریقا به یک کانون بحران خیزتبدیل شود تا بهانه مناسبی برای حضور نیروهای ناتو و غرب در این منطقه حساس باشد. هر چند دبیر کل ناتو حضور نیروهای این سازمان در الجزایرو مالی را منتفی دانست اما به نظر می‌رسد تشدید بحران امنیتی در کشور آفریقایی مالی این اجازه را به شورای امنیت سازمان ملل خواهد داد تا برای تامین امنیت این کشور مهم آفریقایی از نیروهای ناتو کمک بگیرد.

لذا به نظر می‌رسد وجود ظرفیت‌های بالای منابع گاز، نفت و اورانیوم در الجزایرو مالی و نیاز اتحادیه اروپا به این منابع زیرزمینی موجب شده تا استعمارگران فرانسه برای بازگشت مجدد به الجزایر برنامه‌ریزی کنند. شرایط، اکنون در الجزایر و مالی مشابه شرایط افغانستان وپاکستان در سال ۲۰۰۱ میلادی است و حضور گسترده نیروهای آمریکا، فرانسه و انگلیس در مالی و الجزایر از وجود یک طرح استعمارگرانه غربی در شمال آفریقا حکایت دارد.

حبیب الله عسکر اولادی سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به مقاله ای با این عنوان اختصاص داد:

پاسخ به یک شبهه‏

فرزند و برادر خوبم جناب آقای صالح اسکندری در سرمقاله رسالت تحت عنوان " استغفار وتوبه سیاسی " به طرح پرسشهای بدیعی در خصوص رفتار برخی مؤمنین در صدر اسلام و در ایام حکومت امیرالمؤمنین و حسنین علیهم السلام پرداخته بودند و به گونه ای مشفقانه و مؤدبانه نقدی به رفتار سیاسی اینجانب داشتند. ضمن تشکر از ایشان پاسخ زیر را جهت روشنگری موضوع عرض می‌کنم. ‏
‏۱ - ایشان سئوالات زیادی به شرح زیر مطرح کرده‌اند.

" استغفار و توبه سیاسی در اسلام چیست؟ آیا در سیاست هم می توان توبه کرد و یا نیابتا برای دیگران از خداوند متعال و منصوبین آن در زمین که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، اهل بیت(علیهم السلام) و اولی الامر هستند، استغفار طلبید؟ آیا درصدراسلام هم نمونه‌هایی از توبه سیاسی وجود دارد؟ در توبه سیاسی اگر حق الناسی وجود داشته باشد تکلیف آن چه می‌شود؟ شرایط پذیرش توبه سیاسی چیست؟ آیا توبه سیاسی هم مراتب زبانی و قلبی دارد؟ آیا در مرتبت زبانی آن هم خیری برای فرد و اجتماع وجود دارد؟ آیا تعجیل در توبه سیاسی " ثم یتوبون من قریب " نیز شرط است؟ یا نه، مثلاً می‌توان بعد از گذشت ۴ سال استغفار سیاسی کرد؟ در توبه سیاسی اگر حق الناس علاوه بر حقوق مالی ومادی حقوق غیرمالی را نیز شامل می‌شد - که در خیلی از موارد می‌شود - تواب باید چه کند؟ اگر این حقوق دامنه گسترده‌ای از ذیحقان را مثل یک ملت دربرمی‌گرفت، آن گاه چگونه می‌توان هر حقی را به ذیحق آن رساند؟ آیا مصلحت می‌تواند مجوزی برای حاکم اسلامی در پذیرش توبه سیاسی باشد؟ حد و مرز این مصلحت تا کجاست؟ آیا حق الناس را نیز شامل می‌شود؟ آیا کسی که توبه سیاسی واقعی می‌کند به سوی خبط سیاسی نخواهد رفت " کمالا یعود اللبن فی الضرع " همان طور که شیر به پستان باز نمی‌گردد؟ و … " ‏اینها پرسش‌های بسیار خوبی است.

باید فقهای جلیل‌القدر ما که روی تاریخ اسلام کار کردند و برجستگان دانشگاهی ما که در رشته‌های مربوط دستی دارند به این پرسش‌ها پاسخ دهند. موضوع این پرسش‌ها این است که اگر کسی دچار معصیت سیاسی و تضییع حقوق عمومی و عدم متابعت از رهبری عادل جامعه شد چه باید بکند. پاسخ به این پرسشها تکلیف آنها را روشن می‌کند. ‏

اما آنچه که بنده مطرح کردم ناظر به تکلیف مؤمنین در برابر تبهکاران سیاسی یا معصیت کاران سیاسی است که تا مرز " بغی " و " محاربه " باحکومت الهی پیش رفتند. این رفتار باید مبتنی بر اخلاق و سیاست‌ورزی درست و در عین حال متابعت از رهبری عادل و معصوم باشد. ‏

۲ - نویسنده محترم بعد از طرح این پرسش‌ها مقاطعی از حیات سیاسی " سلیمان بن صرد خزاعی " را به عنوان نمونه‌ای از تاریخ اسلام برمی‌گزیند که در سه امتحان الهی در یاری کردن امام معصوم مردود می‌شود و نتیجه می‌گیرد که اگر شخصی هم که معصیت سیاسی کرده موفّق به توبه شود فایده‌ای برای توبه او مترتب نیست. ‏

پاسخ بنده این است آن ابتلایی که ما در فتنه ۱۸ تیرماه ۷۸ و فتنه خرداد و ماههای پس از آن درسال ۸۸ به آن گرفتار شدیم از جنس رفتار و گرفتاریهای " سلیمان بن صرد خزاعی " نیست. حوادثپس از انقلاب در بی‌وفایی و بی‌مهری برخی به امام(ره) و رهبری مظلوم انقلاب، حوادثی بدیعی است و کمتر می‌توان نمونه‌ای از آن را در تاریخ معاصر یافت. اما این دو فتنه را اگر بخواهیم بر تاریخ اسلام منطبق کنیم می‌توانیم به راه اندازی جنگ جمل از سوی یکی از زنان پیامبر(ص) و دو صحابی بزرگ وی اشاره کنیم. جنگی که قدرت و توان مسلمانان رادرعصر امامت معصوم، مشروع و مقبول جامعه به تحلیل برد و باعثشد دو جنگ ناکثین و مارقین از دل آن بیرون آید.

طلحه و زبیر به عنوان صحابی پیامبر و دو یار غار علی(ع) در ۲۵ سال حکومت خلفا با همه سختی‌ها در کنار علی(ع) بودند امّا در ایامی که باید به عنوان بازوی علی(ع) و پشتیبان علی(ع) عمل کنند، ‏در مقابل او ایستادند و دنیا و آخرت خود را به تباهی کشاندند. ‏

آنچه بنده به عنوان سیاست ورزی و بهره ‌گیری از آموزه‌های علی(ع) و رفتار مقام معظم رهبری در فتنه جمل و فتنه ۱۸ تیر ۷۸ و فتنه سال ۸۸ آموخته‌ام ناظر به تحلیل و خبط عظیم اهل فتنه در این دو رویداد تاریخی نیست. سخن روی صحت و سقم عمل اهل فتنه و تبرئه و تطهیر آنان نیست.
فقط خدا می‌داند در چه شرایطی آنها ممکن است به اهل نجات بپیوندند.

سخن من در متابعت از علی(ع) و علی زمان خودمان در برخورد با این پدیده است. رفتار ما با آنها هم یک ابتلاء است که باید از جاده انصاف و عدالت خارج نشود. آنچه می‌گوییم باید در یک محکمه قانونی در این دنیا و نیز محکمه الهی در آن دنیا قابل اثبات باشد. مطالبی به آنها نسبت ندهیم که قابل اثبات نباشد. همچنین از روی ساده‌لوحی و ساده‌دلی، خبط عظیم و اشتباهات بزرگ آنها را که از منظر تیزبین مردم پنهان نبوده و در قیام ۹ دی آن را فریاد زدند، نباید نا دیده بگیریم و بگوییم آنها محق بودند!

حضرت علی(ع) در اوج جنگ جمل دست از روشنگری و بصیرت بخشی برنمی‌دارد و شبهات را پاسخ می‌دهد تا حجت بر همگان تمام شود. علی(ع) تا آخر نبرد طمع داشت که زبیر را برگرداند. طلحه آدم لجوجی بود. اما زبیر بالاخره از جنگ کناره‌گیری کرد و وسط معرکه نبرد، جنگ با علی(ع) را رها کرد و رفت. علی(ع) کشنده زبیر را به آتش جهنم بشارت داده بود. امّا با این حال " عمروبن جرموز " او را می‌کشد. وقتی سر و شمشیر زبیر را پیش حضرت علی(ع) می‌آورند متأثر می‌شوند و می‌گویند: این شمشیر مدتها غم و غصه از رخسار پیامبر اکرم(ص) زدوده بود. کشنده زبیر از مولا طلب جایزه می‌کند.

علی(ع) او را به آتش جهنم بشارت می‌دهد. این فرد سرانجام در جنگ نهروان رودرروی علی(ع) می‌ایستد و کشته می‌شود! خنجری که زبیر را کشت خنجر علی نبود. حضرت علی(ع) حجت را بر اهل جمل تمام کرد. مقام معظم رهبری نیز در فتنه ۱۸ تیر ۷۸ و فتنه خرداد ۸۸ حجت را بر اهل فتنه تمام کرد. برخی از آنها از راهی که می‌رفتند بازگشتند و برخی هنوز بر سبیل فتنه هستند. مدیریت رهبری چون آبی بر آتش فتنه بود و آن را مهار کرد. لذا ما کمترین هزینه و تلفات را در این فتنه داشتیم. در حالی که در فتنه جمل هزاران تن از دو طرف به خون خود در غلتیدند.

رفتار جوانمردانه حضرت علی(ع) با عایشه پس از جمل که یکی از رئوس فتنه بود باعثشد او در مدینه خطبه خواند و گفت: " مردم هر چه بود بین علی و من تمام شد. شما از علی(ع) اطاعت کنید. او از نیکوکاران است. " عایشه، در فتنه های بعدی وارد نشد و تا وقتی علی(ع) زنده بود او ساکت بود. لذا سخن من ناظر به رفتار و صحت عمل خودمان است نه آنها!
۳ - مسئله جنگ نرم دشمن که اکنون شاهد تداوم آن هستیم خیلی مهم است.

ما نباید آن را از دستور کار خارج کنیم و در سیاست‌ورزی خود در این معرکه غفلت نماییم. ملت ما و رهبری هوشمند انقلاب فتنه را مهار کرد امّا دشمن در پی باز تولید آن در انتخابات آینده است.

جریان اصلاح طلبی در کشور یک جریان معقول و مشروع است و تا زمانی که این جریان بر اطاعت از امام و آرمانهای انقلاب و ولایت فقیه تأکید دارد اجازه تنفس در فضای سیاسی کشور را نیز دارد کذا حساب جریان اصلاحات را باید از حساب فتنه جدا کرد.

جریان فتنه که یک سر آن در خارج در دست استکبار جهانی است و سردیگر آن در داخل به دست منافقین، سلطنت طلبها، لیبرالها، بهائی‌ها، منحرفین، اهل غفلت و … است، خط قرمز نظام، مردم و انقلاب است. هیچ‌ کس حق ندارد در برابر این پدیده سرمویی کوتاه بیاید آنچه امروز در دستور کار ژنرالهای جنگ نرم آمریکاست، سربازگیری از جبهه اصلاحات برای گرم کردن تنور جریان فتنه است. آنها حتی طمع دارند از جریان اصولگرا هم همین سربازگیری را به عنوان یک راهبرد تداوم بخشند. ‏
کار صحیح این است که اجازه ندهیم این سربازگیری صورت گیرد. حتی کسانی که از روی جهل و غفلت از جبهه اصلاحات به خیمه فتنه رفتند برگردند.

بنده معتقدم قدرت مردم و رهبری برای مدیریت جنگ نرم دشمن این توانایی را دارد. کافی است عده‌ای راه را نبندند.
شما ملاحظه بکنید آن هیجانی که در تهران به دلیل اردوکشی خیابانی بود و عده‌ای بر این هیجان سوار شدند و طرفداران خود را به مخالفت با نتایج انتخابات دعوت کردند کجا رفت. مردم به تدریج در اثر روشنگریهای رهبری و قدرت بصیرت خود دور فتنه‌گران را خالی کردند و آنچه باقی ماند ماهیت خود را در عاشورای سال ۸۸ نشان داد. ‏

آن مردمی که در ۹ دی در تهران و شهرستانها به خیابانها ریختند همگی از طیف‌های اصولگرایان نبودند، بلکه بخش اعظمی از طرفداران اصلاح طلبان که انصاف داشتند و این شرارتهای فتنه را تحمل نکردند پابه پای اصولگرایان به خیابانها آمدند و از نوامیس انقلاب و آرمانهای آن دفاع کردند. اگر غیر این بود که فتنه فروکش نمی‌کرد.

حرف بنده این است که موضوع بازگشت کسانی که اسیر فتنه هستند به خیمه انقلاب منتفی نیست. اینجا بد نیست خدمت برخی ائمه جمعه، بزرگان و خبرگان امت عرض کنم کسی در مقام طلب استغفار برای اهل فتنه ازخداوند متعال و یا تطهیر و یا تخفیف جرم آنها نمی‌تواند باشد و چون حقوق یک نظام الهی وحق الناس در این میان مطرح است، بحثمن ناظر به رفتار خودمان در کنترل ومدیریت پدیده فتنه و جلوگیری از باز تولید آن در انتخابات آینده است. ‏

این رفتار باید کاملاً اخلاقی، قانونمند و در عین حال در جاده انصاف و عدالت باشد. یعنی درست همان چیزی است که ما از ممشای مقام معظم رهبری در مقابله با جنگ نرم دشمن و مهار فتنه در این یکی دو سال اخیر دیدیم.
غرب می‌خواهد از انتخابات برای شکاف نخبگان، شکاف بین قوا و شکاف بین مردم استفاده کند و انتخابات را در حالت منازعه نگه دارد. ما باید دست آمریکا و قدرتهای مخالف انقلاب را بخوانیم و انتخابات را یک رقابت توأم با رفاقت برای رسیدن به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های بزرگ بدانیم.

روزنامه حمایت درستون سر مقاله امروز خود این طور نوشت:

روزهای پر التهاب

پاکستان بار دیگر به یکی از ارکان تحولات جهان مبدل شده است. بررسی کارنامه این کشور نشان می دهد که زنجیره ای از تنش‌های داخلی و خارجی این کشور را فرا گرفته که آینده نامعلومی را در برابر آن قرار داده است. در حوزه سیاسی از یکسو اعتراض به سیاست های دولت شدت گرفته است و برخی جریان‌ها به دنبال سرنگونی دولت می‌باشند.

در همین حال حکم دستگاه قضایی پاکستان مبنی بر فساد(اشرف) نخست وزیر این کشور این تنش‌ها را تشدید کرده است. مجموع این تحولات موجب شده تا رییس جمهور زرداری با مشکلات بسیاری مواجه شود بگونه ای که برخی منابع خبری از احتمال برگزاری انتخابات زود هنگام و انحلال پارلمان خبر داده اند.

در حوزه اقتصادی نیز شرایط پاکستان چندان مطلوب نبوده بگونه ای که بخش عمده ای از اضطراب های دولت را مسایل اقتصادی و نارضایتی‌های معیشتی تشکیل می‌‌دهد. در عرصه امنیتی نیز به رغم اقدامات ارتش و دولت، همچنان فضای ناآرام بر کشور حاکم است. از یک سو حملات طالبان و تکفیری ها است که با هدف تفرقه‌افکنی به کشتار مردم می‌پردازند و بخش عمده‌ای از این اقدامات در مراکز شیعه نشین صورت می‌گیرد تا برنامه بحران سازی قومی و دینی اجرایی شود. برخی ناظران سیاسی بر این عقیده‌اند که رقابت میان سیاستمداران و ارتش و دستگاه های اطلاعاتی پاکستان عامل استمرار بحران و عدم مقابله با گروه های تروریستی است.

از سوی دیگر حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به خاک پاکستان نیز بر مشکلات افزود. به رغم مخالفت های پاکستان و ضدیت با قوانین بین‌المللی، آمریکا همچنان به بمباران پاکستان ادامه می‌دهد که هزاران نفر را قربانی ساخته است. در حوزه منطقه‌ای نیز پاکستان از یکسو همچنان اختلافات میان افغانستان و پاکستان ادامه دارد و طرفین یکدیگر را متهم به بحران سازی امنیتی می‌کنند. از سوی دیگر روابط هند و پاکستان که در حال گسترش بود، با کشته شدن سربازان هندی و پاکستانی در مناطق مرزی رو به تیرگی نهاده است.

هر چند که تقابل نظامی میان طرفین دور از ذهن نمی‌باشد، اما به هر تقدیر تنش های امنیتی و سیاسی برای آنها ادامه دارد که بر مشکلات داخلی آنها افزوده است. در جمع بندی کلی از آنچه ذکر شد، می‌توان گفت پاکستان بار دیگر در مسیر بحران های داخلی و خارجی قرار گرفته است، به ویژه اینکه کشورهای غربی نیز برای سلطه بر پاکستان و منطقه بر این تنش‌ها دامن زده و عملا پاکستان را به صحنه سلطه‌گری در منطقه مبدل ساخته اند.

رفتارهایی که بر مشکلات داخلی این کشور دامن زده و پاکستان را به کشوری بی‌ثبات مبدل ساخته است که هر لحظه احتمال انفجار آن وجود دارد. غرب تلاش دارد تا با بهره‌گیری از وضعیت داخلی این کشور، از آن جهت سلطه بر منطقه بهره‌برداری کند، در حالی که ادعای مقابله با تشدید بحران در پاکستان را سر می‌دهد.

مقاله امروز روزنامه ابتکار نوشته محمدعلی وکیلی:

معادله دو وجهی، لایحه بودجه ۹۲ یا اجرای فاز دوم هدفمندی

زور آزمایی مجلس و دولت بر سر ارایه لایحه بودجه ۹۲ و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خسته کننده و فرسایشی شده. دولت آقای احمدی نژاد امسال نیز در ارایه لایحه بودجه سال ۹۲ در نظر مجلسیان تعلل کرده است. البته تاخیر در ارایه لایحه بودجه اختصاص به سال ۹۲ ندارد، در همه این سالهای که دولت در اختیار جناب احمدی نژاد بوده، هر سال به بهانه ای این مهم به دقیقه ۹۰و لحظه آخر کشیده شد.
در نگاه کارشناسان این شگرد دولت موجب تصویب با عجله لایحه و عدم دقت نمایندگان بوده است اما حالا دولت برای ارایه لایحه بودجه ۹۲ به صورت نانوشته، شرطی را پیش کشیده وآن اجازه مجلس بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست. مجلس هم برغم مصوبه خود مبنی بر عدم اجرای فاز دوم در عین حال بحثپیرامون این خواسته را مشروط به تقدیم لایحه بودجه ۹۲ نموده است.

به عبارتی گویا دولت و مجلس بر اساس دور باطل وارد گرو کشی شده اند دولت، موافقت مجلس بر اجرای فاز دوم هدفمندی را مقدم بر ارایه لایحه بودجه کرده، مجلس هم بودجه ۹۲ را مقدم بر بحثپیرامون اجرای فاز دوم هدفمندی نموده است. هر کدام برای اولویت خود به دلایل مختلف تمسک می‌جویند.

یکی از شگرد‌های شخص احمدی نژاد، پیوند زدن یک مجهول به مجهول‌های بیشمار می‌باشد او با روشهای منحصر به فرد برای حل یک معادله بیشمار معادله مجهول را پیش می‌کشد به گونه ای که مخاطب گیج می‌شود و اصل معادله فراموش می‌گردد. تحلیل محتوای سخنرانی روز چهار شنبه ایشان در مجلس، روشنگر این شیوه می‌باشد. در حالی که دولت در نحوه اجرای فاز اول متهم می‌باشد و مطابق آمارها تورم افسار گسیخته امان از مردم بریده و هر روزشان را سیاهتر می‌نماید.

توان خرید مردم روزانه کاهش چشمگیرپیدا می‌کند، پس اندازهای ریالی آنان هر روز بیشتر در آتش گرانی‌ها ذوب می‌شود و شیب کاهش ارزش پول ملی آنچنان شدید است که به پرتگاه سقوط نزدیک شده است کارشناسان نقدینگی شدید را عامل مهمی در این معادله می‌داننددرهمین شرایط دولت تصمیم گرفته تورم و کاهش توان خرید مردم را به عنوان یکی از وجوه مهم معادله چند وجهی با مجهول دیگری بنام افزایش یارانه‌ها حل نماید.

سال ۹۲ از جهات مختلفی سال متفاوت و به نوعی سرنوشت ساز بحساب می‌آید از یک سو در این سال انتخابات مهم ریاست جمهوری انجام خواهد شد و دولت کنونی می‌بایست فرمان اداره کشور را به دولت بعدی بسپارد از سوی دیگر افق سال آینده با یک معادله چند وجهی شامل تحریم، هدفمندی یارانه‌ها، وضعیت قیمت ارز و میزان نقدینگی جامعه، نا روشن و پر ابهام می‌باشد.

یکی از معادله‌های مجهول این است که این دولت به صورت واقعی بیشتر از دو ماه وقت مفید در اختیار ندارد با این وضع ایجاد تعهد سنگین از جمله استارت اجرای فاز دوم هدفمندی نه صحیح و نه ممکن می‌باشد بنابراین چنین اقدامی تنها بر تعداد معادله‌های چند مجهولی می‌افزاید و فضا را بیشتر مبهم می‌کند اصرار مجلس به دولت بر ارایه لایحه بودجه ۹۲ نیز نه فقط بر مجهول‌ها نمی‌کاهد که حلقه جدیدی بر زنجیر مجهول‌ها خواهد افزود.

مگر عملکرد دولت در همین سال جاری چند درصد منطبق بر لایحه بودجه ۹۱ بوده که حالا با این همه ابهام، تکلیف بر ارایه لایحه برای سال ۹۲ می‌کنید. کدام یک از مبانی برای بودجه ۹۲ روشن وشفاف است تا اینکه دولت بتواند لایحه واقعی ارایه دهد اگر مجلس به واقعیت‌ها کار ندارد، قافیه شعر برایش مهم نیست پس مجاز است که هر طور می‌خواهد بسراید ولی این روش نه ادره کشور را تسهیل می‌کند و نه دردی از دردهای مردم را حل خواهد کرد این شیوه تقابل همچون آمارهای خود آقای احمدی نژاد نه قابل اثبات و نه قابل ابطال می‌باشند جنس تحلیل‌های ایشان شبیه سخن کسی است که مدعی است نقطه ای که او ایستاده مرکز زمین می‌باشد هر کس قبول ندارد برود متر نماید.
اداره کشور به شیوه دور باطل و رفتار‌های تسلسلی و گرو کشی و لجبازی، موجب هدر دادن منابع و فرصت سوزی خواهد بود.

طبیعی است دود این روشها و شیوه‌ها به چشم مردم مظلوم خواهد رفت. بهتر آنست که مجلس دولت را رها کند و لایحه ۹۱ را مبنای اولیه سال ۹۲ قرار دهد و اجازه دهند که دولت یازدهم خود برای نیمه دوم سال ۹۲ متناسب با واقعیت‌های آن روز لایحه ای تنظیم و ارایه نماید بنابراین برای هیچ اینقدر خود و مردم را به زحمت نیندازید.

روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله امروز خود را به مقاله ای با عنوان «مدیریت ناکارآمد» اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
از روزی که آقای احمدی نژاد با صراحت اعلام کرد مجلس در رأس امور قرار ندارد، همه باید متوجه می‌شدند که وی برای مقبولیت مصوبات مجلس شورای اسلامی معیارهای خاصی دارد و اینگونه نیست که هرچه را نمایندگان مردم تصویب کرده باشند اجرا کند.

اصرار رئیس دولت براجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که به جدال‌های اخیر میان دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی منجر شد، یکی از مصادیق بی‌اعتنائی وی به مصوبات مجلس است. مصادیق دیگر را می‌توان در ده‌ها مصوبه‌ای که رئیس مجلس در دوره‌های هشتم و نهم با ارسال نامه‌های متعدد به رئیس‌جمهور به وی تذکر داد و در موارد متعددی که به دلیل ابلاغ قانون توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرائی، رئیس مجلس ناچار شد آنها را طبق وظیفه‌ای که قانون برعهده وی گذاشته به مبادی ذیربط ابلاغ کند جستجو نمود.

در نظام جمهوری اسلامی، که قانون را محور می‌داند و به دلیل دینی بودن نظام، اجرای مصوبات قانونی بعد از تأیید شورای نگهبان الزام شرعی نیز می‌یابد، بی‌اعتنائی به قانون، رسماً به معنای عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌گردد. نکته دیگر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دولت را به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی بعد از تأیید شورای نگهبان ملزم می‌کند و عدم پای بندی به این اصل قانون اساسی به معنای عدم التزام به قانون اساسی تلقی می‌گردد.

تاریخ سی و چهار ساله نظام جمهوری اسلامی، حتی در دوران دفاع مقدس، سراغ ندارد هیچ دولتی در برابر مصوبات مجلس و آنچه قانون اساسی مقرر داشته اینهمه نافرمانی که در دولت‌های نهم و دهم دیده شده است، کرده باشد. یک نمونه از این نافرمانی‌ها و شانه خالی کردن از اجرای قانون، تأخیر هر ساله در تقدیم لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی توسط رئیس‌جمهور است. امسال نیز تا امروز که آخر دیماه است، ارائه لایحه بودجه حداقل با ۴۵ روز تأخیر مواجه است و کار به جائی کشیده که رئیس مجلس ناچار شده دست به دامن رهبری شود تا بلکه با تذکر ایشان به رئیس‌جمهور از تأخیر بیشتر ارائه لایحه بودجه به مجلس جلوگیری گردد.

اینکه رئیس دولت، لایحه بودجه را به موقع تقدیم مجلس نمی‌کند و هر ساله نمایندگان مجلس را برای تصویب بودجه کل کشور دچار مشکل می‌نماید، یا به دلیل نخواستن است و یا نتوانستن. اگر اولی باشد به معنای عدم تمکین در برابر قانون است و اگر دومی باشد به معنای عدم توانائی و کارائی است. بازگشت عدم تمکین در برابر قانون، به عدم التزام عملی نسبت به قانون اساسی است و بازگشت عدم توانائی و کارآمدی به عدم کفایت است، واقعیتی که در اظهارات روز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به گزارش اقتصادی رئیس‌جمهور کاملاً مشهود بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از سخنان رئیس‌جمهور در جلسه چهارشنبه مجلس، ضمن اعتراض به عدم حضور وی برای استماع نقطه نظراتی که در پاسخ به اظهاراتش بیان شد، بر روی چند نکته اساسی تکیه کردند. آنها گفتند راهکارهای ارائه شده توسط رئیس‌جمهور برای حل مشکلات اقتصادی، نسخه‌ای است که برای آغاز بکار یک دولت مناسب است نه دولتی که ماه‌های آخر عمر خود را سپری می‌کند و دیگر فرصتی برای چنین کاری ندارد.

علاوه بر این، بی‌توجهی به خیل بی‌کاران، ایجاد تورم توسط تزریق نقدینگی یارانه به جامعه، افزایش سرسام آور گرانی و چند برابر شدن آنچه از جیب مردم به جیب دولت می‌رود نسبت به آنچه دولت تحت عنوان یارانه به مردم می‌دهد و ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا از جمله نکات مشترک سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات رئیس‌جمهور بود.

اظهارات نمایندگان مجلس که اولاً به آمار و ارقام مستند بود و ثانیاً مستقیماً از متن مردم گرفته شده و در خانه ملت بیان می‌شد، بیش از همه چیز عدالت محور بودن دولت‌های نهم و دهم را زیر سؤال می‌برد. حتی اگر نمایندگان مردم نیز این سخنان را به زبان نمی‌آوردند، نتایج عملکرد دولت‌های نهم و دهم این واقعیت را به روشنی نشان می‌دهد. تکیه دولتمردان بر ساختن راه و خانه و کارخانه و دادن پول به مردم تحت عنوان یارانه، در عین حال که درست است و نباید مورد انکار قرار گیرد، نمی‌تواند معیاری برای برقراری عدالت دانسته شود.

عدالت را باید در کاهش یافتن مفاسد اقتصادی، برابری درآمد مردم با مخارج آنها، کم شدن فاصله فقرا با ثروتمندان، کاهش بی‌کاری و بالا رفتن یا لااقل ثبات ارزش پول ملی جستجو کرد. متأسفانه در تمام این موارد، شاخص‌ها منفی هستند آنهم بگونه‌ای که عوارض این وضعیت، جامعه را از نظر فرهنگی، اعتقادی و امنیتی دچار معضلات زیادی کرده است.

هر چند نباید هیچکس را که مرتکب اعمال خلاف اخلاق یا سرقت و یا آدم ربائی می‌شود با توجیهاتی از قبیل شرایط نامساعد جامعه تبرئه کرد و باید با این قبیل افراد مطابق با قانون برخورد شود، ولی روی دیگر این سکه اینست که این جرم‌های بی‌علت از زمین نمی‌رویند و این مجرمان از کرات دیگر به کشور ما نیامده‌اند. این جرم‌ها و این مجرمان، نتایج مستقیم عملکردها و چگونگی مدیریت جامعه است، مدیریتی که مستقیماً به دولت و دستگاه‌های مختلف مسئول در جامعه بر می‌گردد.

وقتی در جامعه‌ای جدال با قانون به یک رویه دولتی تبدیل می‌شود و اقتصاد بی‌مهار موجب فربه شدن روزافزون عده‌ای معدود به عنوان طبقه جدید ثروتمندان می‌گردد و مردم عادی هرچه به دنبال تأمین معاش می‌دوند دستشان به جائی بند نمی‌شود، اعتراض‌ها در قالب‌های ناهنجاری‌های اخلاقی و سایر عوارض منفی ظاهر می‌شوند و جامعه را به انحراف می‌کشانند.

چنين وضعيتي براي نظام جمهوري اسلامي بهيچوجه زيبنده نيست. اين نظام، با فداكاريها و پرداختن بهاي بسيار سنگيني توسط مردم تأسيس شده و حفاظت از آن از اوجب واجبات است. مديريت ناكارآمد، بدترين آفتي است كه ميتواند به نظام جمهوري اسلامي لطمه وارد كند. آيا وقت آن نرسيده است كه تدبيري براي مهار كردن و به مسير صحيح هدايت كردن اين مديريت انديشيده شود؟!

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات