نظر شورای نگهبان درباره حضور زنان در انتخابات
سخنگوی شورای نگهبان درباره چگونگی بررسی صلاحیت ها، الزامات اصلاح قانون انتخابات، امکان حضور ساکتین فتنه در انتخابات ریاست جمهوری، امکان حضور زنان در انتخابات و چندقطبی بودن انتخابات اظهارنظر کرد.
به گزارش افکارنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، عباسعلي کدخدايي در خصوص اين که چرا همواره اصلاح قانون در زمانهاي نزديک به انتخابات صورت ميگيرد، گفت: اين سوال بيشتر ابعاد سياسي دارد که همواره در نزديکي فصل انتخابات به سراغ اصلاح ميروند كه ميتواند کارکردهاي سياسي نيز داشته باشد.آنچه همواره در ارتباط با قانون انتخابات مطرح بوده، اين است كه اين قانون، قانون جامعي نيست و به دليل اقتضائاتي که امروزه ايجاد شده است نيازهاي جامعه ما را در مباحث سياسي و بحثهاي انتخاباتي تامين نميکند.ما بارها عرض كرديم خدمت دولت محترم و مجلس محترم تا تلاشي بكنند كه قانون انتخابات
اصلاح شود، اما هر بار به دليل نگاههاي خاصي كه نسبت به اصلاح قانون انتخابات وجود داشته اين امر به تعويق افتاده تا امروز كه سرانجام طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس در حال بررسي است.
در مجالس چند دوره اخیر این انتظار بود و برخی اوقات دوستان در دولت اشاره کردند که لایحهای را آماده کرده و پیگیر آن هستند اما نهایتا در زمان پایانی دورههای مجلس و یا نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری مشاهده میکنیم که اصلاحات پیوندی را به بخشی از قانون وارد میکنند که قطعا نمیتواند برای وضعیت موجود ما و در شرایط امروزی تاثیرگذار باشند چراکه اولا ابعاد مختلف را در بر ندارند و ثانیا این اصلاحات نمیتواند چارچوب قانونی که در فضای انتخابات دهه ۶۰ وضع شده را تغییر دهد و به ناچار قسمتهایی از قانون بصورت پیوندی اصلاح میشود که در برخی از قسمتها معایبی را همراه
خود دارد.
وی در خصوص ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات از دیدگاه شورای نگهبان گفت: چون قبلا شورای نگهبان و مجلس در زمینه ماده ۳۵ تجربهای داشت و ما نیز ایراد گرفته بودیم به همین دلیل در این دوره ایراد را از قبل اعلام کرده و از دوستان مجلس خواهش کردیم تا آنرا از دستور خارج کنند که این اتفاق نیز افتاد.
نسبت به ماده ۳۱ نیز در کلیت مغایرتی به چشم نمیخورد و اولین تجربهای بود که مجلس و شورای نگهبان با چنین اصلاحی روبرو میشد، اما این ماده نیز ایرادات جزئی داشت که ما به مجلس اعلام کردیم. با عنایت به اینکه قوانین ما قوانینی است که محصول دهه ۶۰ است در دو سه دهه گذشته فضای جامعه نیز تغییر داشته و رقابتهای سیاسی سنگینتر شده است، ما از مجلس و دولت محترم تقاضا میکنیم تا این اصلاحات که اقتضاء فضای سیاسی امروز است را زودتر انجام دهند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر این شورا پیرامون " هیات نظارت بر قانون اساسی " نیز گفت: دخدایی: نظر ما همچنان همان نظری است که شورای نگهبان در سه دهه گذشته اعلام کرده و به نظر ما این امر مغایر قانون اساسی است؛ اما اینکه برخی در اجرای نظرات مراجع قانونی کوتاهی میکنند بحثدیگری است.
کدخدایی در پاسخ به این سئوال که آیا ما در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شاهد اجرای قانون جدید انتخابات خواهیم بود؟ گفت: کدخدایی: پاسخ به این سوال در صلاحیت بنده نیست اگر مجلس آنرا اصلاح نکرد و کنار گذاشت و یا با ایرادات شورای نگهبان مخالفت کرده و طرح اصلاح قانون انتخابات را به مجمع بفرستد این قانون برای انتخابات آتی محقق نمیشود به همین دلیل ما منتظر تصمیم مجلس هستیم.
کدخدایی درباره کاندیدا شدن بانوان و ثبتنام آنها نیز گفت: بارها این سوال شده و بنده عرض کردم ثبت نام و ورود به این عرصه برای کسی ممنوع نیست. قانون اساسی مشخصا بررسی صلاحیتها را یکی از وظایف شورای نگهبان قرار داده است. آنچه در بررسی صلاحیتها انجام میشود نظر شورای نگهبان است و در ادوار گذشته هم دیدیم. وی افزود: ما بحثرسمی در این زمینه(زجل سیاسی بودن) نداشتیم که بخواهیم نتایج آنرا اعلام کنیم. اما اگر به نتیجهای رسیدیم که بخواهیم در این جهت تصمیمی بگیریم باید تفسیری توسط شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۱۵ انجام شود که آن را اعلام میکنیم. تا الان ما تفسیر رسمی نسبت
به این امر نداشتیم.
وی در پاسخ به این سئوال باشگاه خبرنگاران که آیا مسیر بازگشتی برای افرادی که در فتنه ۸۸ حضور داشتند و با فتنه گران همراهی کردند وجود دارد تا بتوانند دوباره کاندیدا بشوند؟ افزود:: الان نمیتوانم دقیقا مطلب را تبیین کنم و نیازمند یک بحثمصداقی است. اما به طور کلی میتوانم بگویم که اولا آغوش نظام برای همه کسانی که تخلفی داشته اند و میخواهند به آغوش نظام بازگردند، باز است. اما این را هم قبول کنیم که اگر کسی تخلفاتی را انجام بدهد دیگر ممکن است پذیرشی برای او نسبت به بعضی از پستها وجود نداشته باشد.
اما منعی ندارد که در جاهای دیگر فعال باشند. شما پستهای کلانی چون ریاست جمهوری و مجلس را مد نظر دارید که اینها ویژگیهای خاصی دارند و هیچ نظامی هم نمیآید ارکان اصلی خودش را در اختیار کسانی بگذارد که اساسا با آن رکن مخالف هستند.
طبیعتا بازگشت به قانون اساسی و نظام برای کسی قانون اساسی را قبول ندارد و صراحتا در مقابل آن موضع گیری میکند، مفهومی ندارد و بیمعنا است. حرف ما این است که اگر تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته باید با این تخلفات برخورد شود و افراد هم اگر میخواهند ثبتنام کنند، با معیارهای رفتارهای گذشته در خصوص آنها تصمیمگیری میشود.
شوراي نگهبان اگرچه اعلام ميكند كه آغوش نظام براي همه باز است اما هيچ وقت هم كارت دعوتي براي افراد ارسال نميكند، مخصوصا براي كسانيكه زماني به صورت نظام چنگ انداختهاند و مرتكب تخلفاتي شدهاند. اما ما تلاشمان اين است كه اگر كسي ثبتنام كرد بتوانيم بررسي صلاحيت او را بر اساس معيارهاي قانوني انجام دهيم و طبيعتا رفتارهاي گذشته افراد هم بخشي از اين معيارهاي قانوني است.در رابطه با اين بخش مثالي را از مجلس نهم ميزنم، افرادي سراغ تبليغات و دفاع از فتنه ۸۸ رفتند اما بعد از مدتي از حمايت خود برگشتند و ديگر از روش آنان پيروي نکردند. اين افراد در انتخابات مجلس نهم تاييد
شدند اما حسب مورد بايد بررسي شود تا آن حمايت تا چه حد و در چه زماني ادامه داشته است.