اظهارات الهام در مورد وظایف مجمع تشخیص
عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهارکرد: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک ظرفیت کاملکننده حقوق عمومی در کشور تبیین نمیشد، نظام به بنبست میرسید.
غلامحسين الهام در همايش انقلاب اسلامي و حقوق عمومي در دانشگاه تهران، تصريح كرد: بسياري از احكامي كه در كشور وضع ميشود، احكامي حكومتي است كه جزو اختيارات حكومت است؛ مانند قوانين مربوط به وضع مالياتهاي غير شرعي كه اگر اختيارات حكومتي را در وضع اين قوانين نپذيريم، با توجه به نياز به اين مالياتها كشور دچار مشكل ميشود.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش آن در کشور خاطرنشان کرد: نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بهتدریج از حیطه وظایف اصلی خود خارج شد و با مجلس شورای اسلامی موازیکاری پیدا کرد. به دنبال این موضوع، نمایندگان مجلس سوم نامهای به امام(ره) دادند و مقرر شد که مجمع اختیار قانونگذاری اولیه نداشته باشد و به عنوان بازوی مشورتی رهبری و رکن تشخیص مصلحت نظام، انجام وظیفه کند.
وزیر سابق دادگستری ادامه داد: یکی دیگر از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اصل ۱۱۲ قانون اساسی آمده، این است که اگر قانونی از سوی شورای نگهبان مغایر با شرع و یا قانون اساسی شناخته شد و درعین حال مجلس شورای اسلامی بر تصویب آن تاکید داشت، آن قانون به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده میشود و اگر مصلحتی که مجلس برای تصویب این قانون به آن اصرار داشت مورد تایید قرار گرفت، به مجلس باز میگردد.
الهام گفت: در چنین شرایطی است که مجلس موظف است بر اساس مصلحت بودن آن مصوبه، رایگیری کند و اگر مورد تصویب قرار گرفت، برای اجرا به نهادهای ذیربط ارجاع شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: باید به این نکته توجه داشت که اگر مجلس بر این موضوع تاکید داشته باشد که قوانینی را مغایر قانون اساسی تصویب کند، قانون اساسی به تدریج دچار تغییر خواهد شد و این سوال در اینجا پیش میآید که آیا اساسا مجلس، صلاحیت تغییر در قانون اساسی را دارد یا خیر؟
وي تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي صلاحيت قانوني تصويب قوانين مغاير با قانون اساسي را دارد اما تغيير قانون اساسي طبق وظايف تعيين شده براي مجلس نيست؛ لذا بايد مجلس حوزه صلاحيت قانونگذاري را كه در قانون اساسي آمده است، بپذيرد و اگر قانوني خارج از اختيار مجلس باشد، نه مجلس حق اصرار بر تصويب آن را دارد و نه مجمع تشخيص، صلاحيت قبول آن قانون را دارد.