تبلیغات
کد خبر: ۱۹۴۴۸۰

نظر اصولگرایان درباره محصولی در سال ۸۴

پس از معرفی کابینه نهم به مجلس هفتم شورای اسلامی تعدادی از اصولگرایان در کابینه و به طور مشخص صادق محصولی که به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس معرفی شده بود.

افکار

- نظراتی را در گفتگو با ایسنا ابراز کردند که از نظرتان می گذرد.


نادران: برای رای به محصولی به جمع‌بندی مثبت نرسیده‌ایم

الیاس نادران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این که آیا مجلس از روی مصلحت به وزرای پیشنهادی رأی می‌دهد، گفت: مصلحت همیشه چیز بدی نیست، اما ابعادی دارد که باید بررسی شود.

نماینده‌ی تهران در پاسخ به این‌که آیا به محصولی وزیر پیشنهادی نفت رأی مثبت می‌دهید، گفت: هنوز به جمع‌بندی مثبت نرسیده‌ایم.

نادران در خصوص رأی اعتماد به فرشیدی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، گفت: در مورد ایشان گزارش‌هایی هست که باید بررسی کنیم.

عضو فراکسیون اصولگرایان در پاسخ به این‌که گفته می‌شود یکی از وزرای معرفی‌شده سهم یکی از نمایندگان شاخص و یکی دیگر نیز سهم یکی دیگر از نمایندگان شاخص مجلس است، گفت: اعتقاد ندارم، چون احمدی‌نژاد با هیچ‌کدام از نماینده‌ها در خصوص این وزراء مشورت نکرد.

نادران در پاسخ به این‌که آیا به عنوان موافق یا مخالف وزرای پیشنهادی صحبت می‌کنید؟ گفت: الان بحثموافقت و مخالفت نیست. شاید اصلا کار به معرفی نکشد و رییس جمهور(وزرای پیشنهادی را) پس بگیرد.


فضای مجلس نسبت به وزیر پیشنهادی نفت منفی است

نماینده‌ی تهران گفت: ظاهرا شانس محصولی برای رأی گرفتن از مجلس به شدت پایین آمده است.

محمد خوش‌چهره در جمع خبرنگاران افزود: از سوی بعضی از نمایندگان تلاشی صورت گرفته تا خود رییس جمهور یا معرفی محصولی را پس بگیرد یا خود وزیر منصرف شود؛ و دلایل آن قدر مستند و محکمه‌پسند ارائه می‌شود که این کار صورت گیرد، ولی از ریز دلایل مخالفت مطلع نیستم.

خوش‌چهره گفت: آنچه که مهم است وزارت نفت مقدرات اقتصادی و اجتماعی کشور را رقم می‌زند و تنظیم‌کننده تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای است، خط دیپلماسی کشور را تعیین می‌کند، کانون‌های قدرت و ثروت به شدت روی این قلمرو حساسند و بنابراین باید حتما برای مجلس احراز شود که شخصی که از ویژگی‌های مدیریتی بالا و نه تنها مدیریت استراتژیک برخوردار باشد، باید ویژگی‌های شخصی مثل ساده‌زیستی را هم داشته باشد وامدار جریانات سیاسی و جناحی نبودن، علم، بصیرت و توانمندی و شجاعت هم باید از ویژگی‌های او باشد که ظاهرا در بعضی از موارد این صفات با محصولی تطبیق نداشته است که ساده‌زیستی یکی از آنهاست.

خوش‌چهره در پاسخ به این‌که آیا اگر مدیر ثروتمندی در دولت بر سر کار آید اشکال دارد؟ گفت: نباید بحثثروت را به جای این‌که از موضع رقابت نگاه کنند از موضع حسادت نگاه کنند که این خیلی حرف بدی است. حسادت در آموزه‌های مذهبی یعنی زوال نعمت دیگران را خواستن، یک نماینده‌ای به ایشان(محصولی) در یکی از جلسات اعتراض می‌کرد که شما توانسته‌اید در ۱۰ سال بعد از جنگ ثروت جذب کنید که این به صرف جذب ثروت مهم نیست، و حرف نماینده هم این بود که من چند میلیون تومان می‌خواستم، نتوانستم به دست آوردم اما شما(محصولی) رقم چند ده برابر و صد برابر به دست آوردید که این نگاه حسادت به یک نفر است.

عضو فراکسیون اصولگرایان گفت: در اقتصاد گفته می‌شود موتور محرکه‌ی رشد و توسعه‌ی یک کشور وجود افراد کارآفرین و خلاق است و نیز بینش در ادبیات اقتصادی به گونه‌ای است که کسانی که فرصت‌های اقتصادی را تشخیص می‌دهند دیگران از درک آن عاجزند؛ بنابراین نباید به صرف این که اگر کسی فعال بوده و توانسته تلاش و ثروت جمع کند، ایراد گرفت.

وی ادامه داد: شائبه‌ی در حال حاضر این است که این ثروت‌ها(ثروت‌های محصولی) در مسیرهای رانت – روابط است و گرنه اگر کسی کارآفرین باشد و در مسیر صحیح تمام موازنه‌ها را انجام دهد که اشکالی ندارد.

خوش‌چهره گفت: در حال حاضر در کشور ما اشکال این است که قله‌های ثروت و دره‌های فقر داریم، قله‌ی ثروتی که به بهای ایجاد دره‌ها ایجاد شده است، اگر حق اینها ضایع نشود و کسی ثروت کسب کند که ایراد ندارد.

وی ادامه داد: اگر کسی به ثروت رسید و اگر این ثروت شائبه رابطه و زد و بند یا استفاده از رانت و فرصت و قدرت در اختیار داشت، مصداق حسنات الابرار، سیئات المقربین است. کارهایی برای ابرار نیکوست ولی همین کار برای افراد مقرب گناه است.

رییس کمیته‌ی اقتصادی فراکسیون اصولگرایان تأکید کرد: باید دقت کنیم مجلس هفتم متهم به این نشود که هر کسی تلاشگر است و توانسته با تلاش و ایده‌های فکری خودش به ثروت دست یابد را بخواهیم ملامت کنیم و فقیر و ناتوان و کج فهمی‌ها و گوشه‌نشینی را بگوییم برای اقتصاد خوب است.

چرا فقط مجلس باید متوجه‌ مصلحت‌ها باشد و دولت مستغنی؟

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود خطاب به نمایندگان مجلس گفت: بار دیگر در مقطعی حساس و تعیین کننده در طول نمایندگی چهار ساله‌ی ما فرا رسیده است.

عماد افروغ تاکید کرد: رای اعتماد و یا عدم اعتماد آزمونی است که اگر از روی بصیرت و شناخت و مبتنی بر سوگندنامه و وظایف نمایندگی ما باشد راضی کننده‌ی خداوند متعال و ملت شریف خواهد بود.

افروغ افزود: اما اگر از سر بی‌تفاوتی، عدم بصیرت و یا حتی مصلحت‌گرایی‌های نسنجیده و کاذب باشد علاوه بر این‌که در پیشگاه خداوند منان و ملت ارجمند ایران مسوول خواهیم بود، در آثار سوء به جا مانده از این انتخاب نیز سهیم خواهیم بود.

رییس کمیسیون فرهنگی خاطرنشان کرد: همزمان با معرفی چهار وزیر باقیمانده نوای مصلحت‌گرایانه و ان‌شاءالله غیر منفعت‌گرایانه‌ای به نام رای از روی مصلحت و نادیده انگاشتن وظایف و سوگند نمایندگی به گوش می‌رسد.

وی ادامه داد: این‌که اگر رای ندهیم چهار وزارتخانه بی‌وزیر می‌ماند، و کشور با چالش‌ها و مشکلات زیادی روبرو خواهد شد، این‌که کشور با بحران روبرو خواهد شد، این‌که مقام معظم رهبری دعوت به وحدت و هماهنگی کرده‌اند و قس‌علی‌هذا …

نماینده‌ی مردم تهران در خانه‌ی ملت، گفت: قطع نظر از این‌که مصلحت برای خود جایگاه و روش دارد و نباید هر مصلحت‌گرایی جزیی همراه با شائبه‌ی منافع شخصی، گروهی و جناحی نام زیبا و موجه مصلحت نظام را اعطاء نمود، اما اگر قرار است پای مصلحت به میان آید چرا این مصلحت‌سنجی‌ها دو سویه نباشد.

افروغ معتقد است که چرا فقط مجلس باید متوجه‌ی این قبیل مصلحت‌ها باشد و دولت مستغنی از آن باشد. اما اگر مصلحت‌سنجی دو سویه بود نمود آن می‌توانست تعامل، رایزنی و مشورت با مجلس باشد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطرنشان کرد: گفته می‌شود که دولت موظف به تعامل و مشورت با مجلس نیست، پس مجلس هم موظف به رای فله‌ای و دسته‌جمعی نیست. اتفاقا وظایف مجلس، رای از روی موازین و معیارهای تعریف شده‌ی قانونی و عرفی به وزیران پیشنهادی و نادیده انگاشتن مصالح و منافع جزیی غیر روشمند و تعریف ناشده است.

وی افزود: البته بر همگان روشن است که توجه به مصالح نظام یکی از معیارها و اصول ما نمایندگان در تصمیم‌گیری‌ها است.

به گزارش ایسنا، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به فرمایشات رهبر کبیر انقلاب که حفظ نظام را از افضل واجبات می‌دانستند، یادآور شد: ما نمایندگان مجلس هم همواره باید متوجه‌ی این اصل کلی باشیم، اما آیا عدم رای اعتماد به وزیری ناکارآمد و نالایق به معنای بی‌توجهی به حفظ نظام یا خدایی ناکرده رای به فروپاشی نظام است؟ یا به عکس رای اعتماد به وزیری ولو ناکارآمد، به معنای رای به حفظ و پایایی نظام است.

افروغ خطاب به نمایندگان تاکید کرد: فکر نمی‌کنید این‌گونه برخوردهای شبه‌ناک و غیرروشمند با مصالح نظام، به مصلحت نظام نیست و در درازمدت آسیب‌های جدی بر پیکره‌ی نظام وارد می‌شود.

به اعتقاد این نماینده‌ تهران، نیم‌نگاهی به تاریخ انقلاب اسلامی پرده از روی بسیاری از اهمال‌ها و سهل‌انگاری‌ها به نام مصلحت‌سنجی برمی‌دارد. چه بسیار سیاست‌ها و عملکردهای سویی که به دلیل به اصطلاح عدم تضعیف نظام توجیه و حتی تطهیر نشده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، رییس کمیته فرهنگی اصولگرایان، با بیان این مطلب که قطع نظر از عنایت به وجه کلی مصلحت، وظیفه‌ی قانونی و تعریف شده‌ی نمایندگی ما را بر آن می‌دارد که با توجه به تخصص، تجربه، لیاقت، کاردانی و سلامت افراد رای اعتماد دهیم، افزود: ما جز این وظیفه‌ای نداریم. در عین این‌که جایگاه ما جایگاه تشخیص مصلحت نیست، و در نظام جمهوری اسلامی این وظیفه برعهده‌ی مقام معظم رهبری گذاشته شده است که بخشی از طریق نهاد مجمع تشخیص مصلحت مورد توجه قرار می‌گیرد و در موارد حساس و ضروری نیز معظم‌له شخصا وارد میدان می‌شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان اظهار داشت: این روزها شنیده می‌شود که نظر رهبری این است که به وزرای پیشنهادی رای بدهیم، اما برادران و خواهران گرامی، ضمن این‌که نباید رهبری معظم را خرج رای اعتماد و یا عدم اعتماد کرد، تاریخ مصلحت‌سنجی‌های کلان از سوی ایشان نشان داده است هر گاه معظم‌له احساس ضرورت کرده‌اند نظر خود را به صورت مکتوب اعلام فرموده‌اند. در اینجا نیز تنها قول کتبی ایشان حجیت دارد و اقوال شفاهی منصوب به ایشان به هیچ وجه قابل قبول نیست و اتفاقا با عقلانیت و رشد سیاسی نیز ناسازگار است.

افروغ خاطرنشان کرد: در مورد وزیران پیشنهادی نیز حرف و حدیث‌هایی وجود دارد که در جای خود به آن اشاره خواهم کرد. اما تنها به این عبارت بسنده می‌کنم که چگونه فردی با ثروت بادآورده و ناشی از تعاملات و ارتباطات خاص زمان مسوولیت خود می‌تواند وزیری مناسب با کابینه‌ی عدالت‌خواه باشد.

نماینده تهران ادامه داد: او چگونه می‌تواند تحقق‌بخش شعارهای رییس محترم جمهور مبنی بر پر کردن شکاف‌های طبقاتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد؟

وی با اشاره به این فرمایش مقام معظم رهبری، گفت: امروز ثروت داشتن مسوولان یک جنبه‌ی منفی است و اگر یکی از مسوولان دارای ثروت و مال و منال باشد از نظر مردم و مسوولان این امری منفی خواهد بود و این فرمایشات با اهمیت بخش خصوصی، ضرورت سرمایه‌گذاری و امنیت‌بخشی هیچ منافاتی ندارد. اتفاقا یکی از راه‌های ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری مبارزه با رانت‌جویی و رابطه‌ی قدرت و ثروت است.

رییس کمیسیون فرهنگی افزود: با توجه به تمرکزگرایی، اقتصاد نفتی و عدم شکل‌گیری طبقات مولد در کشور تصور کنید وزیری که از راه بورس بازی و بساز و بفروشی به ثروت‌های کلان رسیده است با این وزارتخانه‌ی ثروتمند چه خواهد کرد؟

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات