بررسی ایرادات شورای نگهبان به اصلاح قانون شوراها
جانشین معاونت نظارت مجلس گفت: ایرادات شورای نگهبان به اصلاح قانون شوراها امروز در صحن بررسی میشود.
به گزارش افکارنیوز،رضا طلایینیک جانشین معاون نظارت مجلس و مشاور کمیسیون شوراها امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایراد شورای نگهبان به اصلاح قانون شوراها در یک مورد ابهام و دو مورد مغایرت قانون اساسی بود که با پیشنهاد کمیسیون شوراها دو مغایرت با قانون اساسی و رفع ابهام از مصوبه مجلس انجام شد و پس از رسیدگی به کلیات بودجه در صحن مطرح میشود.
وی افزود: کمیسیون شوراها با اضافه کردن موازین اسلام به ماده ۸۰ بر عدم مغایرت مصوبات شورا با موازین اسلام تصریح کرد و یکی از ایرادهای شورا با تائیدیه نهایی مجلس برطرف میشود.
طلایی نیک ادامه داد: ایراد دیگر شورا مبنی بر عدم حذف تبصره قبلی ماده ۸۰ قانون برطرف شد و تبصره قبلی مبنی بر امکان رسیدگی به شکایتها نسبت به مصوبات شوراهای شهر و روستا در محاکم صلاحیتدار تصریح گردید.
مشاور کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: ابهام اعلام شده شورای نگهبان درباره اینکه آیا با تشکیل شورای شهر واحد برای محدوده شهری تهران، ری و تجریش لزوما باید دو فرمانداری ری و شمیرانات نیز در فرمانداری تهران ادغام شود یا خیر؛ که با حذف واژه شامل و اصلاح به عمل آمده ابهام را اینگونه برطرف کرد که در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل میشود که البته تصمیم نهایی در مورد این رفع ابهام نیز پس از رای به کلیات بودجه امروز در صحن مطرح میشود و در صورت تائید نهایی مصوبه مجلس برای اصلاح قانون شوراها حداکثر تا اوایل هفته آینده این قانون برای
انتخابات دوره چهارم لازمالاجرا خواهد بود.
طلایی نیک اظهار داشت: بر خلاف برخی اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه مصوبه قانون شوراها در این دوره انتخابات اجرا نمیشود با توجه به تصریح ماده ۹ مصوبه مجلس مبنی بر لازمالاجرا بودن قانون از زمان تصویب و عدم ایراد شورای نگهبان به این ماده در صورت تائید نهایی این نهاد، اصلاحات قانون شوراها برای دوره چهارم لازمالاجراست.
وی گفت: همچنین بخشی از مصوبه مجلس در اصلاح قانون شوراها مبنی بر عدم نیاز به اعضای قبلی شوراهای شهر و روستا به ارائه مدرک تحصیلی، این مصوبه نیز در صورت ابلاغ این قانون برای همین دوره قابلیت اجرایی خواهد داشت که البته مستلزم تصریح در رسیدگی نهایی در شورای نگهبان و ابلاغ به هنگام از سوی دولت است.