تبلیغات
کد خبر: ۲۱۱۷۵۹

اختیار افزایش حقوق کارکنان به عهده مجلس است

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: اختیار افزایش حقوق کارکنان دولت به عهده مجلس است

اختیار افزایش حقوق کارکنان به عهده مجلس است

به گزارش افکارنیوز،عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افزایش حقوق کارکنان اعم از حضار، هیئت علمی و لشکری و کشوری با دولت است؛ بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت موظف است بر اساس نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند برای کارمندان و کارکنان افزایش حقوق داشته باشد.

وی افزود: اتفاقی که در مجلس رخ داد این بود که لایحه دولت دیر رسید و مجلس هم تصویب کرد که در سه ماهه اول سال مانند سال ۹۱ اعمال کند؛ برابر بند ۹۰ قانون بودجه سال ۹۱ که دولت امسال هم باید آن را اجرا کند افزایش حقوق باید توسط دولت انجام گیرد.

مصری ادامه داد: چه کلیات لایحه بودجه در مجلس رد و چه تصویب شود مانع از اختیار قانونی دولت برای افزایش حقوق کارکنان نیست و دولت برابر احکام برنامه پنجم و ماده ۵۰ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۹۰ قانون بودجه ۹۱ می‌تواند افزایش حقوق داشته باشد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: در لایحه‌ای که دولت به مجلس داده افزایش حقوق ۲۰ درصد منظور شده که مجلس با این موضوع مخالف است چرا که اگر نرخ تورم ما ۳۰ درصد باشد افزایش ۲۰ درصدی اجحاف در حق کارکنانی می‌شود که با حقوق ثابت زندگی می‌کنند لذا مصوبه دولت می‌تواند اجرا شود و هیچ نیازی به مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان نیست چرا که مجلس در سه دوازدهم به دولت مجوز داد.

مصری اضافه کرد: پیشنهاد افزایش حقوق با دولت است؛ دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد آورده بود ولی در حال حاضر بر اساس قانون سه دوازدهم دولت اختیار دارد که افزایش حقوق را انجام دهد لذا هرچه این عدد نزدیکتر به نرخ تورم باشد مجلس استقبال می‌کند.

مصری گفت: مجلس مخالف ۲۰ درصد بود چرا که نرخ تورم بالاتر از ۲۰ درصد است.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین موجود مصوبه دولت برای افزایش حقوق کارکنان کافی است و مجلس هم با زیر ۲۵ درصد موافقت نمیکند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات