اژه ای مطرح کرد:
جن گیر معروف همچنان در زندان است
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه جن گیر معروف همچنان در زندان است، گفت: پرونده دو تبعه آذربایجانی در حال رسیدگی است.
به گزارش افکارنیوز، غلامحسین محسنیاژهای در چهل و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری در پاسخ به سوالی درباره شایعه آزادی فردی که به جن گیر دولتی معروف شده بود، اظهار داشت: این فرد نه آزاد شده و نه به جای دیگری منتقل شده است. او هم مانند سایر محکومان در زندان است و از دو سال پیش تاکنون حتی در زمان عید نیز به مرخصی نرفته است و برای اولین بار ۳ روز به مرخصی رفت و سر موعد به زندان بازگشت.
نامبرده درخصوص دستگیری دو تبعه کشور آذربایجان د رتبریز از سوی وزارت امور خارجه و ارسال پرونده به قوه قضاییه اظهار داشت: پرونده در حال رسیدگی است ولی از بیان جزئیات معذورم. دادستان تبریز گزارشی را در این زمینه ارسال کرده که با توجه به این گزارش به نظر میرسد روند تکمیل تحقیقات زیاد طولانی نشود.
یکی از خبرنگاران درباره وضعیت شرکتهای زیر مجموعه گروه آریا و اینکه برخی نمایندگان مجلس از نامناسب بودن وضعیت مالی آنها خبر دادهاند سوال کرد که محسنیاژهای در پاسخ گفت: این شرکتها به سه دسته تقسیم میشدند ابتدا شرکتهایی که فعال بودند و هستند که بعضا نسبت به قبل از تشکیل این پرونده فعال تر هم شده و به سود دهی رسیدهاند و هیچ خللی در وضعیت آنها ایجاد نشده است.
وی ادامه داد: یکسری از این شرکتها نیز اصلا راهاندازی نشده و در ابتدای راه بودهاند و بدهی است که کارکردی هم نداشته باشند اما باز هم نفراتی که در آنها بودهاند حفظ شدهاند؛ برخی از شرکتها نیز نیمه فعال بودهاند که در حال حاضر هم فعالیت میکنند اما نه آن زمان و نه در حال حاضر بازدهی و سودهی لازم را نداشتند.
دادستان کل کشور افزود: آن زمان اگر یک شرکت سود دهی نداشت و با مشکل رو به رو میشد از سوی شرکتهای دیگر به آن پول رسانده میشد ولی الان اینگونه نیست اما به طور کلی در حال حاضر نه شرکتهای نیمه فعال و نه شرکتهای فعال با مشکل خاصی رو به رو نیستند.
وی درباره طلبکاران گروه آریا نیز، گفت: طلبکاران هم در سه دسته قرار دارند که بخش عمده آنها را بانکها تشکیل میدهند، فروشندگان کالاها و همچنین کسانی که برای این گروه کار کردهاند نیز سایر طلبکاران را تشکیل میدهند و ما اعلام کردیم اگر ثابت شود ادعای آنها حقیقت دارد مطالبات آنها پرداخت شود هرچند یک مشکل وجود دارد و آن این است که بعضا عدهای از کسانی که ادعای طلب دارند نمیتوانند ادعای خود ثابت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تلاش برای ایجاد بانک آریا یکی دیگر از برنامههای این افراد بوده است، گفت: آنها برای این کار ۲۰۰ میلیارد تومان پول کنار گذاشته بودند که بخش اعظم آن متعلق به خودشان بود در این زمینه افرادی مدعی بودند که برای بانک آریا در پذیره نویسی شرکت کردهاند که این افراد یا از کارمندانی بودند که از مدیران پول گرفته و در پذیره نویسی ثبت نام کرده یا از افرادی هستند که مدعی هستند مستقلا در پذیره نویسی شرکت کردهاند.
وی ادامه داد: اگر ادعای این افراد ثابت شود که پولشان متعلق به گروه آریا نبوده مطالباتشان به آنها بازگردانده میشود.
یکی از خبرنگاران به اظهار نظر وزیر اطلاعات درباره نقش هاشمی رفسنجانی در اغتشاشات سال ۸۸ اشاره کرد و از محسنی اژهای پرسید، شما که در آن زمان وزیر اطلاعات بودهاید آیا چنین ادعاهایی را تأیید میکنید؟ محسنی اژهای در پاسخ گفت: توضیح درباره موضوعی که آقای مصلحی اعلام کردند را از خودشان بخواهید؛ من چنانچه اطلاعاتی از آن زمان هم داشته باشم شاید به هر دلیلی جواب روشنی به شماها ندهم زیرا مجاز نیستم هر اطلاعاتی را حتی بعد از اینکه از آن مسئولیت کنار گذاشته شوم، اعلام کنم.
وی افزود: وزیر اطلاعات اطلاعاتی دارند که درباره آنها حرفهایی زده است شما هم بهتر است درباره کم و کیف این موضوع از خودش سوال کنید.
محسنی اژهای درباره آخرین وضعیت پرونده محمدجواد لاریجانی، اظهار داشت: این پرونده در حال رسیدگی است هرچند موضوع حاد و پیچیدهای در آن وجود ندارد و باید دید واگذاری زمینها بر اساس قانون بوده یا تخلفی صورت گرفته است همچنین باید مشخص شود فردی که زمین را واگذار کرده تخلف کرده یا کسی که زمینها را در اختیار گرفته است.
وی همچنین درباره پرونده فاضل لاریجانی نیز گفت: تحقیقات این پرونده هنوز به اتمام نرسیده و نمیدانم فردی که قرار بود احضار شود احضار شده یا خیر.
یکی از خبرنگاران از محسنی اژهای سوال کرد برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری مانند آقای قالیباف دارای پرونده مفتوح قضایی هستند آیا این وضعیت تأثیری در تأیید یا رد صلاحیت آنها دارد که محسنی اژهای در پاسخ گفت: داشتن یا نداشتن پرونده قضایی حتی محکومیت قضایی الزاما موجب رد یا تأیید صلاحیت نمیشود ممکن است کسی پرونده داشته باشد اما رد صلاحیت نشود یا برعکس ولی در نهایت تشخیص صلاحیت به عهده شورای نگهبان است.
یکی از خبرنگاران به اظهارات روز هفتم فروردین رئیس قوه قضاییه مبنی بر تخلف بودن هرگونه دخالت در انتخابات از سوی مجریان و ناظران انتخاباتی اشاره کرد و از محسنی اژهای پرسید، آیا با این توصیفات آنچه وزیر اطلاعات به عنوان یکی از اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات درباره دو تن از کاندیداهای احتمالی انتخابات مطرح کرده است دخالت در انتخابات نیست و قابلیت پیگیری ندارد؟ گفت: دخالت در انتخابات غیر از اظهار نظر و جانب داری است.
وی همچنین درپاسخ به سوال این خبرنگار مبنی بر اینکه شنیده شده برخی اعضای هیئت اجرایی عضو ستاد انتخاباتی برخی کاندیداها هستند،گفت: تبصره ۳ ماده ۳۱ قانون مربوطه میگوید هیچ یک از اعضای هیئت مرکزی، نباید نامزد انتخابات باشند.