به گزارش افکارنیوز، براساس آنچه که در لایحه دولت آمده بود، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شد به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ ۵ میلیارد دلار در بانک‌های عامل و یا بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری نماید.
با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق در گزارش خود این بند را حذف کرده بود، درخواست بازگشت به لایحه دولت مطرح شد که نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند.
