توسط مرکز پژوهشهای مجلس صورت گرفت
بررسی لایحه بودجه دراجرای سیاستهای اصل۴۴
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، مسئله اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را مورد تحلیل قرار داد.
به گزارش افکارنیوز، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: هدف از این گزارش، اولا ارزیابی منابع و مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی، تانیا بررسی احکام ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ است و معیار اصلی این ارزیابی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و نتایج مطالعه حاکی از آن است که درآمد حاصل از واگذاری در سال ۱۳۹۱،۴۵, ۵۷۵ میلیارد ریال است که تنها ۲,۸۵۰ میلیارد ریال(۶ درصد) آن از محل فروش نقدی بوده و بقیه از محل واریز اقساط فروش سنوات قبل(۴۷ درصد) و واریز اقساط انباشته سهام عدالت(۴۷ درصد) بوده است، بنابراین
پیشبینی درآمدی معادل ۶۲,۰۰۰ میلیارد ریال از محل واگذاریها، واقع بینانه نیست.
در احکام ماده واحده «اجازه فروش سهام، سهم الشرکه، اموال و … دولت تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال»، «اجازه واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام و … تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال» و «اجازه تأمین مالی بازنشستگی پیش از موعد …] بدون ذکر رقم[» داده شده است، اولا این ارقام در سر جمع منابع حاصل از واگذاری درج نشدهاند ثانیا برخی از این منابع سقف مشخصی ندارند، ثالثا برای مصرف در ردیفهایی خارج از چارچوب ماده(۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیشبینی شده است، این موارد هم مصادیق بیانضباطی مالی و هم مصادیق بیانضباطی حقوقی
تلقی میشوند.
عملکرد اعتبارات موضوع ماده(۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی روشن نیست و تحقق ارقام تخصیص یافته به این مصارف در سال ۱۳۹۲ محل تردید جدی است.
به همین دلیل، برای مثال خود دولت پیشبینی کرده است که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، منابعی را به سازمانهای توسعهای(دولتی) برای مشارکت با بخشهای غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته(موضوع بند «۵» ماده(۲۹) قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی) تخصیص دهد، در حالی که صندوق توسعه ملی مجاز به اعطای تسهیلات به بخش دولتی نیست و در چنین شرایطی یک بیانضباطی با بیانضباطی دیگری پوشش داده شده است.
در پی بدعتی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ گذاشته شد، در لایحه سال ۱۳۹۲ نیز پیشبینی شده است که علاوه بر واگذاری سهام شرکتهای دولتی و حقوق مالکانه دولت(در چارچوب قوانین حاکم)، اموال و داراییهای دولت و شرکتهای دولتی و وزارتخانهها نیز به فروش برسد.
با تأسی از لایحه سال قبل، دولت در لایحه پیشنهادی به دستگاههای اجرایی اجازه داده است عملیات واگذاری را راسا انجام دهند و از کانال مسئول قانونی این مهم، سازمان خصوصیسازی، عمل نکنند.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ فضای زیادی برای واگذاری از طریق رد دیون باز شد و هنگامی که مجری با این انتقاد مواجه باشد که چرا رد دیون، وزنی به مراتب بالاتر از واگذاری دارد، این عملکرد را در راستای عمل به وظیفه قانونی خود در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ توصیف کرد و برای جلوگیری از تداوم این روند توصیه میشود واگذاری شرکتهای دولتی بابت رد دیون دولت به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، ممنوع شود.