شوهانی در اخطاری قانونی:
نباید اموال بیتالمال در اختیار عدهای رانتخوار قرار گیرد
نماینده ایلام در مجلس با بیان اینکه نباید اموال دولت که متعلق به همه مردم است در اختیار عدهای رانتخوار قرار گیرد، گفت: برخی اجازهنامهها درباره واگذاریها به دولت داده شده که سبب بروز مشکلات برای کارکنان شده است.
به گزارش افکارنیوز، احمد شوهانی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خانه ملت در اخطاری با استناد به بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی که بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در زمینههای مختلف مادی و معنوی تأکید دارد، در جریان بررسی پیشنهاد یکی از نمایندگان برای بند الحاقی به ماده، بند۱۶ بودجه، اظهار داشت: در گذشته اجازهنامهای درباره واگذاریها به دولت داده شد که این امر موجب بروز مشکلاتی برای کارکنان شد.
وی با تأکید بر اینکه اموال دولت متعلق به همه مردم است، گفت: نباید اموال دولت در اختیار عدهای خاص قرار گیرد و نباید اجازه دهیم اموال دولت و بیتالمال در اختیار عدهای رانتخوار قرار داشته باشد.
شوهانی با بیان اینکه این پیشنهاد اصلاً قابل طرح نیست، گفت: چنین واگذاریهایی که در بودجه آمده، کدام امکانات عادلانه را برای مردم ایجاد میکند.
به گزارش افکارنیوز، در پیشنهاد مطرح شده آمده بود: به منظور توسعه منطقهای و بهرهبرداری مناسب از طرحهای ساماندهی سواحل و طرحهای شنا در سواحل جنوبی دریای خزر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان به وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) اجازه داده میشود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف ۴۹درصد در قالب اشخاص حقوقی مشارکت کند و از طریق تسهیلات ارزی - ریالی صندوق توسعه ملی مشابه سایر شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی استفاده کند.
در ادامه حجتالاسلام ابوترابیفرد ضمن وارد دانستن این اخطار، گفت: پیشنهاد مطرح شده به دلیل آنکه با سیاستهای کلی ابلاغی درباره چگونگی استفاده از ذخایر ارزی، کاملاً در تعارض است، قابل طرح نیست.