جلوگیری از افزایش قیمت حامل های انرژی
تصمیم بنزینی مجلس / هشدار تورمی دولت
تصمیم مجلس مبنی بر جلوگیری از افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت فرآورده های نفتی اگرچه به قصد مهار رشد نرخ تورم صورت گرفته است اما به نظر می رسد که زمینه ساز یک تهدید تورمی تازه باشد.
به گزارش افکارنیوز، این روزها مجلس در حال بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ است. لایحه پیشنهادی دولت در صحن علنی با تغییرات گسترده مواجه شده است. در آخرین تصمیمات، مجلس درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها را ۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده است. این در حالی است که دولت پیشنهاد درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه ارائه کرده بود.
دولت تصمیم داشت تا با افزایش ۳۰۰ درصدی حامل های انرژی درآمد ۱۲۰ هزار میلیاردی خود را تا ۹۰هزار میلیارد تومان به یارانه، ۱۵ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی و ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز به هزینه های عمرانی و هزینه های جاری دولت اختصاص دهد. بر این اساس یارانه مردمی تا دو برابر افزایش می یافت.
با مخالفت مجلس بنا شد که در ازای افزایش ۳۰ درصدی حامل های انرژی، ۲۲.۵ هزار میلیارد تومان به یارانه مردمی، ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان به واحد های تولیدی و ۹ هزار میلیارد تومان به هزینه های عمرانی و هزینه های جاری دولت اختصاص یابد. اما دولت در واکنش به این تصمیم تهدید کرد که یارانه مردمی را به نصف کاهش خواهد داد.
با بازگشت این مصوبه به کمیسیون تلفیق میزان پرداختی به مردم از ۲۲.۵ به ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و مقرر شد که ۱۰ درصد از درآمد هدفمندی به حوزه بهداشت اختصاص یابد. با این تصمیم میزان یارانه پرداختی بدون تغییر باقی ماند اما قیمت حامل های انرژی تا سقف ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. هر چند تعیین قیمت بنزین به عهده دولت است و هنوز معلوم نیست که دولت در این خصوص چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
هشدار دولت اما به همین موضوع خلاصه نمی شود و رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به افزایش بیش از معمول مصرف انرژی در کشور، لزوم واردات ۸.۵ میلیارد دلاری فرآوردی نفتی، کاهش عرضه ارز، کاهش ۱۹ هزار میلیارد تومانی مخارج عمرانی ذولت و افزایش قاچاق سوخت هشدار داده است. امیر باقری با بیان اینکه واردات فراورده های نفتی مستلزم کاهش عرضه ارز خواهد بود نسبت به اخلال در بازار ارز و تشدید بازارهای غیر رسمی هشدار داده است.
افزایش قیمت ارز، کاهش بودجه های عمرانی، تشدید قاچاق سوخت و افزایش مصرف انرژی در کشور مجموعه چالش هایی است که اقتصاد ۹۲ را تهدید می کند. مجلس اما تصمیم خود را به دلیل جلوگیری از افرایش حجم نقدینگی و کاهش تورم می داند. در مقابل کارشناسان معتقدند غیر واقعی بودن قیمت حامل های انرژی دولت را با کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و در نهایت افزایش حجم نقدینگی و تورم روبرو خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند که افزایش حجم نقدینگی و رشد نرخ تورم هیچ ربطی به افزایش قیمت فرآورده های نفتی ندارد چرا که در هشت سال گذشت علیرغم سیاست تثبیت قیمت ها و ثبات نسبی قیمت بنزین حجم نقدینگی تا هشت برابر افزایش یافته است و نرخ تورم به شکل سرسام آوری به راه خود ادامه داده است.
در برنامه پنجم توسعه بر واقعي شدن قيمت فرآورده هاي نفتي تاكيد شده است و بنا است تا پايان برنامه پنجم قيمت فرآورده هاي نفتي تا ۹۰ درصد قيمت جهاني افزايش يابد. در عين حال مجلس تنها با ۱۰درصد از پيشنهاد افزايش ۳۰۰ درصدي فرآوردهاي نفتي دولت در لايحه بودجه موافقت كرده است. به نظر مي رسد مجلس براي جلوگيري از تشديد نرخ تورم كشور را با يك تهديد تورمي تازه روبرو كرده باشد.