تبلیغات
کد خبر: ۲۲۴۱۱

انحلال و انشعاب در احزاب ایران



" در کشور ما احزاب آنطور که باید و شاید فعال نیستند و بیشتر به صورت مقطعی بویژه در آستانه انتخابات فعال می‌شوند ". این جمله ایست که مشابه آنرا از زبان فعالان سیاسی ایران در طیف‌های مختلف بسیار شنیده ایم.


با در نظر گرفتن گزاره فوق، از آنجا که در سال ۸۹ انتخاباتی برگزار نشد، احزاب کشور عمدتا به برنامه های روزمره خود مشغول بودند ولی در میان کش و قوس های سیاسی، صحبت از چند حزب بیشتر از بقیه بود.


انحلال دو حزب سیاسی


اوایل روزهای کاری سال ۸۹ یعنی در بیست و سوم فروردین ماه نشست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برگزار و طی آن درخواست انحلال دو حزب سیاسی " سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی " و " جبهه مشارکت ایران اسلامی " به دادگاه ارسال شد.

در این جلسه با بررسی سوابق و عملکرد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با صدور دستور توقف کلیه فعالیت های سیاسی این دو تشکل، اعضای کمیسیون با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار صدور حکم قضایی برای انحلال آن شدند.

ابتدا اخبار ضد و نقیضی درباره محتوای این جلسه و صحت و سقم نامه ارسالی منتشر می‌شد تا اینکه در واپسین روز اویل ماه سال ۸۹، مدیرکل سیاسی وزارت کشور نامه‌ای را که در برخی رسانه‌ها مبنی بر مصوبه کمیسیون ماده ‌۱۰ احزاب درباره توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال دو حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین منتشر شده بود را تایید کرد.

در واکنش به این مساله، محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی انتقاد کرد و کاشفی سخنگوی جبهه مشارکت نیز گفت: «تکلیف نهایی را مرجع قضای روشن می‌کند. بحثتوقف فعالیت با توقیف پروانه‌، به لحاظ حقوی دو مساله جداگانه است یعنی تا زمانیکه تکلیف حزب در مرجع قضایی مشخص نشده است، آن حزب همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.»

کش و قوس ها ادامه داشت بطوریکه کمیسیون ماده ‌۱۰ احزاب بر حرف خود پافشاری می کرد و احزاب سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت نیز پس از توقیف پرونده فعالیت آنان از سوی این کمیسیون، صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای این تصمیم را درخواست کردند که البته دادگاه این درخواست را نپذیرفت. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با تائید این خبر تصریح کرد که با توجه به رد درخواست مذکور، ادامه فعالیت احزاب یاد شده وجاهت قانونی ندارد.

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نسبت به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند
مدتی بعد، حرف از برگزاری دادگاهی برای بررسی فعالیت این دو حزب به میان آمد و این دادگاه تشکیل شد و بالاخره در اواسط سال ۸۹ حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست خبری اعلام کرد: «ماده ۱۶ قانون احزاب بندهای مختلفی دارد. اگر حزب، گروه یا جمعیتی یکی از جرایم مندرج در آن را مرتکب شود طبق ماده ۱۷ کمیسیون احزاب که نمایندگانی از سه قوه در آن حضور دارند، اقدام می‌شود. کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نسبت به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند.»

چند روز بعد نیز همین مقام قضایی ضمن ارائه توضیحاتی درباره پرونده دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین، از قطعی شدن حکم انحلال این دو حزب خبر داد و بدین ترتیب اجازه فعالیت های رسمی سیاسی و حزبی از این دو تشکل سلب شد.

در سالی که گذشت، احزاب دیگری نیز درگیر تنش ها و کش و قوس هایی بودند، بطوریکه دفتر حزب اعتماد ملی همچنان پلمپ بود و فعالیت های آن نیز در حالت سکون و سکوت قرار داشت و احزاب دیگری همچون مجمع روحانیون مبارز و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با انتقادات شدیدی از سوی گروههای غیر همسو مواجه شدند.

انشعابی به نام جامعه وعاظ ولایی

یکی دیگر از تشکل‌هایی که در سال ۸۹ بعضا در صدر اخبار سیاسی قرار می گرفت، جامعه وعاظ ولایی بود؛ تشکلی که از جامعه وعاظ تهران منشعب شد و انتقادات زیادی را متوجه خود ساخت.

پس از مدتی که از جامعه وعاظ تهران خبرهایی مبنی بر وجود اختلافاتی به گوش رسید، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهاری از بروز انشعاب در آن خبر داد و گفت: برخی برخوردها و اظهارنظرها موجب انشعاب جامعه وعاظ به دو بخش جامعه وعاظ تهران و جامعه وعاظ ولایی کشور شد که ما به عنوان جامعه وعاظ ولایی کشور به همراه ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر اعلام موجودیت کردیم.

پس از این اعلام موجودیت، حجت الاسلام امیری‌فر که سمت دبیر اجرایی جامعه وعاظ تهران را بر عهده داشت، دبیرکلی تشکل انشعابی جامعه وعاظ ولایی را بعهده گرفت، فردی که حجت الاسلام و المسلمین شجونی دبیرکل جامعه اسلامی وعاظ تهران درباره وی می‌گوید: اعضای شورای مرکزی این تشکل تصمیم به عزل امیری فر دبیر اجرایی گرفتند و در پی این اقدام، تعدادی جوان طلبه، انشعابی به نام جامعه وعاظ ولایی کشور تشکیل دادند.

شجونی درباره دلایل عزل امیری‌فر گفت: هر چه ما گفتیم مایل نیستیم جلسه و کمکها دولتی باشد، وی توجه نمی کرد و اصلا معلوم نبود کمکهای دولتی و غیردولتی را از کجا می آورد. دیگر اینکه این رفتارها روحانیت را گدا معرفی می کرد و هر مهمانی را که به جلسه جامعه وعاظ دعوت می کردند به آنان می گفتند برای روحانیت هدیه بیاورید و این رفتارها به معنی تحقیر روحانیت بود. به این دلایل دبیر اجرایی این تشکل را برکنار کردیم و این مساله موجب شده تا از روی جوانی اقداماتی علیه ما همچون انشعاب تشکل انجام شود.

پس از چندی، رئیس دفتر رئیس جمهور در حکمی ۷ عضو شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری را منصوب کرد و امیری فر را نیز به عنوان یکی از این اعضا برگزید. این مساله موجب شد تا در کنار انتقادات پیشین، حرف و حدیث‌هایی مبنی بر حمایت جامعه وعاظ ولایی از اسفندیار رحیم مشایی نیز شنیده شود بطوریکه برخی شخصیت ها یا سایت ها نظیر سایت الف احمد توکلی، این تشکل را " جامعه وعاظ حامی مشایی " معرفی کردند.

در همین گیر و دار، حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک سخنگوی جامعه روحانیت مبارز – که جامعه وعاظ تهران زیر نظر آن فعالیت می‌کند – اساسا موجودیت تشکلی موسوم به جامعه وعاظ ولایی به عنوان تشکل زیرمجموعه جامعه روحانیت مبارز را رد کرد و گفت: ما با صراحت می گوییم که جامعه روحانیت مبارز تشکلی به اسم جامعه وعاظ ولایی را نمی شناسد.

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فعالیت تشکلی به اسم " جامعه وعاظ ولایی " را غیرقانونی خواند و حمیدرضا فولادگر عضو این کمیسیون، تاکید کرد: تشکل موسوم به جامعه وعاظ ولایی برای فعالیت سیاسی از وزارت کشور مجوز نگرفته است.
با وجود این واکنش‌ها، جامعه وعاظ ولایی بصورت هفتگی جلساتی را برگزار می کرد که در این جلسات برخی چهره ها نظیر سید محمد حسینی وزیر ارشاد، کامران دانشجو ویر علوم، بقایی رییس سازمان گردشگری و بهداد معاون سیاسی دفتر رییس جمهور به عنوان سخنران حضور داشتند.

چند ماه بعد، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فعالیت تشکلی به اسم " جامعه وعاظ ولایی " را غیرقانونی خواند و حمیدرضا فولادگر عضو این کمیسیون، تاکید کرد: تشکل موسوم به جامعه وعاظ ولایی برای فعالیت سیاسی از وزارت کشور مجوز نگرفته است.

البته جامعه وعاظ ولایی نیز در واکنش به این مساله بیکار نماند و امیری فر دبیرکل این تشکل گفت که " روحانیت یک نهاد مقدس و فرهنگی است و برای فعالیت های دینی و فرهنگی خود نیازی به مجوز از هیچ مرجعی ندارد؛ همانگونه که تا به امروز و با گذشت چندین سال از عمر انقلاب مجوزی برای فعالیت جامعه روحانیت تهران صادر نشده است. "

هر چند جامعه وعاظ ولایی اعلام کرد که برای فعالیت هایش نیازی به مجوز ندارد ولی با اینحال، نمایندگان قوه مقننه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در آخرین روزهای سال ۸۹ اعلام کردند که " اعضای این کمیسیون به اتفاق آرا بر صلاحیت نداشتن این تشکل برای فعالیت سیاسی تاکید و با ارائه مجوز به آن مخالفت کردند؛ بنابراین فعالیت جامعه وعاظ ولایی از نظر کمیسیون ماده ۱۰ جزو احزاب غیرقانونی خواهد بود. "

حسین هرمزی

بخش سیاست تبیان

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات