توسط مرکز پژوهشها صورت گرفت
بررسی بودجه ۹۲ در بخش جبران خدمات کارکنان دستگاههای اجرایی
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را از منظر نظام اداری و مدیریت بررسی کرد.
به گزارش افکارنیوز، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با تهیه گزارشی در دو بخش مستقل اعلام کرد: در بخش نخست اعتبارات مربوط به پرداخت حقوق کارکنان دولت که با عنوان جبران خدمات کارکنان در فصل نخست اعتبارات هزینهای درج میشود، بررسی شده است.
بخش دوم به بررسی ابعاد حقوقی و فنی مفاد بندهای «۷۹»، «۸۰»، «۸۱»، «۸۲» و «۸۶» لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور میپردازد که احکامی را در ارتباط با نظام اداری و مباحثمربوط به نیروی انسانی دولت در بردارد.
لازم به ذکر است نکاتی که درباره افزایش اعتبارات فصل نخست(جبران خدمات کارکنان) بیان شده به معنای پذیرش لزوم چنین افزایش و تأمین آن از منابع ناسالمی چون کاهش ارزش پول ملی نیست و چنین نکاتی در گزارشهای مرتبط به استحضار نمایندگان خواهد رسید تا درباره آن تصمیمگیری کنند.
این گزارش چنین ادامه مییابد:
۱ اعتبار فصل نخست(جبران خدمات کارکنان) در سال ۱۳۹۲ به نسبت سال ۱۳۹۱، با افزایش ۶۰ درصدی(۱۸۴,۵۵۹ میلیارد ریال) مواجه شده و از رقم ۳۱۳,۷۴۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به رقم ۵۰۲,۱۳۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است.
احتمالا حدود ۶۳,۰۰۰ میلیارد ریال از این افزایش، ناشی از افزایش ضریب ریالی سالانه است و بقیه آن از جابهجایی اعتبارات هزینهای نشأت میگیرد، به نحوی که اعتبار فصل جبران خدمات کارکنان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، علاوه بر حقوق و مزایای کارکنان شاغل، شامل حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، جانبازان حالت اشتغال و مستمری والدین شهدا نیز میشود، بنابراین علت افزایش ۶۰ درصدی اعتبارات فصل جبران خدمات کارکنان دولت علاوه بر افزایش ضریب ریالی سالانه شاغلان دستگاههای اجرایی، ناشی از تغییر رویکرد دولت از حیثفصلبندی اعتبارات هزینهای در بودجه است.
۲ به سبب بند «۸۶» ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۹۲، دولت همانند سنوات گذشته این اجازه را از مجلس شورای اسلامی خواسته است تا بتواند اعتبارات هزینهای را نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانهها و مؤسسات دولتی برای تأمین کسری احتمالی ناشی از هزینههای اجتنابناپذیر و تعهدات و مطالبات و حقوق نیروی انسانی تا سقف ۲۰ درصد(۲۰%) از اعتبارات هر یک از ردیفهای منظور شده در جداول و پیوستهای این قانون با تصویب دولت، افزایش دهد.
۳ اعتبار حقوق و مزایای مستمر ملی و استانی در سال ۱۳۹۲ به نسبت سال ۱۳۹۱ با افزایشی ۷/۱۰۶ درصدی(۲۰۰,۰۷۱ میلیارد ریال) مواجه شده است. علت این افزایش ناشی از جابهجایی اعتبارات مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا مندرج در اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران و بخشی از اعتبارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران، از ستون سایر هزینهها به ستون حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت است که رقمی حدود ۱۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال را شامل میشود.
۴ بند «۸۱» لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور همانند سال گذشته اجرای ماده(۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری را منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرایی کرده است، این حکم در سال گذشته نیز توسط دولت در لایحه پیشنهاد شده بود که مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
بخش دوم بند «۸۱» نیز بیان میدارد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام میشود، تسری مییابد و این پیشنهاد میتواند دارای توجیه فنی و قابل قبول نیز باشد.
۵ بند «۸۲» لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، همانند سال گذشته، شرایط جدیدی را برای اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در نظر گرفته است، اگر چه اصلاحات مورد نظر آثار مثبتی را به لحاظ کاهش بار مالی قانون و جلوگیری از خروج نیروی انسانی کارآمد و متخصص از بدنه نظام اداری را به همراه دارد، اما به لحاظ بودجهای و شیوه تأمین اعتبار پیشبینی شده در این بند از ماده واحده، واجد اشکالاتی است، ضمن اینکه شایستهتر آن است که این قانون در قالب لایحهای مستقل و به صورت قانونی دائمی مورد اصلاح قرار گیرد.
۶ـ اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاههای استانی در سال ۱۳۹۲ با ۳۱ درصد (۵,۱۵۲ میلیارد ریال) رشد به نسبت سال ۱۳۹۱ مواجه شده که در مقایسه با سر جمع افزایش اعتبارات هزینهای از رشد نسبتا مناسبی برخوردار بوده است، این در حالی است که استانهای زنجان، اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد از بیشترین رشد (متوسط ۴۰ درصد) و استانهای سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، بوشهر و آذربایجان غربی از رشد کمتری به نسبت سایر استانها (متوسط ۲۴ درصد) برخوردار شدهاند.