تبلیغات
کد خبر: ۲۲۴۸۶۱

توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش فرهنگ

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش فرهنگ لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را مورد بررسی قرار داد.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش فرهنگ

به گزارش افکارنیوز، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت در حوزه فرهنگ است.

بررسی بخش‌های مختلف لایحه نشان می‌دهد که تغییرات عمده‌ای هم از حیثساختاری و هم از جنبه میزان اعتبارات در بودجه سال ۱۳۹۲ فرهنگ صورت گرفته است و در واقع مجموعه این تغییرات و تحولات نشان‌دهنده جهت‌گیری عملی و اجرایی دولت در حوزه فرهنگ است.

این گزارش درصدد شناخت این رویکرد و نشان دادن دگرگونی‌های صورت گرفته در حوزه فرهنگ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ است.

در قانون بودجه سال ۱۳۹۱، سهم بخش فرهنگ(۷۷,۸۳۹, ۶۴۲ میلیون ریال) از مجموع مصارف عمومی دولت(۱,۴۴۲, ۶۹۹,۰۷۷ میلیون ریال)، ۴/۵ درصد بوده و این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور سهم بخش فرهنگ(۵۵,۱۷۱, ۴۹۷ میلیون ریال) از مجموع مصارف عمومی دولت(۱,۶۶۸, ۶۴۴,۸۵۳ میلیون ریال) ۳/۳ درصد است. بدین ترتیب سهم اعتبار بخش فرهنگ(مجموع فصول فرهنگ، تربیت بدنی، اعتبار ردیف‌های متفرقه فرهنگی) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ از مصارف عمومی دولت بسیار ناچیز است و تنها ۲/۳ درصد مصارف را تشکیل می‌دهد.

سهم اعتبار فصل فرهنگ نیز در مقایسه با سال گذشته از ۴/۳ به ۳/۲ درصد کاهش یافته است.

علاوه بر این، مجموع سهم فصل فرهنگ و تربیت بدنی(۴۹,۰۲۴, ۳۴۸ میلیون ریال) از بخش امور فرهنگی و اجتماعی(۸۴۲,۷۲۱, ۴۳۹ میلیون ریال) نیز از ۸ درصد به ۸/۵ درصد کاهش یافته است که نشان از توجه کمتر دولت به مسائل فرهنگی دارد.

به عبارت دیگر در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲،۹۴ درصد بودجه امور اجتماعی و فرهنگی به فصول آموزش، بهداشت و سلامت و رفاه و تأمین اجتماعی اختصاص دارد و در میان سهم فصل فرهنگ و تربیت بدنی مجموعا تنها ۶ درصد این بودجه است.

گزارش مذکور در پایان با جمع‌بندی، پیشنهادی را نیز مطرح می‌کند که بدین شرح است: اتخاذ راهبرد کاهش کمک‌ها در ضمن توجه به افزایش اعتبار فصل یک(خدمات کارکنان) حقوق و دستمزدها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ سبب شده است تا بخش فرهنگ نخستین و بیشترین متضرر این سیاست باشد.

افزایش اعتبار فصل یک(میزان خدمات کارکنان) مشخصا به معنای افزایش حقوق و دستمزدها نیست، چراکه بخش اعظمی از اعتبار فصل نخست به علت جابه‌جایی اعتبارات فصول هزینه‌ای است.

به دلیل کم بودن کارمند در حوزه فرهنگ و از آنجا که عمده اعتبارات فرهنگی به فصل پنج تعلق دارد، در نتیجه چنین سیاستی در لایحه ۱۳۹۲ به طور میانگین از مجموع بخش فرهنگ(شامل فصل‌های فرهنگ، تربیت بدنی و متفرقه) نسبت به قانون سال ۱۳۹۱،۳۰ درصد از اعتبارات این بخش کاسته شده است.

علاوه بر این ایجاد برخی تغییرات ساختاری از قبیل حذف ردیف‌های مستقل دستگاه‌ها و تجمیع بعضی دستگاه‌های کمک بگیر با دستگاه‌های اصلی در حوزه فرهنگ نیز رخ داده است، به گونه‌ای که در مواردی تناسبی میان دستگاه اصلی و کمک بگیر وجود ندارد.

بنابراین افزایش مجموع بودجه عمومی نه تنها در حوزه فرهنگ نمودی نداشته، بلکه کاهش بیشتر اعتبارات این حوزه را سبب شده است.

این در حالی است که دولت برای جبران کاهش مذکور، راهبرد دیگری نیز اتخاذ نکرده است، بنابراین نتیجه این اقدام، فعالیت کمتر دستگاهها و فعالان عرصه فرهنگی خواهد بود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات